تنظيم الاتصالات: تعزيز التوجيه الشبكي الآمن أولوية في مصر وأفريقيا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الأهمية التي اكتسبها القطاع الرقمي على صعيد الاقتصاد كأحد أهم مجالاته، والتحديات التي تترتب جراء ذلك.
جاء ذلك خلال النسخة السابعة من اجتماع الطاولة المستديرة المخصصة لمناقشة البنى التحتية الرقمية والسياسات العامة للإنترنت في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، الذي عقدته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، ومنظمة "رايب إن.
أوضح الجمل أن مصر تحتضن التعاون الاستراتيجي مع المجتمع الدولي لتطوير البنية التحتية للشبكة، على الرغم من تواجدها خارج نطاق خدمات "رايب ان. سي. سي".
أشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز التوجيه الشبكي الآمن، الأمر الذي يعدّ أولوية في مصر وأفريقيا بشكل عام.
ضم الاجتماع وفوداً حكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ورؤساء الهيئات الناظمة من 11 دولة عربية.
وركز اجتماع هذا العام، الذي أقيم تحت عنوان "التعاون من أجل بنى تحتية رقمية وسياسات انترنت مستدامة في الدول العربية"، على التحديات الأساسية لبناء شبكة إنترنت مستدامة وآمنة في منطقة الشرق الأوسط.
هدف الاجتماع إلى مواصلة التقدم المحرز خلال الاجتماعات السابقة من خلال تعزيز التعاون والشراكة في تطوير البنية التحتية الرقمية للإنترنت ومناقشة سياسات الإنترنت المستدامة.
وافتتح اجتماع الطاولة المستديرة بكلمات ترحيبية لشخصيات مرموقة، بمن فيهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين ورؤساء الهيئات الناظمة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت والعراق ومصر والبحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والمكتب الفني للاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي.
شارك الحاضرون خلال الجلسات في مناقشات عميقة حول أحدث الاتجاهات، إذ تبادلوا قصص النجاح وتناولوا التحديات التي يجب معالجتها وأكدوا على الدور المحوري التعاوني التي تلعبه الحكومات العربية في هذه الجهود والحاجة إلى سياسات تعاونية متماسكة واستشرافية لتعزيز بيئة رقمية آمنة. وتمثل هذه الطاولة المستديرة خطوة مهمة في المسيرة نحو مستقبل أكثر اتصالاً وأمناً للإنترنت في منطقة الشرق الاوسط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي مع دول "البريكس"
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع البرازيل ودول مجموعة “البريكس”، خاصة في مجالات المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة، وتيسير حركة التجارة بين الجانبين.
وخلال لقائه مع فرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، على هامش اجتماعات مجموعة “البريكس” في البرازيل، أشار كجوك إلى تطلع مصر للاستفادة من التجربة البرازيلية في تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع نطاق الشمول المالي، مشددًا على أهمية تعميق التعاون بين دول “البريكس” والقارة الأفريقية في مجالات تمويل التنمية، والتعامل مع قضايا المناخ، ومبادلة الديون، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن مصر تأمل في أن تصبح مجموعة “البريكس” منصة فاعلة لدول الجنوب العالمي تسهم في بناء نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا، لافتًا إلى أهمية توفير أدوات مالية مرنة تدعم تحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة.
كما أوضح كجوك تطلع مصر إلى دور أكثر فاعلية لبنك التنمية الجديد في دعم المشروعات داخل إفريقيا، من خلال الشراكة الإقليمية مع مصر، خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات الخضراء، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية، وتوسيع دور البنك في المنطقة.
وأشار إلى إمكانية استثمار التمويلات منخفضة التكلفة في جذب المزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية، مؤكدًا أن السياسات المالية المنضبطة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تم تنفيذها عززت من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تعمل على تهيئة مناخ استثماري واعد يقوم على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، بهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي