مستوطنون يستولون على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مستوطنون يستولون على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس، اقتحم فجر اليوم الثلاثاء 11 يوليو عدد من المستوطنين، منزل عائلة صب لبن الواقع في حي عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في مدينة القدس ، وأكد شهود .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستوطنون يستولون على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اقتحم فجر اليوم الثلاثاء 11 يوليو عدد من المستوطنين، منزل عائلة صب لبن الواقع في حي عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في مدينة القدس ، وأكد شهود عيان على أن المستوطنين سيطروا عليه بشكل كامل، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين مع العائلة والمتواجدين في المكان.
هذا وقد انتهت مساء يوم أمس الأحد المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لإخلاء عائلة صب لبن منزلها والخروج منه.
يذكر أنه سبق للمستوطنين الاستيلاء على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه قبل عدة سنوات، وتبقي من بيت عائلة صب لبن ما يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة للضغط على العائلة.
وكانت العائلة استأجرت المنزل عام 1953 من المملكة الأردنية، وتم منحها حقوق إيجار محمية، لكن بعد احتلال القدس جرى وضعه تحت إدارة ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، بادعاء أن ملكيته تعود لليهود، وهذا ما نفته العائلة بشكل قاطع.
وسبق للمحاكم الإسرائيلية أن منعت عام 2016، أبناء عائلة صب لبن المقدسية المكونة من رأفت وأحمد وزوجته وأولاده، وشقيقتهما من العيش داخل المنزل، ما أدى إلى تشتت العائلة وتوزعها في أنحاء متفرقة.
المصدر : وكالة سوا _ وفاالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البلدة القدیمة
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي