خبير في الإدارة المحلية: قانون التصالح الجديد يتضمن تسهيلات وضمانات عديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ مجلس النواب المصري قد أقر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة وتحقيق الاستقرار العمراني.
قانون التصالح الجديد يتضمن تسهيلات وضمانات للمواطنينوأضاف خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة في لقائه مع الإعلاميتين سلمى عادل ودينا صالح عبر برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنَّ قانون التصالح الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والضمانات للمواطنين، وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وحماية حقوق المواطنين.
وأكّد خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ القانون الجديد يمثل فرصة جيدة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، للتصالح فيها قبل انتهاء فترة التصالح.
القانون الجديد فرصة جيدة للمخالفين من أجل التصالحويرى خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ القانون الجديد يمثل فرصة جيدة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، للتصالح فيها قبل انتهاء فترة التصالح، إذ يأتي قانون التصالح الجديد في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وحماية حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون التصالح التنمية المستدامة قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي " الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة كولومبيا
ينطلق صباح الغد فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان " الابتكار والتنمية المستدامة " المزمع انعقاده على مدار يومين ٢٤_ ٢٥ يونيو ٢٠٢٥.
يأتي ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن المؤتمر الدولي السنوي لهذا العام يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار، بما يدعم استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر.
وتناقش جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال المؤثرة على أدوار شركات التكنولوجيا الناشئة الوطنية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والخبرات الدولية في توظيف وحوكمة التقنيات الناشئة لدعم منظومات الابتكار المستدام، ودور الابتكار الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في مصر: دراسة استكشافية، والابتكار الغذائي في مواجهة تحديات تغير المناخ، والابتكار الأخضر في مصر: آفاق التمويل والتطبيق لتحقيق التنمية المستدامة، وتشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لتحفيز الابتكار في الاقتصاد الأخضر: إطار قانوني لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تتناول الأوراق البحثية لليوم الثاني للمؤتمر السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي في ضوء مؤشرات الحوكمة العامة الجديدة: رؤية تحليلية نقدية، والابتكار تنمية رأس المال البشرى والمعرفي لدعم الابتكار في مصر، والابتكار الاجتماعي وحل معضلة التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في الزراعة في مصر: الفرص والحدود، والتمويل التنافسي لدعم البحث والابتكار: دور هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، ودور الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الابتكار المسئول عن طريق المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي - تجارب إقليمية ودولية، وتوظيف التقنيات البازغة لتطوير نماذج أعمال الابتكار المسئول في مصر، والكشف عن تأثير الابتكار على التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية، وآليات تمويل المناخ المبتكرة في مصر: تسخير التكنولوجيا والشراكات لتحقيق التنمية المستدامة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”