زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد 90 ألف جنيه مصروفات شراء ملابس الشتاء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
"90 ألف جنيه مصروفات طالبتني بها زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية، وادعت شرائها ملابس للشتاء لأولادي الأربعة ولها أيضا، وعندما طالبتها بالفواتير أتت لي بفواتير مسجلة باسمها وشقيقاتها الثلاثة، وقالت لي بأنها اشترت تلك الملابس لهم كهدية وتريد إلزامي بسدادها".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي خروج زوجته عن طاعته وتركها منزل الزوجية ورفضها العودة، وإلزامها له شهريا بسداد مبالغ مالية كبيرة.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "8 سنوات زواج رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجتي وتعنتها، ومحاولتها إجباري على الإنفاق على شقيقتها بحجة أن ظروف أزواجهم المادية -متعسرة-، وأنها تشعر بالتقصير تجاهم والذنب حال عيشها حياة مستقرة مادية وهم يعانون، لتجعلني أسدد لشقيقاتها شهريا ما يزيد عن 20 ألف جنيه".
وأضاف: "مملت من تحمل أعباء أسرتها، وخيرتها بيني وبينهم فاختارتهم وهجرت المنزل وبرفقتها أطفالها الأربعة، ومنذ تلك اللحظة وهي تعاقبني بكل الطرق وتجعلني أرى الجحيم بسبب رفضي تنفيذ أوامرها، وعندما حاولت حل الخلاف وديا وإقناع أهلها بالتدخل لعقد الصلح، شهّروا بي وواصلوا الإساءة لى، وطالبت زوجتي بالطلاق للضرر وحاولت التخلص مني".
وتابع: "حرمتني من رعاية أطفالي ورؤيتهم بسبب تعسفها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ووضعتني بموقف محرج أمام أهلي وتدهورت حالتي الصحية والنفسية بسبب تهديداتها لي، وتخليها عني، ومساومتها لى مقابل الرؤية، وتسببها لي بالضرر وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.