ننشر تفاصيل جولة «الملا» بمواقع عمل شركة مناجم النوبة للبحث عن خام الذهب
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن عناية الوزارة بتنمية النشاط التعدينى قد أثمرت جذب استثمارات عالمية ووطنية للعمل فى هذا النشاط، وأن المرونة التى أحدثتها رؤية تطوير وتحديث قطاع التعدين علميًا وعمليًا التى انطلقت منذ عام 2018 تدعم هذه الشركات للإسراع بأعمالها وتحقيق قيمة مضافة وعوائد للاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير بمواقع عمل شركة مناجم النوبة للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بالصحراء الشرقية، بمنطقة منجم أم الروس فى منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر بمساحة حوالى 175 كيلو مترًا مربعًا.
وتفقد الوزير ميدانيًا ما قامت به الشركة خلال فترة البحث الأولى ومدتها سنتين من بنية تحتية واسعة النطاق، مهدت الطرق لربط جميع المناطق المستهدفة للاستكشاف والحفر بمنطقة الامتياز.
ولفت الوزير خلال تفقده المنطقة ومنجم أم الروس إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة فى قطاع التعدين مستمرة فى مواكبة كافة المستجدات فى هذا المجال وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن ما قامت به مناجم النوبة حتى الآن يوضح أننا على الطريق الصحيح فى الإسراع بالاستغلال الحقيقي للثروات التعدينية وزيادة عوائدها على الاقتصاد القومى ومشاركتها فى خطط التنمية المستدامة.
ووجه الوزير بأهمية الإسراع بتنفيذ الاستثمارات والخطط المتفق عليها فى تنمية وإدارة الأعمال بمنطقة الامتياز، لافتًا إلى دعم الوزارة للاستثمار الجاد وتذليل العقبات التى قد تطرأ فى طريق تحقيق الأهداف المشتركة للدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن الإضافات التى تحققها صناعة التعدين من قيمة مضافة وتقنيات حديثة ومعامل وخبرات وكذا صقل الكوادر البشرية المصرية.
وأكد عصام حورانى رئيس الشركة أنها ملتزمة باستثماراتها فى مصر وليس أدل على ذلك من النتائج التى حققتها خلال الفترة الأولى للبحث والتى أنفقت خلالها 5ر4 مليون دولار، أثمرت عن تسهيلات وبنية أساسية وخرائط بيانات جيولوجية ونقاط بحث واستكشاف مبشرة بمنطقة الامتياز وذلك منذ استلام العقد الخاص بفترة البحث الأولى نهاية عام 2021 للمنطقة التى فازت بها فى الجولة الأولى لمزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020.
واستمع الوزير إلى عرض توضيحى من الدكتور عطية مخلوف مدير البحث والاستكشاف بمناجم النوبة، أوضح أنها قامت بإجراء تخريط جيولوجي وتركيبي لمعظم مناطق منطقة الامتياز، ومسح سطحى لعدد من الخزانات والأبار في مواقع مختلفة، كما تقوم بتنفيذ مسح ثلاثي الأبعاد لأنفاق منجم أم الروس التحت أرضى بأحدث تقنيات الماسحات الضوئية المحمولة ثلاثية الأبعاد، وأنها تخطط لأعمال حفر فى منطقتى (p1-p4) بنحو 26 ألف متر، وأضاف أنها تنفذ سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية فى العمل على بناء كوادر قادرة على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيق معايير الجودة والدقة واتباع الكود العالمى للتعدين (Jore-43.101) لإيجاد قيمة مضافة للاستثمار وتقليل المخاطر ودقة تقييم الاحتياطيات، كما أوضح أنها تستعين باستشارى عالمى (SRK) لضمان توافق أعمالها مع المعايير الدولية وكذا تحليل العينات فى المعامل الدولية المتخصصة.
*افتتاح معمل عينات مناجم النوبة
وخلال الجولة افتتح الوزير معمل تحضير وتحليل العينات المستخرجة من المناجم الذى أنشأ فى منطقة الامتياز والمعتمد طبقًا للمعايير الدولية ISO/IEC17025 لفحص خامات الذهب والمعادن المصاحبة.
