بالفيديو.. الغرف التجارية: السعر العادل للسكر 27 جنيهًا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد أزمة في توفير سلعة السكر، مؤكدا أن الأسعار التي تتردد في الشوارع مبالغ فيها جدا.
أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن سعر كيلو السكر في الأسواق غير طبيعي، مقترحا بوجود منظومة لتداول وبيع سلعة السكر.
وأشار المنوفي، إلى أنه لا مشكلة في سكر التموين، مبينا أن سعر كليو السكر وصل إلى 50 جنيها وهو سعر مبالغ فيه.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لابد من تطبيق السعر العادل لكيلو السكر، مشيرا إلى أن السعر العادل للسكر لا يتعدى 27 جنيها وأيضا سيحقق التاجر مكاسب له أيضا.
وشدد المنوفي، على ضرورة ضبط مراحل تداول السكر في الأسواق، رافضا تطبيق نظام التسعيرة الجبرية الذي اقترحه وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق وعدم توفيره، وسيكون وراءها عواقب وخيمة وفتح مجالات للأسواق السوداء للانتفاع من الأزمة واستغلالها.
ولفت إلى أن هناك العديد من يستغلون الأزمة والانتفاع منها، موضحا أن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة لم تحقق هدفها الآن في ظل عدم الالتزام من التجار والمعنيين بالكميات المطلوبة ضخها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلعة السكر ارتفاع اسعار السكر
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.