تبون يحلم أن تكون الجزائر المنتج الأول للفوسفاط عالميا.. ومسؤول نافذ يفضح أكاذيبه
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" أنه يرغب أن تصبح بلاده، قريبا، المنتج الأول للفوسفاط على الصعيد الإفريقي، ولم لا عبر العالم.
وتجاهل تبون، خلال إطلاقه هذا التصريح غير المفهوم، القدرات الإنتاجية الهامة لكل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والصين، باعتبارهما من الدول الرائدة في إنتاج الفوسفاط.
وفي هذا الصدد؛ سلط تقرير حديث لصحيفة H24INFO الضوء على تصريحات الرئيس الجزائري، الذي أكد أن "بلاده في الطريق لقيادة أفريقيا، وربما العالم، من حيث الفوسفاط".
وزاد تبون، وفق الصحيفة نفسها، "في اليوم الذي ننقل فيه الفوسفاط إلى ميناء عنابة، سنحقق إنتاجا عاليا للغاية من هذه المادة الخام. سنصبح المنتج الأول في العالم أو ربما الثالث. ولكن على أية حال؛ المنتج الأول في القارة الإفريقية"، مضيفا أن "إنتاج الفوسفاط يمكن أن يحل محل صادراتنا من النفط".
وأمام هذا الوضع؛ أجرى المصدر المذكور اتصالا هاتفيا مع مسؤول تنفيذي كبير سابق بوزارة الطاقة والمناجم، أكد عبره أن "احتياطيات الفوسفات في الجزائر لا تتجاوز بالكاد ملياري طن بمحتويات منخفضة للغاية تبلغ 10٪، وبالتالي فهي غير مربحة اقتصاديًا".
في المقابل؛ شدد المسؤول نفسه أن "المغرب يمتلك، من جهته، 70% من الاحتياطي العالمي بقيمة 50 مليار طن؛ وهي غنية جدا ومربحة"، مقرا أن "الرئيس الجزائري يحلم ويكذب كالعادة".
ووفق البيانات التي قدّمها المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية، "المعهد الجيولوجي الأمريكي" الشهير، سنة 2022؛ فإن "احتياطيات المغرب هي الأكبر بفارق كبير بواقع 50 مليار طن، في حين يذهب المركز الثاني إلى الصين بـ3.2 مليار طن، تليها مصر بـ 2.8 مليار طن".
هذا ويشير المعهد نفسه إلى أن مشاريع توسيع القدرات في هذا المجال جارية في كل من البرازيل وكازاخستان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا...، دون ذكر لدولة الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في إنتاج الفوسفاط تهم حاليا دولا مثل المغرب، الذي يضم أكبر منتج للأسمدة في العالم (المكتب الشريف للفوسفاط)، والأردن والمملكة العربية السعودية والبرازيل والولايات المتحدة فقط، بسبب الطلب العالمي المتزايد على هذه المادة الحيوية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المنتج الأول ملیار طن
إقرأ أيضاً:
روسيا: عجز الميزانية يبلغ 47 مليار دولار بالنصف الأول 2025
روسيا – أعلنت وزارة المالية الروسية، امس، أن العجز التقديري في الميزانية الفيدرالية بلغ نحو 3.69 تريليون روبل (46.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، وسط تراجع ملحوظ في عائدات قطاعي النفط والغاز.
وقالت الوزارة، في بيان إن “إجمالي الإيرادات الفيدرالية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2025 بلغ 17.585 تريليون روبل (223.4 مليار دولار)، مسجلا زيادة بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024”.
في المقابل، ارتفعت النفقات الفيدرالية بنسبة 20.2 بالمئة لتصل إلى 21.28 تريليون روبل (270.4 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز في الميزانية، وفق الوزارة.
وأوضحت أن العجز يعود في الأساس إلى تمويل النفقات مقدما في يناير 2025، إلى جانب تراجع الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط والغاز.
وأكدت أن هذا العجز “لن يؤثر على أداء المؤشرات المستهدفة للتوازن الهيكلي لعام 2025 ككل”.
وأشارت وزارة المالية إلى أن وتيرة الإنفاق تراجعت تدريجيا منذ فبراير/ شباط الماضي، بعد تسارعها في بداية العام، نتيجة تمويل مسبق لعدد من بنود الموازنة.
وأظهرت البيانات أن إيرادات الميزانية من قطاع النفط والغاز انخفضت بنسبة 16.9 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 4.74 تريليون روبل (60.2 مليار دولار)، وذلك نتيجة “تراجع متوسط أسعار النفط”.
في المقابل، سجلت الإيرادات غير النفطية والغازية نموا بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 12.85 تريليون روبل (163.3 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.
وأكدت وزارة المالية أن “تحصيل الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز يسير وفق المسار المستهدف، مع استمرار الأداء الإيجابي في هذا الجانب على مستوى الميزانية الفيدرالية والنظام المالي ككل”.
وأضافت أن “بعض النفقات المقررة للعام الجاري تم تمويلها سلفا عبر تحويلات من فائض الإيرادات غير النفطية التي جرى تحصيلها في نهاية عام 2024″، وهو ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة هيكل المخصصات، “خاصة في ظل التوقعات بزيادة الالتزامات المالية نتيجة المسار التصاعدي لسعر الفائدة الرئيسي الذي أقره البنك المركزي الروسي لعام 2025”.
الأناضول