بروتوكول جديد بين روسيا وتركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وقعت روسيا وتركيا بروتوكول الدورة الـ18 للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين البلدين، والذي يمثل خارطة طريق جديدة لتعزيز العلاقات بين موسكو وأنقرة.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن حكومتي روسيا وتركيا ترغبان في الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى أعلى من خلال تنفيذ البنود الواردة في نص البروتوكول الذي جاء نتيجة عمل مشترك بين الطرفين.
ولفت إلى أن "البروتوكول يشمل مجالات عديدة مثل التجارة والجمارك والطاقة والزراعة والصناعة والتوحيد القياسي والنقل والسياحة والمقاولات".
وأضاف بولات، "يمكننا وصف البروتوكول بأنه خريطة طريق تحدد المسار الذي ستتبعه العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا في السنوات المقبلة".
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك إنه المحادثات ما قبل التوقيع على البروتوكول كانت مباحثات شفافة وبناءة، السبت، في أنقرة.
وأضاف: "حددنا قضايا التعاون للمستقبل، وقمنا بتقريب مواقفنا بشأن بعض القضايا في التعاون الثنائي".
وأردف: "نحرز تقدمًا إيجابيًا في جميع مجالات التعاون بين روسيا وتركيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا تركيا تركيا اقتصاد عالمي روسيا روسيا تركيا أخبار روسيا روسیا وترکیا
إقرأ أيضاً:
حلقة تدريبية في لوى لتعزيز قدرات الشباب على استثمار الفرص الاقتصادية
نظم مكتب والي لوى ورشة تدريبية بعنوان «كيف تصنع فرصة استثمارية»، قدمها الدكتور إسحاق الشرياني، خبير ريادة الأعمال والجدوى الاقتصادية، بمشاركة مجموعة من الباحثين عن عمل وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هدفت الحلقة إلى تنمية قدرات الشباب في تحليل التحديات المحلية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ذات جدوى، من خلال محاور شملت تحديد الفرص، ومصادر توليدها، وتطبيق أدوات التفكير الإبداعي، وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وأكد الدكتور الشرياني أن عُمان تزخر بالفرص الاستثمارية، إلا أنها تتطلب رواد أعمال جادين يمتلكون الرؤية والقدرة على توظيف الموارد المتاحة ليصنعوا حلولا مبتكره ومستدامة، مضيفًا: «علينا أن ننتقل من ثقافة الأعذار إلى ثقافة الحلول والابتكار».
وشهدت الحلقة تفاعلًا إيجابيا من المشاركين الذين عبّروا عن استفادتهم من المحتوى العملي، مؤكدين أن البرنامج أتاح لهم أدوات فعالة لتخطيط مشاريع مبتكرة تخدم المجتمع وتسهم في التنمية المستدامة.