مكافحة الاتجار بالبشر تدين اختطاف عصابة لرئيسها من النيابة العامة وإجباره على توقيع تنازل عن منزله

أدانت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قيام مجموعة مسلحة بزعامة أحد المتهمين في قضية جنائية جسيمة بلباس مدني وعسكري باختطاف رئيس المؤسسة علي الجلعي في مدينة ذمار.

وقالت المؤسسة، في بيان لها حصلت وكالة خبر على نسخة منه، إن مجموعة مسلحة بزعامة احد المتهمين في قضية جنائية جسيمة بلباس مدني وعسكري اختطفت رئيس المؤسسة علي الجلعي في مدينة ذمار من مقر مكتب النيابة العامة صباح الثلاثاء الماضي واقتادته تحت تهديد السلاح من حوش النيابة العامة على متن سيارته الى مبنى مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة، منتحلين صفة مكتب الهيئة وبدعوى الاعتداء على أراضي الدولة.

وذكر بيان المؤسسة، أنه عند دخول رئيس المؤسسة الى المكتب تم إغلاق مكتب الهيئة بإحكام واحتجازه ثلاث ساعات تقريبا وتحت التهديد والاجبار قام بعمل التزام أن الارض التي بني عليها منزلهم قبل حوالي ستين عاما من قبل المالك السابق إذا ثبت أنها من أملاك الدولة فهو ملتزم بتنفيذ ما يقوم به المكتب على سكان حارة الجيش.

وطالبت المؤسسة، بتحويل موظفي ومسئولي مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة الى التحقيق، كون الدعوى كاذبة ولا أساس لها من الصحة حيث تم اجبار رئيس المؤسسة على الإفصاح عن عنوان منزلهم عندما طلب منهم تحديد عنوان ومكان الأرض التي يدعون انه اعتدى عليها.

واعتبرت المؤسسة، عملية الاختطاف اساءة لاستخدام السلطة خارج النظام والقانون، وتؤكد صحة شكوى رئيس المؤسسة الى النائب العام والتي بين فيها ان هناك امتدادات وامكانيات لا محدودة من خلال شبكة من المتنفذين للعصابة التي اقتحمت منزله بقوة السلاح واحتلته وحاولت الاستيلاء عليه بالسطو المسلح ونهبت محتوياته وقامت بتخريبه اثناء تواجدها فيه وقبل خروجها منه، مشيرة إلى أن هذه الجريمة الجنائية الجسيمة الان بنظر نيابة شرق ذمار والذي يتوجب إحالة مسؤولي المكتب إلى التحقيق معهم في النيابة العامة.

وأكدت المؤسسة أن هناك نافذين في سلطة (الحوثيين) لهم علاقة بجريمة اقتحام واحتلال ونهب المنزل بقوة السلاح علما أن المنزل يقع في حارة الجيش والذي تم اقتحامه واحتلاله ونهبه بقوة السلاح في 7 يوليو الماضي والمتهم فيه اثنان أحدهما مفرج عنهم بالضمان التجاري والمتهم الثاني فار من وجه العدالة، علما أن المتهم الثالث فار من وجهة العدالة منذ ثلاثة أشهر وحضر بوساطة أحد النافذين في النيابة العامة ولم يتم معاقبته لا هو ولا المتهم الاول وفقا للقانون.

ووفقا لبيان المؤسسة، فإن الافراج عنهم يعد مخالفة قانونية ومخالف لقانون الاجراءات الجزائية وبسبب هذه المخالفة تم ارتكاب جريمة الاختطاف تحت التهديد وبالقوة المسلحة وتعد من جرائم الاختطاف والتقطع وجرائم الاتجار بالبشر وفقا لقانوني مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع رقم 24 لعام 1998م المواد رقم 1-2-3-4-5 وقانون مكافحة الاتجار بجرائم الاتجار بالبشر رقم 1 لعام 2018م المواد رقم 2 الفقرة 5-6 والمواد رقم 4-7.

وجددت المؤسسة ادانتها واستنكارها بشدة جريمة اختطاف رئيسها وتقييد حريته التي حدثت في مقر مكاتب النيابة العامة والتي تعتبر انتهاكا صارخا لحرمة القضاء الذي هو ممثل المجتمع وحمايته، معتبرة أن تمادي المجرمين في ارتكاب جريمتهم هو بسبب تقصير وتساهل النيابة العامة في تنفيذ القانون.

وحملت المؤسسة النائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة العامة بمحافظة ذمار المسئولية الكاملة في حماية رئيس المؤسسة ومسئولية ما حصل من ارتكاب جريمة وسط حرم النيابة العامة وتطالبهم بسرعة التحقيق في هذه الجريمة التي انتهكت حرمة وقدسية القضاء أولا وضبط المتهمين فيها وكل من سهل ونفذ وتعاون فيها وإحالتهم على وجه السرعة الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من جريمة تستهدف المجتمع وتمس بأمنه واستقراره - حد قول البيان.

المصدر: وكالة خبر للأنباء