رافق الوزير خلال الجولة والافتتاح المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث والاستكشاف البحر الاحمر الصحراء الشرقية المهندس طارق الملا خام الذهب
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث في أول أيام جولة الإعادة للدوائر الملغاة.. تقرير يرصد
أصدر مجلس الشباب المصري، تقريره الحقوقي الأول، عن سير مجريات اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل في الدوائر التي أُعيد فيها الاقتراع تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وشمل التقرير متابعة جميع اللجان في الدوائر الملغاة بمحافظات المرحلة الأولى، مع التركيز على رصد سير العملية الانتخابية داخل المقرات وخارجها، وتسجيل الملاحظات والوقائع بشكل موضوعي ومتسلسل.
وأوضح المجلس، أن العملية الانتخابية سارت داخل غالبية اللجان بانضباط وتنظيم ملحوظين، مع التزام القضاة المشرفين بالإجراءات المنظمة، مشيرا: رغم تسجيل بعض حالات التأخير المحدودة في فتح اللجان خلال الساعات الأولى من الصباح بمحافظتي أسوان والبحيرة، نتيجة ظروف جوية أو تحديات لوجستية، فإن تلك التأخيرات لم تتجاوز ساعة واحدة، وتم التعامل معها فورًا من خلال التنسيق بين غرف عمليات المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن مراقبي المجلس رصدوا تكدسًا ملحوظًا للناخبين في بعض الدوائر ذات الإقبال المرتفع، خاصة اللجنة رقم (40) بقرية الدير واللجنة رقم (38) بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وبحسب التقرير، تدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات سريعًا عبر الدفع بعدد من المستشارين الإضافيين لتيسير حركة الناخبين وتخفيف الضغط داخل اللجان، وهو ما ساهم في تنظيم الدخول والخروج وضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة.
كما أكد التقرير وجود تفاعل واسع من منظمات المجتمع المدني والمراسلين الإعلاميين الذين تمكنوا من أداء أعمالهم دون أي عوائق، مع تسهيل مهامهم من قبل رؤساء اللجان وأفراد التأمين، في مؤشر اعتبره المجلس دلالة إيجابية على احترام قواعد الشفافية والمراقبة الحقوقية.
وفي المقابل، سجل التقرير عددًا من المخالفات الانتخابية المؤكدة التي رصدتها فرق المتابعة، من بينها جمع بطاقات الرقم القومي للناخبين بغرض التأثير على اختياراتهم، وعمليات شراء أصوات، وتوزيع أموال على المواطنين في بعض لجان محافظات الجيزة والأقصر وسوهاج والبحيرة والمنيا.
كما تم رصد توزيع كروت دعائية انتخابية وخرقًا للصمت الانتخابي عبر مكبرات صوت أو وسائل إعلام محلية، إلى جانب وقائع فبركة فيديوهات بقصد التضليل، وبعض حالات الاعتداء على أنصار مرشحين آخرين في محيط اللجان.
وأكد المجلس في تقريره أن هذه المخالفات، رغم خطورتها، لم تؤثر على سير العملية داخل اللجان، ولم تمس نزاهة عملية الفرز أو حرية التصويت، مشيرًا إلى أن جميع البلاغات تم توثيقها وتحويلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعاملت معها بسرعة واستجابة واضحة.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، إن عملنا في مراقبة العملية الانتخابية، يأتي انطلاقًا من حرصنا على حماية الحق الدستوري للمواطنين في المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، مشيرا: ما رصدته فرقنا خلال اليوم الأول يعكس انتظام العملية داخل اللجان، مع وجود بعض المخالفات في محيطها تمت معالجتها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا: "نحن مستمرون في المتابعة لتقديم صورة دقيقة وموضوعية للمواطنين عن سير العملية الانتخابية".
واختتم المجلس تقريره بالتأكيد على استمرار متابعة اليوم الثاني للتصويت، مع استمرار تشغيل غرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى ورصد أي تجاوزات محتملة، وإصدار تقارير تحليلية تباعًا، دعمًا للنزاهة والشفافية وصونًا لحق كل مواطن في التصويت بحرية كاملة ودون أي ضغط أو تأثير غير مشروع.