رئيس مؤسسة إسلام فرنسا لـ"القاهرة الاخبارية": اتهامات سياسة لباريس بالميل لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، إن السياسة الفرنسية للحكومات المتتالية تُوصف بالمتزنة، حيث كانت هذه الحكومات تطالب دائمًا بحل الدولتين، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن أن السياسة الفرنسية الآن تميل كل الميل لإسرائيل، من خلال الحديث عن أن تل أبيب تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها.
وأضاف غالب بن الشيخ رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الفظائع التي ارتكبت في قطاع غزة أدت لخروج تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمطالبة بوقف إطلاق النار، وحل الدولتين بناءً على قرارات الشرعية الدولية، وتسعى الدبلوماسية الفرنسية لتحقيق هذا الأمر.
ولفت إلى أن الإسلاموفوبيا يعني وجود مشاعر من الضغينة والكراهية للمسلمين، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح غير معترف به في فرنسا أو الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة وكندا وشمال أمريكيا والأمم المتحدة تعترف به، حيث أن هناك يوم 15 مارس مخصص من أجل مكافحة الإسلاموفوبيا.
وأشار إلى أن الشريحة الإسلامية في المجتمع الفرنسي تعاني الأمرين من مظاهر الكراهية، وفي بعض الأحيان من العدوان الجسدي، ناهيك عن بعض المظاهر للنيل من كرامة أو دور العبادة أو كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس حكومة موناكو يستقيل قبل توليه منصبه بفضيحة فساد
أعلن فيليب ميتو، وزير الدولة (رئيس الحكومة) المعين حديثا في موناكو، استقالته من المنصب قبل أسبوع من توليه مهامه، وذلك على خلفية فضيحة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وأوضح المسؤول الفرنسي الرفيع -في بيان نشر الجمعة- أن قراره جاء بسبب محاولات منعه من أداء مهامه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عاصمة كولومبيا تغرق بـ15 طنا من النفايات.. ما القصة؟list 2 of 2محاكمة محتملة لوزيرة فرنسية بتهمة الفساد في قضية كارلوس غصنend of listوكان من المقرر أن يتولى ميتو منصب وزير دولة موناكو في 4 يوليو/تموز المقبل.
وقال إن "قوى سلبية ومعارضة بدأت بالفعل بالعمل، وتواصل ممارسات الماضي البالية، وتمنعني من أداء المهمة التي أوكلها إليّ الأمير ألبير".
وطلب أمير موناكو ألبير الثاني من رئيسة الحكومة المؤقتة إيزابيل بيرو-أمادي مواصلة أداء مهامها بشكل مؤقت.
وأعربت حكومة موناكو عن أسفها إزاء "التصريحات المغرضة في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي لا هدف لها سوى الإساءة إلى صورة وسمعة موناكو".
تشهير علني
ومنذ نشر ملف يتضمن ادعاءات مجهولة المصدر ضد مقربين سابقين للأمير عام 2021، تورطت موناكو في معارك قانونية وتشهير إعلامي، وسط موجة من التحقيقات.
ويواجه المقربون السابقون من أمير موناكو اتهامات بالاختلاس. وقد ندد هؤلاء بالتأثير المزعوم لأحد أقطاب العقارات البارزين على عملية صنع القرار في موناكو، بينما اتُّهموا في الوقت نفسه بالتقرب الشديد من منافسي هذا القطب.
والأربعاء الماضي، وُضع ديدييه لينوت، الرئيس السابق للمحكمة العليا في موناكو والمقرب السابق من الأمير، تحت المراقبة القضائية للاشتباه في تورطه في الفساد وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وواجه المركز المالي لموناكو -الذي لطالما اعتُبر ملاذا للأثرياء وفاحشي الثراء- اتهامات بالتقصير في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وفي أوائل يونيو/حزيران، أدرجت المفوضية الأوروبية الإمارة على قائمة الدول التي تعاني من قصور رئيسي في هذا الصدد.
إعلان
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة