الزي العُماني إلى أين؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
جابر حسين العُماني
jaber.alomani14@gmail.com
وُجِّهَت لي دعوةٌ لتقديم ورقة علمية في أحد المؤتمرات الخليجية، وطُلب مني تقديم الورقة بالزي العُماني، ومن باب الفضول سألت المعنيين هناك: لماذا التركيز على الزي العُماني؟ فجاء الرد: لأن الزي العُماني أصبح محط أنظار العالم، والعالم يحترمه ويقدره ويجله كثيرًا، وهذا ما نراه فعلاً ونلمسه اليوم من بلدان العالم تجاه سلطنة عُمان وزيها العُماني الأصيل، الذي تعود على لبسه أهل عُمان وحافظوا عليه.
لقد أكد القانون العُماني على لبس الزي العُماني للموظفين وطلاب المدارس الحكومية، وذلك حفاظًا على الموروث الشعبي العُماني، وعُرف الإنسان العُماني منذ القدم بمحافظته على تراثه وأصالته العُمانية، ولا زال أبناء وبنات عُمان منذ نعومة أظافرهم يهتمون بارتداء الزي العُماني العريق، والذي لا يفارقهم في حضرهم أو سفرهم.
إنَّ أهم ما يلمسه زوار سلطنة عُمان في الداخل العُماني، هو تجسيد وحب وعشق واعتزاز أهل عُمان بتراثهم الوطني الأصيل المتمثل في الأزياء العُمانية المختلفة والمحتشمة، والتي عُرفت بأناقتها وجمالها وبساطة أشكالها وألوانها وشهرتها العالمية، وأصبح الزي العُماني التقليدي له طابعه المميز من بين الأزياء العربية والإسلامية، حيث عُرف بالحشمة والأصالة والعراقة. ولكن في الآونة الأخيرة هناك من سعى لإدخال بعض التحديثات على الزي العُماني التقليدي، بحيث أفقده شيئا من أصالته وعراقته التي تربى عليها أبناء الوطن منذ القدم.
وكم هو مؤسف جدًا عندما ترى اليوم في الأسواق والأماكن العامة بعض الموديلات النسائية التي انسلخت عن هويتها، فصارت بعض النساء يرتدينها، مثل ارتداء العباءة الضيقة أو القصيرة أو الملونة، تقليدًا لصيحات الموضة الغربية والعالمية، التي لا علاقة لها بعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا الإسلامية والوطنية.
وقد سبق أن منعت مؤسسات الدولة المعنية إدخال التغييرات على الدشداشة الرجالية العُمانية، حفاظًا على الهوية العُمانية، لذا أصبح اليوم من الواجب أيضا تفعيل نفس القانون على بعض التغيرات التي طالت الزي النسائي العُماني، وأفقدته هويته التي عرف بها، بنفس الهدف وهو الحفاظ على الهوية العُمانية الأصيلة للمرأة العُمانية، ولكي لا تصبح المرأة أداة من أدوات الإغراء للمجتمع، ميزها الله تعالى بالحصن المنيع، وهو اللباس المحتشم الذي يستر جسدها ومفاتنها لتكون مفخرة من مفاخر الدنيا بحجابها وعفافها.
اليوم لا بُد أن يعي الجميع أن لباس المرأة المُسلمة ما هو إلا جزء لا يتجزأ من الحجاب الذي أراده الله تعالى للمرأة، وهو يمثل عنوانًا واضحًا وصريحًا للأحكام الاجتماعية التي خصصها الله تعالى للمرأة في النظام الإسلامي الحنيف، فقد حث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على أهمية الحجاب، ولبس اللباس المحتشم، وأنذر بالعذاب العظيم للاتي لا يعتنين باللباس المحتشم، فقد جاء عن أمير المؤمنين ومولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب أنه قال: (دَخَلْتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَوَجَدْتُهُ يَبْكِي بُكَاءً شَدِيدًا، فَقُلْتُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلَّذِي أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ؛ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى اَلسَّمَاءِ رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِي فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَأَنْكَرْتُ شَأْنَهُنَّ، فَبَكَيْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنَّ)، ثم أخذ في تعداد أسبابهن، ومن بينهن قال: (رَأَيْتُ اِمْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِشَعْرِهَا يَغْلِي دِمَاغُ رَأْسِهَا)، فلما سألته ابنته فاطمة الزهراء عن سبب ذلك قال: (يَا بِنْتِي؛ أَمَّا اَلْمُعَلَّقَةُ بِشَعْرِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ لاَ تُغَطِّي شَعْرَهَا مِنَ اَلرِّجَالِ).
وهنا رسالة واضحة على أهمية الحفاظ على الزي الاجتماعي الذي يجب أن يكون في محل الحشمة والعفة والسداد للمرأة، والذي لا يتحقق إلا بالحفاظ على لباس الاحتشام الذي اعتادت عليه المرأة العُمانية والعربية، والتي أوصى به ديننا الحنيف وورثناه جيل بعد جيل من آبائنا وأمهاتنا، وهو اللباس الذي يحفظ لنا ديننا وهويتنا الوطنية، وعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية.
قال تعالى في محكم كتابه وفصيح بيانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
أخيرًا.. قد يكون إدخال الحداثة إلى الأزياء الاجتماعية أمر مطلوب يحتاج إليه المجتمع العربي بشكل عام والعُماني بشكل خاص، وذلك من باب تطوير الحضارة العُمانية والعربية بشكلها العام، من خلال تحديث الزي التراثي ودمجه بالتصاميم الجديدة والمعاصرة، ولكن يجب أن لا يكون ذلك الدمج والتطوير المعاصر يمثل انحرافًا وابتعادًا واضحًا وصريحًا عمَّا ورثه الانسان العُماني من عادات وتقاليد وقيم عُمانية وعربية سمحة وأصيلة نشأ عليها المجتمع العُماني الأصيل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"توظيف عُماني واحد".. الرهوة على المربوطة!
حمود بن علي الطوقي
أثار قرار وزارة العمل الأخير، القاضي بإلزام كل سجل تجاريٍّ مضى على إنشائه عام كامل بتعيين مُواطن عُماني واحد على الأقل، ردود فعل مُتباينة في أوساط أصحاب الأعمال والمراقبين للشأن الاقتصادي، خاصة وأنه جاء بصورة مُفاجئة دون تمهيد أو تدرج في التنفيذ؛ حيث أخذ هذا القرار الضجيج من قبل الرافضين حتى أصبح حديث المنصات والمجالس هذه الأيام بترنيمة جديدة اسمها "توظيف عُماني".
القرار، وفق ما تراه وزارة العمل، يأتي في إطار السعي لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل، وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وهو هدف وطني نبيل لا يختلف عليه أحد. ومع ذلك، فإنَّ الآلية التي طُرح بها القرار وتوقيته، تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمته للواقع الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالسجلات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعتمد بشكل رئيس على العمالة الوافدة في إدارتها وتشغيلها.
وللتذكير، فقد سبقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هذا القرار بخطوة مُشابهة، حينما تم فتح باب الاستثمار الأجنبي بهدف استقطاب شركات عالمية كبرى، إلّا أنَّ الواقع أظهر تدفق سجلات تجارية فردية بأعداد كبيرة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار منصف تمثل في منح هذه السجلات مُهلة عام لترتيب أوضاعها، ثم إلزامها بعد ذلك بتوظيف عُماني واحد. وقد حظي هذا القرار بقبول واسع؛ لأنه بُني على أسس واضحة، واستهدف فئة مُحددة، ومنحها وقتًا كافيًا للتأقلم.
شخصيًا كنت من المؤيدين لهذا القرار خاصة بعد اجتماع عقده معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمناقشة تطورات القرار؛ حيث طُرِحَ هذا المقترح بتوظيف الشركات التي تنضوي تحت سجل الاستثمار الأجنبي مواطن عُماني بعد سنة من ممارسة هذه الشركات نشاطها الفعلي في البلاد.
لكن وزارة العمل كان لها رأيٌ آخر، وارتأت تعميم التجربة على جميع السجلات التجارية، وهو ما أدى إلى صدمة في أوساط أصحاب الأعمال، خاصةً ممن يُديرون سجلات متواضعة لا تحقق إيرادات عالية تُمكنهم من الالتزام بالتوظيف الفوري.
إننا نُقدّر جهود الوزارة، ولا نُنكر محاولاتها الجادة لمُعالجة تحديات التوظيف، لكن نهمس في أذنها بأن هذا القرار- بصيغته الحالية- قد يُحدث فجوة بين أصحاب الأعمال والعاملين الوافدين، دون أن يُحقق الأثر المرجو في توظيف المواطنين؛ بل قد يؤدي إلى عزوف البعض عن الاستمرار في مشاريعهم التجارية.
وعليه، فإننا نقترح إعادة النظر في آلية تطبيق القرار، بحيث يُخصص في مرحلته الأولى لسجلات المستثمر الأجنبي فقط، مع تقييم التجربة بشكل دوري، ومراجعة آثارها على سوق العمل والقطاع الخاص. كما نأمل في مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية لرسم خارطة طريق واقعية ومُتكاملة تُعزز من فرص التوظيف، وتُراعي ظروف السوق، وتُحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
والواقع أنَّ القرارات المتعلقة بالتشغيل يجب أن تكون مدروسة، مرنة، وقابلة للتطوير، لأنَّ معالجة ملف التوظيف لا تتم بقرار واحد، بل برؤية شاملة وتشاركية.
وأختمُ بالقول إن وزارة العمل، من خلال هذا القرار لا شك، أنها تهدف إلى توطين الوظائف وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وهو هدف لا يختلف عليه اثنان، لكنّ الخلل لم يكن في النية؛ بل في الطريقة؛ إذ لم يُراعِ القرار واقع المؤسسات الصغيرة، ولا التدرج الطبيعي في فرض الالتزامات، فبدت الصورة وكأننا نلقي الرهوة على المربوطة، نحمّلها فوق طاقتها، قبل أن نُحرِّرها من قيدها أو نمنحها فرصة للسير بثبات.
رابط مختصر
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