تفاصيل جديدة تكشف اللحظات الأخيرة لسقوط الطائرة الهندية
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أفاد تحقيق أولي السبت بأن مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطّمت الشهر الماضي، انتقلت من وضع التشغيل إلى الايقاف قبل لحظات من تحطمها بعيد إقلاعها، في حادثة أسفرت عن مقتل 260 شخصا.
ولم يقدم التقرير الذي أصدره "مكتب التحقيق في حوادث الطائرات" الهندي أي استنتاجات أو يحدد المسؤول عن كارثة 12 يونيو، لكنه أشار إلى سؤال أحد الطيارين لزميله عن سبب قطعه الوقود، ليجيبه الطيار الثاني بأنه لم يفعل.
وكانت طائرة بوينغ 787-8 دريملاينر متجهة من أحمد آباد في غرب الهند إلى لندن عندما تحطمت وقُتل جميع ركابها وعددهم 242 شخصاً ما عدا واحد، بالإضافة إلى 19 شخصا كانوا على الأرض.
وذكر مكتب التحقيق الهندي في تقريره المكون من 15 صفحة أنه بمجرد أن وصلت الطائرة إلى أقصى سرعة مسجلة لها، "انتقل مفتاحا الوقود للمحرك 1 والمحرك 2 من وضع تشغيل إلى إيقاف واحدا تلو الآخر بفارق ثانية واحدة".
وأضاف التقرير "في التسجيل الصوتي لقمرة القيادة، يُسمع أحد الطيارين وهو يسأل الآخر لماذا أوقف مفتاح الوقود. فيجيبه الآخر بأنه لم يفعل ذلك"، قبل أن تبدأ الطائرة الهبوط بسرعة.
ثم عادت مفاتيح الوقود إلى وضع التشغيل وبدأ المحركان استعادة طاقتيهما، لكن "أحد الطيارين أرسل نداء استغاثة "مايداي مايداي مايداي".
وسأل مراقبو الحركة الجوية الطيارين عن المشكلة، لكنهم سرعان ما شاهدوا الطائرة تهوي وتتحطم، فاستدعوا فرق الطوارئ إلى موقع الحادث.
- التحقيق يتواصل -
في وقت سابق هذا الأسبوع أفاد موقع "ذي إير كارنت" المتخصص نقلا عن مصادر متعددة مطلعة على الملف أن التحقيق "حصر تركيزه على حركة مفاتيح وقود المحرك"، مشيرا إلى أن التحليل الكامل "سيستغرق أشهرا، إن لم يكن أكثر".
وأضاف أن "تركيز المحققين قد يتغير خلال تلك الفترة".
وأفاد تقرير الهيئة الهندية أن إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أصدرت نشرة معلومات في عام 2018 بشأن "احتمال تعطل خاصية قفل مفتاح التحكم في الوقود".
ورغم أن هذا الخلل لم يُعتبر "حالة غير آمنة" تتطلب توجيهات أكثر صرامة، أبلغت الخطوط الجوية الهندية المحققين بأنها لم تُجرِ الفحوص المقترحة لأنها كانت "استشارية وليست إلزامية".
وقال التقرير إن الخطوط الهندية كانت ملتزمة كل التوجيهات الخاصة بصلاحية الطيران ونشرات الخدمة التحذيرية المتعلقة بالطائرة.
وصرح مكتب التحقيقات بأنه "لم تصدر أي توصيات باتخاذ أي إجراءات لمشغّلي ومصنّعي محركات B787-8 و/أو GE GEnx-1B"، ما يشير إلى عدم وجود مشكلات تقنية في محركات GE أو الطائرة (بوينغ).
وأكد المكتب أن التحقيق جار وأنه تم "طلب أدلة ومعلومات إضافية من الجهات المعنية".
وأكدت شركة بوينغ في بيان أنها "ستواصل دعم التحقيق وعملائنا"، مضيفة "أفكارنا تبقى" مع المتضررين من الكارثة.
وأوضحت الخطوط الجوية الهندية بأنها "تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية".
وقالت في بيان على إكس "نواصل التعاون الكامل مع مكتب تحقيقات الحوادث الجوية (AAIB) والسلطات الأخرى مع تقدم تحقيقاتها".
وتشترط المنظمة الدولية للطيران أن تقدم الدولة التي تقود التحقيق تقريرا أوليا خلال 30 يوما من وقوع الحادثة.
وشارك في التحقيق خبراء أميركيون وبريطانيون في حوادث الطيران.
وكانت الطائرة تقل 230 راكبا بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا واحدا بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم. وأصيب عشرات الأشخاص على الأرض.
ونجا مواطن بريطاني وشوهد وهو يخرج من بين حطام الطائرة قبل أن يتلقى العلاج في مستشفى ويغادر.
وأفاد مسؤولو الصحة في ولاية غوجارات الهندية في البداية بمقتل 279 شخصا على الأقل، لكن خبراء الطب الشرعي خفضوا الرقم لاحقا بعد التعرف على جثث متفحمة ومتناثرة تعود إلى عدد من الأشخاص. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تحطم طائرة الطائرة المنكوبة الهند
إقرأ أيضاً:
بين الزواج والتنازل عن ميراثي.. تفاصيل جديدة بشأن فتاة بني سويف
أثارت استغاثة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن تعرضها لمشكلات وخلافات مع أسرتها، في واقعة دفعت الجهات المعنية إلى التحرك لفحص البلاغات وكشف ملابسات القضية.
