وجع الرأس الناتج عن شرب النبيذ الأحمر..دراسة تقترح السبب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ربما اقترب علماء في بحث جديد وضعوه، من فهم سبب الصداع الكامن وراء استهلاك بعض الأشخاص للنبيذ الأحمر.
وجاء في الدراسة التي نُشرت في مجلة "Scientific Reports" الإثنين، أنّ مادة الفلافونول الموجودة بشكل طبيعي في النبيذ الأحمر قد تتداخل مع قدرة الجسم على استقلاب الكحول، ما يتسبّب بتراكم السموم التي يمكن أن تتسبّب بصداع سريع.
والكيرسيتين أو الفلافونول، عبارة عن مركب نباتي نجده في بعض أنواع الفاكهة والخضار، ومنها العنب، والتوت، والبصل، والقرنبيط.
وأفاد أندرو ووترهاوس، المؤلف المشارك في الدراسة، وكيميائي النبيذ، والأستاذ الفخري في قسم زراعة الكروم وعلم الخمور في جامعة كاليفورنيا، بمدينة ديفيس الأمريكية، في بيان صحفي: "عندما يدخل مركب الكيرسيتين إلى مجرى الدم، يحوّله الجسم إلى شكل مختلف يُسمى كيرسيتين غلوكورونيد. وهذا الشكل، يمنع استقلاب الكحول".
وقال الباحثون إنّ النبيذ الأحمر يحتوي على كمية من المركبات الفينولية، لا سيّما الفلافونويد، أعلى بعشرة أضعاف من النبيذ الأبيض، ما يجعل المشروب، "المرشّح الرئيسي المسؤول" عن الصداع.
وسعى ووترهاوس والباحثون الآخرون للكشف عن سبب حدوث الصداع بعد احتساء كأس أو اثنتين من النبيذ الأحمر، حتى لدى الأشخاص الذين لا يُصابون بالصداع جرّاء تناول المشروبات الكحولية الأخرى. وقاموا بدراسة كيفية تأثير الفلافونول على المتغير الجيني للإنزيم، الذي يُسمى ALDH2 ويشارك في استقلاب الكحول بالجسم.
ولدى ما يقرب من 8% من سكان العالم نوع مختلف من الإنزيم غير نشط بشكل خاص، وهذا النقص منتشر بشكل كبير بين الأشخاص من أصل شرق آسيوي، ما يؤثر على حوالي 40% من هؤلاء السكان. وارتبط وجود متغير ALDH2 باحمرار الجلد، وخفقان القلب، والصداع بعد الشرب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمراض دراسات النبیذ الأحمر
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة