يتساءل العديد من الأشخاص عن أمكانية تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض المتهمين، وللاجابة على تلك الاستفسارات فقد نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثالث منه المعنون بـ"في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية"، على بعض الحالات التى يجوز معها تأجيل تنفيذ الأحكام، وهى التى تم تحديدها من المواد 485 وحتى 488، وهذه الحالات هى:   1- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

   2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.    3- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.   4- إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.   ونصت المادة 489 على أنه للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.    ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تنفيذ العقوبة النيابة العامة اخبار الحوادث الاحكام الصادرة الحوادث اليوم المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

أمهات المختطفين تدين الأحكام الحوثية "الجائرة" بحق الصحفي المياحي ومدير شركة برودجي

أدانت رابطة أمهات المختطفين، إصدار جماعة الحوثي، أحكاما وصفتها بـ "الجائرة" ضد الصحفي محمد المياحي، ومدير شركة برودجي سيستمز عدنان الحرازي.

 

وقالت الرابطة في بيان لها، إنها تابعت بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي في إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، في سلسلة خطيرة من الممارسات التي تعد مؤشراً واضحاً لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

 

 

وأضافت: "لقد أقدمت جماعة الحوثي، بتاريخ 20 سبتمبر 2024، على اختطاف الصحفي محمد دبوان المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات له في وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة بحق المواطنين، وبعد شهور من الإخفاء القسري، أصدرت محكمة خاضعة للجماعة حكماً جائراً بحقه قضى بسجنه لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية مقدرة بخمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه لممارسته حقه المشروع في التعبير".

 

وأشارت الرابطة، لإصدار جماعة الحوثي حكماً آخر بحق المهندس عدنان الحرازي المختطف منذ يناير 2023، مدير شركة برودجي التي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني، وتتمتع بثقة المنظمات الدولية، حكماً يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته.

 

وأوضح البيان، أن الحكم الصادر ضد مدير شركة برودجي، تم دون اتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

 

وأكدت الرابطة، أن هذه الأحكام الجائرة، جزءاً من منظومة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات، محملة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي تمارس ضد المختطفين.

 

ودعا البيان، المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط الحقيقي والجاد على جماعة الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسراً، والعمل من أجل وضع حد للانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

 

ولفتت إلى أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات المستمرة يُعد تواطؤاً غير مباشر في إطالة معاناة المختطفين وذويهم، ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل في اليمن.


مقالات مشابهة

  • رابطة أمهات المختطفين تدين الأحكام الجائرة بحق الصحفي محمد المياحي والمهندس عدنان الحرازي
  • رابطة أمهات المختطفين تدين الأحكام الصادرة بحق الصحفي المياحي والمهندس الحرازي
  • الكثافة المرورية تتجاوز 80% في إسطنبول
  • أمهات المختطفين تدين الأحكام الحوثية "الجائرة" بحق الصحفي المياحي ومدير شركة برودجي
  • الصفدي: السلطة التشريعية ستبقى تؤسس لمناخات جديدة للحرية والاختلاف
  • لهذا السبب.. «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثلين القانونيين لقناتي «الشمس» و«هي»
  • "الأعلى للإعلام" يستدعي الممثلين القانونيين لقناتي "الشمس" و"هي"
  • عاجل- قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1446 هـ
  • تأجيل استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم سجنهم بالمؤبد
  • تأجيل تنفيذ خطة توزيع الغذاء الأميركية في غزة بسبب تحديات لوجستية