معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق مؤتمر الابتكار والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
يطلق معهد التخطيط القومي مؤتمره السنوي الدولي "الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا خلال يومين 24/ 25 يونيو 2025.
وفي هذا الصدد أشار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لهذا العام يأتي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية ويعكس التزاما وطنيا بمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومستهدفات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأكد أن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجال دعم الابتكار.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن المؤتمر يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار.
وأعرب العربي عن تطلعه أن يسهم المؤتمر في استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر.
وتصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن أربعة محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، ودور الابتكار الأخضر في دعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، ودور التمويل التنافسي في دعم البحث والابتكار، وكذلك تطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتوظيف التقنيات البازغة في تطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول في مصر.
جدير بالذكر أن المؤتمر سوف يشهد حضور ومشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة، ونخبة متميزة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي البحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي دعم التنمیة المستدامة معهد التخطیط القومی الوطنیة للابتکار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الملكية الفكرية ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة والابتكار
انضمت للعمل في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" كأول عمانية وخليجية وذلك بعد منافسة مع نخبة من الكفاءات العالمية، واجتازت بجدارة واقتدار عدد من الاختبارات والمقابلات وتميزت بأداء استثنائي، مما يُبرز تميز الكفاءات العمانية والخليجية وقدرتها على المنافسة دوليًا.
إنها لمياء بنت صالح بن هلال السعدية التي أكدت في حوار مع "عمان" على أن نظام الملكية الفكرية يعد أحد الركائز الأساسية التي تدعم التنمية المستدامة والابتكار في العالم المعاصر، كونه يوفّر الحماية القانونية لحقوق المبدعين والمخترعين، مما يُشجعهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة بثقة، إذ يضمن لهم حقوقهم ويحمّي إبداعاتهم من السرقة أو التقليد غير المشروع، فبدون وجود إطار فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية، يواجه المبدعون مخاطر فقدان حقوقهم، مما يثبط عزيمتهم ويُعيق نمو المجتمع الاقتصادي والإبداعي، وأكدت أن نظام الملكية الفكرية يعزز بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمار في الأفكار الجديدة، ويحفز الشركات على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات فريدة. كما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التقدم التكنولوجي، وتطوير الصناعات الإبداعية والثقافية، مما يُعزز مكانة المجتمع في الساحة العالمية.
أما عن الخبرة المستفادة التي يمكن تطبيقها لتعزيز الوعي بالملكية الفكرية في سلطنة عُمان ودول الخليج، قالت: من خلال تجربتي في تأسيس وتطوير أكاديميات ومراكز التدريب في مجال الملكية الفكرية في عدة دول، تبين أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على عدة عوامل مهمة أولًا، ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع، بدءًا من صناع القرار، مرورًا برواد الأعمال، المبتكرين، والطلاب، لبناء ثقافة احترام وحماية الحقوق الفكرية. ثانيًا، أن البرامج التي تتماشى مع احتياجات السوق والواقع الاقتصادي تكون أكثر فاعلية، حيث تُمكن المشاركين من تطبيق ما يتعلمونه مباشرة على مشروعاتهم وأعمالهم، مضيفة بأن تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي، يُسهم في تقديم برامج تدريبية عملية وواقعية، تربط بين مفهوم الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية، وتُشجع على الابتكار والإبداع المستدام.
كما أكدت لمياء على أهمية تأسيس مؤسسة للتدريب على الملكية الفكرية في سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمة، موضحة بأن إقامة مؤسسة تدريبية متخصصة في مجال الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) تعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم قدرات الكوادر الوطنية. حيث يشمل التعاون برامج تدريب متخصصة للمدربين، وخطة عمل واضحة للمركز، وموارد تعليمية حديثة، تُمكن المؤسسة من تقديم خدمات تدريبية عالية الجودة للفئات المستهدفة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الوعي، وتطوير المهارات، وتحفيز الابتكار على المستوى الوطني، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040" والتي تؤكد على أهمية الابتكار والمعرفة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، وتعزيز مكانة سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي.
ونصحت لمياء بتطوير برامج تدريبية تركز على الجوانب التطبيقية لتمكين الشباب والكفاءات في المنطقة من فهم واستغلال حقوق الملكية الفكرية بشكل فعال، ومن هذه البرامج الملكية الفكرية وريادة الأعمال لتعريف الشباب بكيفية حماية أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات تجارية ناجحة، وبراءات الاختراع والابتكار التقني لفهم آليات البحث، والتسجيل، والحماية القانونية للابتكارات التكنولوجية، كذلك برامج استخدام الملكية الفكرية كأداة تسويقية لتعزيز العلامات التجارية، وتطوير استراتيجيات التسويق لحقوق الملكية، وبرامج الملكية الفكرية في البيئة الرقمية لمواكبة التطورات الحديثة في التجارة الإلكترونية، وحقوق المحتوى الرقمي، وحقوق النشر في العالم الرقمي، هذه البرامج تُمكّن الشباب من الاستفادة القصوى من إبداعاتهم، وتساعدهم على دخول السوق بثقة، وتحقيق النجاح المستدام.
وأشارت السعدية إلى أن الملكية الفكرية تعتبر أداة حاسمة في تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال حماية الابتكارات والإبداعات وتحويلها إلى أصول ذات قيمة سوقية عالية، فهي تُمكّن رواد الأعمال من حماية منتجاتهم، مما يُعطيهم ميزة تنافسية، ويُعزز قدرتهم على التوسع إقليميًا ودوليًا، كما أن حماية الحقوق الفكرية تُشجع على المزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير، وتُسهل الحصول على التمويل، وتُسهم في خلق بيئة مواتية للابتكار. وفي ظل التوجه نحو اقتصاد المعرفة، تُعتبر الملكية الفكرية المحرك الأساسي لتطوير الصناعات الإبداعية والتكنولوجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتقليل الاعتمادية على الموارد التقليدية.
وقدمت السعدية عدة توصيات للجهات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز منظومة الملكية الفكرية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، منها دمج حقوق الملكية الفكرية في الاستراتيجيات الوطنية بحيث تكون جزءًا لا يتجزأ من خطط التنمية، مع ربطها بمشروعات الابتكار، والتعليم، والصناعة، ودعم البحث العلمي، وتسجيل براءات الاختراع من خلال تقديم حوافز مالية، وتيسير الإجراءات، وتطوير بيئة محفزة للابتكار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: لتسويق الابتكارات، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل والدعم للمبتكرين، ونشر الوعي الثقافي بحقوق الملكية الفكرية عبر حملات إعلامية وتثقيفية مستمرة، لتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار، أيضا رقمنة خدمات الملكية الفكرية لتسهيل الوصول إليها، وتبسيط الإجراءات، ودعم ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وفي الختام حثت لمياء شباب الوطن على اغتنام الفرص المطروحة على المستوى الدولي، لما لها من أهمية في تطوير قدراتهم، واكتساب خبرات عالمية ليتمكنوا من تحقيق التأثير الإيجابي وليكونوا نماذج يُحتذى بها في المنطقة.
الجدير بالذكر أن لمياء السعدية تتمتع بخبرة مهنية متميزة في مجال الملكية الفكرية حيث شاركت في تأسيس عدد من أكاديميات ومؤسسات التدريب على الملكية الفكرية في الدول العربية وعدد من الدول الآسيوية منها على سبيل المثال أكاديمية الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية، ومركز تدريب الملكية الفكرية في الجمهورية السورية، ومركز التدريب في فيتنام، وعدد من برامج التعاون الأخرى مع الدول العربية والآسيوية، وهي من الكفاءات الخليجية المشهود لها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر