شهدت إحدى نيابات مصر واقعة صادمة أثارت موجة من الغضب والاستياء في أوساط المحامين، بعد تعرض محامية شابة للاعتداء البدني واللفظي من قبل أحد أفراد حرس النيابة، واحتجازها داخل المبنى، في مشهد وصفه محامون بأنه "انتهاك صريح لكرامة المحامين وعدالة القانون".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصور من نيابة حلوان الجزئية، جنوب القاهرة، حيث أكدوا أن بدأت الواقعة، بحسب روايات موثقة من شهود عيان من المحامين، عندما حاولت المحامية مقابلة رئيس النيابة الجزئية لتقديم تظلم في قضية جناية محل تحقيق، إلا أن حرس النيابة منعها من الدخول دون مبرر قانوني، رغم انتظارها لساعات.



وتوجهت المحامية لرئيس النيابة الكلية، الذي أبدى تفهّمه للموقف، وأجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره في الجزئية، وأكد لها أن رئيس النيابة بانتظارها.

لكن لدى عودتها مرة أخرى، استمر الحرس في منعها، وتلفّظ أحدهم ويدعى "عماد الجزار" بعبارات مهينة بحقها، ورفض تنفيذ تعليمات رئيس النيابة الكلية.

وعندما اعترضت المحامية على الإهانة، صفعها الحارس على رأسها، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، بحسب شهود. وعندما ارتفع صوتها، أمر رئيس النيابة الجزئية بالتحفظ عليها داخل النيابة، حيث احتُجزت تحت الحراسة وسط حالتها النفسية المتدهورة.



أثار المشهد غضب المحامين المتواجدين، الذين تمكنوا من اصطحاب زميلتهم إلى استراحة المحامين لحمايتها، وسط مطاردة من الحرس وأحد الضباط لمحاولة "إعادة حجزها"، كما وقعت اشتباكات بالأيدي أمام غرفة المحامين، ما أدى إلى إعلان عدد من المحامين الاعتصام داخل المحكمة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل.

وفي استجابة أولية، حضر عدد من قيادات وزارة الداخلية، وصدر قرار بنقل فرد الشرطة المعتدي وإحالته للتحقيق. كما حضر عضو مجلس النقابة العامة، عمرو الخشاب، وبدأت النيابة الكلية تحقيقًا موسعًا في الواقعة.


ويذكر أن محكمة حلوان شهدت في السنوات الأخيرة أكثر من توتر مشابه، منها إضراب للمحامين عام 2016 احتجاجًا على استدعاء قيادات النقابة، وواقعة اقتحام النقابة الفرعية عام 2021 بسبب خلافات بين أعضائها.

هذه الحوادث المتكررة تعيد طرح التساؤلات حول العلاقة بين مؤسسات العدالة، وحاجة المنظومة القضائية لإعادة ضبط التوازن بين احترام القانون وصون كرامة ممثليه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مصر النيابة المحكمة مصر محكمة النيابة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس النیابة

إقرأ أيضاً:

الوكيل العام الجديد للملك يؤكد على استقلال القضاء ويعلن عن تحديث النيابة العامة لتعزيز العدالة

أكد هشام البلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، بمناسبة تنصيبه، على التزامه الراسخ بتكريس استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون.

جاء ذلك في كلمة شدد فيها على أهمية العدالة في « مستوى الرهانات » التي تمر بها البلاد، مستشهدًا بالخطاب الملكي السامي لعام 2009 الذي دعا إلى « قضاء فعال ومنصف، باعتبار حصنا منيعا لدولة الحق ».

وأعلن الوكيل العام للملك عن خطط لمراجعة النظام الهيكلي لمصالح النيابة العامة ليتواكب مع الصلاحيات القانونية الواسعة الموكلة لقضاتها. كما أشار إلى أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على تدعيم مواردها البشرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وتسعى جاهدة لإرساء حكامة جيدة والارتقاء بمستوى أداء القضاة وتحسين الخدمات المرفقية.

وتتطلع النيابة العامة، تحت قيادة الوكيل العام الجديد، إلى وضع مخطط استراتيجي لعملها خلال الأشهر القليلة القادمة، واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف والتخطيط الاستراتيجي لرفع فعالية الأداء القضائي.

أكد الوكيل العام للملك على أن مؤسسة النيابة العامة ستكون مؤسسة مواطنة منفتحة على محيطها، تنافح عن حقوق وحريات الأشخاص، تستمع لتظلماتهم، وتتواصل مع الرأي العام عند الضرورة. وفي هذا الصدد، سيتم تسطير برنامج تكويني في مجال التواصل للمسؤولين القضائيين والقضاة الناطقين باسم النيابة العامة.

واستحضارًا للدور المحوري للقضاء في تحقيق التنمية، سيعمل الوكيل العام للملك على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، باعتباره مدخلاً أساسياً لرفع النمو الاقتصادي في المملكة.

وفيما يتعلق بمكافحة الجريمة، شدد الوكيل العام للملك على عزم كافة مكونات النيابة العامة على التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها، مع الحرص التام على حماية حقوق وحريات الأشخاص وكرامتهم. وأكد على ترشيد استعمال الآليات القانونية المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع، والالتزام بالأجل المعقول في تدبير الإجراءات، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. كما سيتم التركيز على تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان من خلال برامج تكوينية مستمرة.

كلمات دلالية هشام البلاوي، النيابة العامة،

مقالات مشابهة

  • البرنامج الانتخابي لرجل المهام الصعبة أشرف الزعبي: طروحات غير مسبوقة تلامس هموم المحامين وتطلعاتهم بشعار “معًا نستطيع”
  • الوكيل العام الجديد للملك يؤكد على استقلال القضاء ويعلن عن تحديث النيابة العامة لتعزيز العدالة
  • هشام بلاوي في حفل التنصيب: المجتمع تواق إلى العدالة وسأجعل النيابة العامة صوتاً للضحايا والمظلومين
  • المحامين تتابع سير التحقيقات في واقعة اعتداء عاملات بيوتي سنتر على محامٍ
  • نقيب المحامين يصدر تنويها مهما بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • نقيب المحامين يصدر تنويها هاما بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • النيابة: المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية خطوة لتعزيز العدالة الرقمية
  • بعد تبادل البلاغات.. النيابة الكلية تتولى التحقيق في سرقة ثروة نوال الدجوي
  • لماذا تواصل النيابة المصرية حبس مسيحيين بتهم الانتماء للإخوان المسلمين؟