وبين تضامن واسع ومطالب بسرعة الوصول إلى الحقيقة، عادت القضية لتسلط الضوء على أهمية حماية الفتيات، والتعامل مع مثل هذه البلاغات بجدية، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وفقًا للقانون.
وعلقت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة ضد أسرتها، والتي قالت، وفقًا لتصريحاتها، إنها استيقظت داخل مصحة بمحافظة القاهرة بين أشخاص لا تعرفهم، بعدما نُقلت إليها وهي فاقدة الوعي، بأمر من شقيقها، بسبب حبها لشاب ورفضه زواجها منه.
وقالت مها أبو بكر إن الواقعة، إذا ثبتت الاتهامات أمام القضاء، تتضمن اقتران عدة جنح وجنايات قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، موضحة أن شقيق الفتاة قد يواجه هذه العقوبة، وكذلك والدتها إذا ثبت اشتراكها في الواقعة بالتحريض، إذ إن المحرض في الجرائم يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي وفقًا للقانون.
وأضافت المحامية بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الأشخاص الذين اصطحبوا الفتاة من منزلها إلى المصحة قد تطبق عليهم أيضًا العقوبات القانونية، كما أن إعطاء أي شخص عقارًا دون رضاه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا ثبت وجود مخالفات داخل المصحة التي احتُجزت بها الفتاة، فقد تتعرض للجزاءات القانونية التي قد تصل إلى الغلق.
وأوضحت أن احتجاز أي شخص داخل مصحة أو دار رعاية أو أي مكان آخر دون سند قانوني يُعد احتجازًا دون وجه حق، وهو فعل يعاقب عليه القانون.
ولفتت إلى أن إعطاء شخص أي عقار دون موافقته يمثل جناية، كما أن الاحتجاز القسري، أو الخطف بطريق التحايل، أو إجبار شخص على التنازل عن ميراثه، قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وقد تتعدد الاتهامات بحسب ظروف كل واقعة.
وأشارت إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، مؤكدة أنه إذا ترتب على الواقعة وفاة المجني عليها، فقد تواجه القضية اتهامات أشد وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والمحكمة.
وتابعت أن القضية لم تعد بيد أي فرد، وأنه حتى إذا تنازلت الفتاة عن المحضر، فلن يتوقف سير الدعوى، لأن الواقعة تُعد جناية، والجنايات لا يجوز فيها التنازل من جانب المجني عليه، موضحة أن للقاضي، وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات، سلطة النزول بالعقوبة درجة أو درجتين وفقًا لظروف كل قضية.
اعترافات شقيق الفتاةولفتت إلى أن أفراد أسرة الفتاة سيواجهون العقوبة القانونية بسبب ما ارتكبوه، مؤكدة أن التنازل لن ينهي القضية، خاصة بعد اعترافات شقيق الفتاة التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
وكشفت أن الأمر كان قد يختلف إذا اقتصرت الأقوال على الفتاة وحدها، إذ كان من الممكن أن تعدل عن أقوالها، إلا أن ما صدر من شقيقها من اعترافات عزز من وجود أركان الجريمة، وأصبح للقانون كلمته في هذه الواقعة.
وقالت هايدي الشابوري فتاة بني سويف، صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إن الخلاف تصاعد؛ بعد تمسكها بإتمام زواجها من عماد، مؤكدة أن أسرتها أبلغتها بأنها لن تكتب لها قائمة منقولات؛ إذا أصرت على الزواج منه.
وأضافت أن والدتها قالت لها: «عايزة تتجوزيه؟؛ غوري بره البيت»، ثم طالبتها- بحسب روايتها- بالتوقيع على «تنازل عن نصيبها في الميراث»؛ بدعوى أن عماد «واخدك عشان يطمع فيكي».
وأضافت، أنها أوضحت أن نصيبها من الميراث كان عبارة عن “شقة واحدة فقط”، وأنها لم تحصل على غيرها، مشيرة إلى أن تلك الشقة كان لها مشترٍ، دفع جزءًا من ثمنها، وطلب مهلة لسداد المبلغ المتبقي.
وقالت إنها استخدمت الأموال التي حصلت عليها في شراء شقة أخرى بمنطقة شرق بني سويف، مؤكدة أنها عندما اتهمتها أسرتها بأنها اشترت الشقة لصالح عماد؛ ردت عليهم قائلة: «تعالوا هاخدكم من إيديكم وهوديكم الشقة اللي فاضية بتاعتي، أنا جايباها في شرق، وآدي عنوانها أهو بالتوكيل الرسمي اللي باسمي»، كما عرضت عليهم أيضًا الشقة التي كانت ستقيم فيها مع عماد بمنطقة غرب، والتي تضم الأثاث الذي اختارته بنفسها.
وأشارت هايدي إلى أن أسرتها وافقت بعد ذلك مبدئيًا على استكمال الإجراءات، فبدأت في جمع أغراضها؛ استعدادًا لمرحلة كتابة القائمة، لكنها فوجئت عند عودتها إلى المنزل بوجود ابن عمها، حيث عادت المناقشات مرة أخرى.
وأكدت أنها كررت موقفها، قائلة: «أنا اللي هعيش»، موضحة أن الانفصال السابق لا ينتقص من قيمة الرجل، وأن المعيار الحقيقي بالنسبة لها هو أن يقدر زوجته، ويحميها، ويكون «سندها وضهرها».
وأضافت، مُخاطبة أسرتها: «ما تسألونيش لو أنا أخدت واحد تاني، الرتب والمناصب اللي أنتوا عايزينها، حد فيكم هيوقف لي لو أنا بابي اتقفل عليا وما تعرفوش عني حاجة».
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط