لمن يُفكّر بالاستثمار في الأسهم: إليك هذا التقرير عن أداء بورصة مسقط الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
العمانية-أثير
حافظ المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي على المكاسب التي سجلها في الأسابيع الماضية وأغلق على 4620 نقطة مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنقطة واحدة.
واستفاد المؤشر من ارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية مثل: بنك مسقط وشل العُمانية للتسويق وعدد من شركات الطاقة، غير أن مؤشر القطاع المالي تأثر بتراجع أسهم عدد من البنوك والشركات المالية؛ ما دفع مؤشر القطاع للتراجع 9 نقاط، فيما سجلت المؤشرات القطاعية الأخرى صعودًا؛ فقد ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 19 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 4 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة نقطتين.
واختتمت بورصة مسقط تداولات الأسبوع الماضي مبكرًا؛ لتقتصر التداولات على 3 أيام بسبب إجازة العيد الوطني التي صادفت يومي الأربعاء والخميس، وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 13.7 مليون ريال عُماني من بينها 9.7 ملايين ريال عُماني في سوق الأسهم و4 ملايين ريال عُماني في سوق السندات والصكوك التي شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعًا واضحًا في تداولاتها مقابل تداولات بقيمة 200 ألف ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.
وعززت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى تداولات سوق السندات والصكوك بعد أن شهدت تداولات بقيمة 3.1 ملايين ريال عُماني تمثِّل 22.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي، كما حل الإصدار الـ 51 من سندات التنمية الحكومية ضمن الأوراق المالية الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ 486 ألف ريال عُماني.
وفي سوق الأسهم جاءت عمانتل في المقدمة بـ 4.7 ملايين ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بقيمة 2.8 مليون ريال عُماني، فيما استطاع سهم أوكيو لشبكات الغاز المحافظة على اهتمام المستثمرين ليشهد تداولات بقيمة مليون و505 آلاف ريال عُماني تمثِّل حوالي 11 بالمائة من إجمالي قيمة تداولات البورصة، واستطاع السهم المحافظة على مكاسبه السابقة ليستقر في ختام التداولات الأسبوعية عند مستواه السابق البالغ 150 بيسة بعد أن شهد تنفيذ 1676 صفقة مستحوذًا على 59.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفَّذة الأسبوع الماضي والبالغة 2827 صفقة.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر بـ 9 ملايين ريال عُماني مختتمة التداولات الأسبوعية عند 23 مليارًا و836.5 مليون ريال عُماني.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 27 ورقة مالية فيما تراجعت أسعار 15 ورقة مالية واستقرت 16 ورقة مالية على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الحسن الهندسية أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 21.4 بالمائة وأغلق على 17 بيسة، وارتفع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 12.1 بالمائة وأغلق على 37 بيسة، وصعد سهم الباطنة للطاقة إلى 23 بيسة مرتفعًا بنسبة 9.5 بالمائة.
وفي المقابل سجل سهم مطاحن صلالة أعلى الخسائر متراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 450 بيسة، وتراجع سهم الشرقية للاستثمار بنسبة 6.8 بالمائة وأغلق على 123 بيسة، وهبط سهم العمانية لخدمات التمويل إلى 150 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 6.2 بالمائة.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومينفست” أنها أكملت بنجاح عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 5.87 بالمائة في بنك مسقط لترفع بذلك حصتها في البنك إلى 15 بالمائة، وارتفع سهم البنك الأسبوع الماضي 5 بيسات وأغلق على 277 بيسة، فيما استقر سهم أومينفست عند مستواه السابق البالغ 430 بيسة.
وخلال الأسبوع الماضي أيضًا أعلنت شركة دواجن ظفار أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، وكانت شركة ظفار للأغذية والاستثمار قد قدمت في أكتوبر الماضي عرضًا للمساهمين لشراء أسهمهم بسعر 50 بيسة للسهم الواحد، وتعد شركة ظفار للأغذية والاستثمار المساهم الرئيسي في شركة دواجن ظفار وتمتلك 92.2 بالمائة من أسهمها، ويبلغ رأسمال دواجن ظفار 2.8 مليون ريال عماني إلا أن الخسائر المتراكمة على الشركة بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 3.2 ملايين ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملایین ریال ع مانی بالمائة وأغلق على الأسبوع الماضی تداولات بقیمة ملیون ریال ع بالمائة من بنک مسقط ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يدير بنجاح إصدار الصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عماني
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- عن نجاحه في إدارة طرح السلسلة التاسعة من الصكوك السيادية الذي أعلنت عنه الشركة العمانية للصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبمعدل ربح قدره 4.65 بالمائة سنويًّا. وجاء اختيار البنك ليكون مدير الإصدار الرسمي والبنك المحصّل للاكتتاب بالاشتراك مع مؤسّسات ماليّة محليّة أخرى، مما يُؤكّد على الدور الريادي الذي يلعبه البنك في مجال تنفيذ العديد من الصفقات الاستثماريّة في السلطنة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الشركة العمانية للصكوك السيادية أعلنت عن فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال الفترة من 27 مايو الماضي إلى 1 يونيو الحالي، على أن يتم إصدار هذه الصكوك (التسوية) يوم الأربعاء بتاريخ 4 يونيو 2025م. وجرى تسعير الإصدار ضمن نطاق عوائد تنافسي، بمتوسط عائد قدره 4.625%، وحد أدنى 4.57%، وحد أقصى 4.64%، مما يعكس الثقة والاستقرار في السوق المحلي. وسيُدفع الربح المستحق على الصكوك مرتين في كل عام وذلك في 4 يونيو و4 ديسمبر حتى تاريخ استحقاقها في 4 يونيو 2032م. وشهد الاكتتاب في هذا الإصدار من الصكوك مشاركة من جميع فئات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وأُصدرت الصكوك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط، علمًا بأنَّ تفاصيل وبيانات الصكوك المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالصكوك والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وبهذه المناسبة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن فخره بالتعاون مع الشركة العمانية للصكوك السيادية ووزارة المالية في سلطنة عُمان، مشيرا إلى أنَّ تعيين بنك مسقط مديرا لطرح الاكتتاب العام يؤكّد على الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ صفقات استثماريّة كبيرة لشركات عديدة بالإضافة إلى الإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لديه لإدارتها.
وأضاف الحاتمي أن البنك ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الاستثمار وإدارة صفقات كبيرة في قطاع أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات للمؤسّسات والشركات، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة، مؤكّدًا أن البنك يحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المتكاملة.
وجاء اختيار بنك مسقط مدير الإصدار الرسمي للصكوك السيادية انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً سواء من الأفراد أو الشركات ومؤسّسات التمويل المختلفة والمكانة الرياديّة للبنك في السلطنة لاسيما في مجال تقديم الحلول المالية والاستشارية.
وفي هذا السياق، يُقدّم البنك شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوّعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تمويل الشركات والمشاريع، وحلول إعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة. تُضاف إلى ذلك تمويلات الأصول المشابهة للأسهم وحلول الاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى