العلاق:أكثر من (100) تريليون دينار حجم الكتلة النقدية 70% منها في التداول
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2023 - 2:24 م بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الاثنين، وجود شح في مخزون الدينار العراقي، وفيما حدد حجم الكتلة النقدية للدينار والمتداول منها، كشف عن خطة ستراتيجية واسعة للتوسع في التحول إلى الدفع الإلكتروني.وقال العلاق في حديث صحفي، إن “الوضع المالي للدولة يعتمد بشكل عام على وارداتها وهي حالياً بمستوى جيد نتيجةً لارتفاع أسعار النفط”، مؤكداً أنه “من المهم استثمار هذه الأموال بما يعجل من فرص البناء والنهوض والتنمية”.
وأضاف أن “الشيء الإيجابي في عمل الحكومة أنه يسير على هذا الاتجاه، وهناك تأكيد وتركيز كبير على إنجاز المشاريع”، مبيناً أن “هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي كانت متعثرة ومتوقفة لأسباب عديدة وهناك عمل لمعالجة الموقف وتسريع المشاريع وخاصة أنها في الغالب تتعلق بالبنى التحتية والخدمات وغيرها، والحكومة تولي لهذا الأمر اهتماماً كبيراً وأولوية ومتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء شخصياً”.ولفت إلى أن “هناك حراكاً واسعاً في ما يتعلق بالإقبال على المشاريع الاستثمارية بالبلد”، مبيناً أن “عدداً كبيراً من الشركات والدول بدأت تجري دراسات وحددت بعض المشاريع للبدء بها في العراق”.ورأى العلاق، أن “هذه مؤشرات إيجابية تستفيد من حالة الاستقرار في البلد واستقرار الأوضاع المالية والنقدية”، لافتاً إلى أن “حجم الكتلة النقدية أو العملة المصدرة يبلغ بحدود أكثر من 100 تريليون دينار، 70 بالمئة منها في التداول”.ونفى، “وجود شح في مخزون الدينار العراقي”، مردفاً بالقول: ” إننا نستجيب للطلب على الدينار العراقي أو في ما يتعلق بمبادرة الدولار بالدينار لأغراض وزارة المالية”.وأكد أن “التوجه للدفع الإلكتروني يهدف إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي التي لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي وتبعات وآثار في ما يتعلق بإدارة السيولة وتكاليف هذه السيولة من طبع العملة والرقابة عليها”، موضحاً أن “التوجه الحكومي هو التحول إلى الدفع الإلكتروني للحد من هذه الظاهرة”.وذكر أن “هناك توجهات على مستويات عديدة في هذا الإطار، وهناك تنسيق مباشر بين الحكومة والبنك المركزي بدأت تعمم تجارب وأدوات الدفع الإلكتروني في مفاصل كثيرة، وهناك خطة واسعة وستراتيجية لدى البنك المركزي للتوسع بهذا المجال”، داعياً المواطنين إلى “مواكبة التطورات التي حصلت وتحصل في كل دول العالم، للحد من ظاهرة استخدام النقد”.وأشار إلى أن “مواكبة التطور تخدم المواطن والدولة والاقتصاد”، لافتاً إلى أن “الاحتفاظ بالنقد والاكتناز لا يحمل إلا المخاطر، ويحرم المواطن من أن تكون هذه المبالغ موجودة في حسابات له ويستطيع أن يستفيد منها في مجالات عديدة”.ونوه إلى أن “العالم متجه نحو التحول الرقمي والذي يعتبر الثورة الرابعة في العالم، ولا بد من أن نكون قريبين من هذه التحولات لتحقيق الأهداف والأغراض والفوائد والإيجابيات التي تحصل من خلالها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تاتشر اليابان تهدد سوق سندات بقيمة 12 تريليون دولار
تشهد اليابان اضطرابا ماليا متسارعا منذ تولي رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي منصبها قبل 6 أسابيع، وتبنيها حزمة توسع مالي تصفها صحيفة "تلغراف" في تقرير لها بأنها "منخفضة الجودة" قيمتها 135 مليار دولار تشمل "قسائم الأرز ودعم الوقود" في محاولة لتهدئة آثار التضخم الذي تسببت فيه سياساتها نفسها.
