خبير في الإدارة المحلية: قانون التصالح الجديد يتضمن تسهيلات وضمانات عديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ مجلس النواب المصري قد أقر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة وتحقيق الاستقرار العمراني.
قانون التصالح الجديد يتضمن تسهيلات وضمانات للمواطنينوأضاف خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة في لقائه مع الإعلاميتين سلمى عادل ودينا صالح عبر برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنَّ قانون التصالح الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والضمانات للمواطنين، وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وحماية حقوق المواطنين.
وأكّد خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ القانون الجديد يمثل فرصة جيدة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، للتصالح فيها قبل انتهاء فترة التصالح.
القانون الجديد فرصة جيدة للمخالفين من أجل التصالحويرى خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ القانون الجديد يمثل فرصة جيدة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، للتصالح فيها قبل انتهاء فترة التصالح، إذ يأتي قانون التصالح الجديد في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وحماية حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون التصالح التنمية المستدامة قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)