50 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يكشف تفاصيل الاتهامات لمالك صيدليات ألفا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أحال المستشار أحمد مجدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، المدعو أ.ع مالك صيدليات ألفا ورشدي الشهيرتين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ 50 مليون جنيه، وذلك بعد الاستماع إلي خبير الكسب غير المشروع.
نص شهادة خبير الكسب غير المشروعوشهدت خبيرة بإدارة خبراء الكسب
غير المشروع و الاموال العامة
بانها كلفت بمباشرة اعمال الفحص كرئيس للجنة واعضاء اللجنة المشكلة.
و تبين ان المشكو فيه تعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الادوية بموجب العقد المـؤرخ ۲۰۱۸/۹/۸ بصـفته عضو مجلس ادارة شركة الفـا لإدارة وتشغيل الصيدليات و رئيس مجلس ادارة شركة صيدليات رشدي و ممول ضريبي بان قام بسحب ادوية و مستلزمات طبية بلغت قيمتها ٣٤٨١٣١٧٩ جنيه ولم يسددها.
كما ان الشركة تطلـب مبلغ ١٥٧٣٥٨٦٢.٩ جنيه فوائد و غرامات تأخير و مصاريف قضائية و بنكية بإجمالي مبلغ 505490014.9 جنيه
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس ادارة مجموعة صيدليات الفا و رشدي و من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة علي الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، دون تمييز في النشاط أو الشكل القانوني، ويهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النظام يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة لإثبات تكاليف أو مصروفات، حيث تبدأ النسبة من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للشريحة من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذا التدرج الضريبي يراعي الفروق بين المشروعات المختلفة، ويمنع التساوي بين من يحقق 11 مليونًا ومن يحقق 19 مليونًا، مشيرة إلى أن اعتماد النسبة المئوية يعكس رؤية عادلة تتناسب مع إمكانيات كل مشروع.
ولفتت إلى أن هذا التبسيط في النظام يهدف إلى تقليل التكاليف الإدارية على الممولين، ودفعهم طواعية للانضمام للمنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة ضريبية مريحة وواضحة وذات التزامات محدودة.