وتحذر الصحيفة من أن الدولة الأكثر مديونية في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (نحو 230%) باتت "تعاكس اتجاهات السوق" عبر إصدار ديون إضافية دون سند مالي كاف، مما يضعها في مرمى ما سماه التقرير "مُراقبي السندات الغاضبين" حول العالم، وسط مقارنات متزايدة بأزمة حكومة ليز تراس في بريطانيا قبل 3 سنوات.
ارتفاع عوائد السندات واهتزاز الثقة بالاقتصادوقفز العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.94% في تداولات طوكيو الأخيرة، وهو مستوى يقترب من الأعلى منذ عام 1997، مما يعكس مخاوف من فقدان سريع للثقة قد يقود إلى اضطراب مالي حاد، وهو ما ينذر بأن سرعة التحرك في سوق الديون العامة والخاصة اليابانية البالغة 12 تريليون دولار مخيفة تقريبا.
وقالت كاوامورا سايوري، كبيرة خبراء الاقتصاد في معهد أبحاث اليابان، إن "كل المؤشرات تقود نحو حساب مالي مؤلم ما لم تتراجع الحكومة"، مضيفة أن تكاليف خدمة الدين "كانت تنفجر فعلا" قبل هذه السياسات الجديدة.
ورغم هذا التحفيز الضخم، فإن الين يستمر في الهبوط قرب 155 ينا للدولار، وهو مستوى وصفته الصحيفة بأنه "الأضعف فعليا منذ أكثر من نصف قرن"، ليصبح الين أقرب إلى عملات الأسواق الناشئة، بدل عملة ملاذ آمن لطالما ارتبطت بالأزمات العالمية.
أزمة ثقة تهدد النظام المالي اليابانيويرى خبراء -نقلت عنهم الصحيفة- أن الحكومة تخاطر بإشعال موجة خروج رؤوس الأموال وانعكاس سلبي على الأسهم والسندات والعملة معا، وهو سيناريو كارثي على اقتصاد بحجم اليابان.
ونقلت تلغراف عن نومورا للأبحاث تحذيره من أن "تفاقم القلق المالي قد يدفع نحو تراجع ثلاثي يشمل الأسهم والسندات والين، مع احتمالات هروب رؤوس الأموال".
إعلانأما الجانب الأخطر -وفق التقرير- فهو احتمال اضطرار الحكومة إلى إجراءات شديدة لم تُشهد منذ أزمات الأربعينيات، مثل:
فرض ضريبة ثروة استثنائية تجميد الودائع المصرفية تبني خطط تقشف قاسيةوذلك بعدما تخلت الحكومة عن هدف الفائض الأولي في الميزانية، على عكس نهج "الانضباط الحديدي" الذي اشتهرت به مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، والتي تقدمها تاكايتشي كنموذج سياسي لها.
وعلى مدى 30 عاما، كان العالم يفترض أن الديون اليابانية آمنة دائما بفضل ضخامة الادخار المحلي، لكن ارتفاع التضخم وانتهاء سعر الفائدة الصفرية غيّر المعادلة.
وتقول التلغراف إن تضخم الدين إلى 230% من الناتج المحلي لم يعد رقما يمكن تجاهله، خصوصا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن مدفوعات الفائدة ستتضاعف بحلول 2030 وتُضاعف 4 مرات بحلول 2036.
ويتساءل التقرير إذا ما كانت اليابان قد اقتربت من "خط أحمر" في سوق السندات عند 2% على العائد لأجل 10 سنوات، محذرا من أن تجاوز ذلك قد يعني: "إما تراجع حكومة تاكايتشي… أو انفجار شيء خطير في مكان ما من النظام المالي العالمي".
وحسب تحليل التلغراف، فإن "اليابان تنتقل من دور المقرض العالمي الموثوق إلى اقتصاد قد يصبح لأول مرة منذ عقود مصدرا للعدوى المالية، إذا تواصلت المقامرة السياسية بالاستقرار المالي".