قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.. ضمت 24 امرأة و15 قاصراً
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن "نادي الأسير" و"هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، أسماء 39 أسيرة وأسيراً قاصراً من المرتقب أن تفرج عنهم إسرائيل، مساء الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
والأسماء هي:
*الأطفال:
يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله
قصي هاني علي أحمد / بيت لحم
جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية
محمد أحمد سليمان أبو رجب / الخليل
أحمد نعمان أحمد أبو نعيم / رام الله
براء بلال محمود ربعي / الخليل
أبان إياد محمد سعيد حماد / قلقيلية
معتز حاتم موسى أبو عرام / الخليل
إياد عبد القادر محمد خطيب / القدس – حزما
ليث خليل عثمان عثمان / رام الله
محمد محمود أيوب دار درويش / رام الله
جمال خليل جمال براهمه / أريحا
جمال يوسف جمال أبو حمدان / نابلس
محمد أنيس سليم ترابي / نابلس
عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس
** الأسيرات:
روان نافز محمد أبو مطر / رام الله
مرح جودت موسى بكير / القدس
ملك محمد يوسف سليمان / القدس
أماني خالد نعمان حشيم / القدس
نهاية خضر حسين صوان / القدس
فيروز فايز محمود البو / القدس
تحرير عدنان محمد أبو سرية / نابلس
فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس
ولاء خالد فوزي طنجة / طولكرم
مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس
أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس
أزهار ثائر بكر عساف / القدس
رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم
فاطمة نعمان علي بدر / القدس
روضة موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم
سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة / نابلس
فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين / بيت لحم
سميرة عبد الحرباوي / القدس
سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية
فاطمه بكر موسى أبو شلال / نابلس
حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله
فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين
زينة رائد عبدو / القدس
نور محمد حافظ الطاهر / نابلس
والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
ومن المفترض أن يتم الإفراج عن المعتقلين على دفعات.
وعلى مدار الأيام الـ48 الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفاً و854 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني عبد الرحمن رام الله
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