هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تزامنًا مع مرور 4 سنوات على تدشين الرئيس السيسي منظومة التغطية الصحية الشاملة، وفي إطار الاستعداد لإطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة الرعاية الصحية، غدًا الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة.
أبرزت هيئة الرعاية الصحية من خلال (انفوجراف) إنجازاتها خلال 4 سنوات من تطبيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وذلك منذ إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيًا في يوليو 2019 من محافظة بورسعيد، وتشغيلها رسميًا في نوفمبر من نفس العام.
وأشار الانفوجراف إلى توسيع نطاق تطبيق المنظومة في السنوات الأربع الماضية لتشمل 6 محافظات، ففي فبراير 2021، تم إطلاق المنظومة في المحافظات الثلاثة «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء» من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، وفي نوفمبر 2022، تم إطلاق المنظومة تجريبيًا في محافظتي أسوان والسويس، وبذلك تم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التغطية الصحية الشاملة.
ونوه الانفوجراف، إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، ليصبح للهيئة العامة للرعاية الصحية 321 منشأة صحية تابعة لها بالست محافظات، حتى الآن، فيما تم اعتماد 157 منشأة طبية سواء اعتماد كلي أوومبدئي، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.
وأوضح الانفوجراف، تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بنظام التغطية الصحية الشاملة في هذه المحافظات، بما في ذلك أكثر من 13 مليون خدمة في بورسعيد، و11 مليون خدمة في الأقصر، و6 ملايين خدمة في الإسماعيلية، ومليون خدمة في جنوب سيناء، و200 ألف خدمة في أسوان، و40 ألف خدمة في السويس.
وتابع: تم تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طب أسرة في منشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات الست، وذلك كون وحدات طب الأسرة تقدم 80%من الخدمات التي يحتاجها المواطن، والأسرة هي وحدة الانتفاع تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وليس الفرد، فيما تم إجراء 460 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبلغت نسبة العمليات المتقدمة وذات المهارة منها 35٪.
وأضاف: تم إجراء 2.8 مليون فحص طبي شامل للمستفيدين في المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة والتي تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض، ويتم الفحص الطبي الشامل، بالمجان، وبشكل دوري لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الانفوجراف إلى ارتفاع العوائد الدولارية من مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية نرعاك في مصر (نرعاك في مصر) لاستقطاب الوافدين الأجانب وعلاجهم بمستشفيات الهيئة بنسبة تجاوزت 700%، مشيرًا إلى إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، وإطلاق 21,000 برنامج تدريبي للقوى البشرية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل
وفي مجال التحول الرقمي، لفت الانفوجراف إلى إصدار 20 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية، بينما ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل و 80% من المستشفيات، وتكويد أكثر من 3.5 مليون دواء ومستلزم طبي طبقاً للتكويد العالمي GS1، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، فضلًا عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية HRIS باستخدام تطبيق HITS مما يضمن الإدارة المُثلى للموارد البشرية.
واختتم الانفوجراف بمتوسط نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل التي تجاوز نسبة 91%، منوهًا إلى تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ بمعايير عالمية.
▪️
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الرعاية إنجازات صحة ملتقى رعاية الإسماعيلية التغطیة الصحیة الشاملة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة فی المحافظات ملیون خدمة تحت مظلة أکثر من خدمة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية