محاكمة ستة تلاميذ في فرنسا في قضية اغتيال مدرس التاريخ صامويل باتي عام 2020
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، قام اللاجئ الروسي من أصل شيشاني عبد الله أنزوروف بطعن مدرس التاريخ والجغرافيا البالغ 47 عاما عند وقوع الاعتداء، ثم قطع رأسه قرب المدرسة التي كان يعلم فيها في كونفلان سانت أونورين في منطقة باريس.
بدأت الإثنين في باريس أول محاكمة في قضية اغتيال المدرّس صامويل باتي على يد جهادي في 2020 مع مثول ستة تلاميذ في جلسات مغلقة أمام محكمة الأحداث.
وستجري محاكمة ثانية أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس في نهاية 2024 ويمثل فيها ثمانية بالغين.
ووصل التلاميذ الستة إلى المحكمة وقد أخفوا وجوههم بمعاطفهم ودخلوا القاعة.
وأثار الاعتداء الذي وقع على خلفية خطر إرهابي مرتفع، صدمة هائلة في فرنسا والخارج.
ففي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، قام اللاجئ الروسي من أصل شيشاني عبد الله أنزوروف بطعن مدرس التاريخ والجغرافيا البالغ 47 عاما عند وقوع الاعتداء، ثم قطع رأسه قرب المدرسة التي كان يعلم فيها في كونفلان سانت أونورين في منطقة باريس.
وكان المهاجم البالغ 18 عاما عند تنفيذه الاعتداء، يأخذ على باتي أنه عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال حصة دراسية حول حرية التعبير، وأعرب في رسالة صوتية بالروسية عن سروره لأنه "انتقم للنبي".
وعادت صدمة هذه الجريمة إلى الأذهان في منتصف تشرين الأول/أكتوبر عند اغتيال الأستاذ الجامعي دومينيك برنار في أراس بشمال فرنسا على يد شاب إسلامي متطرف.
وبدأت الإثنين محاكمة خمسة فتيان كانوا يبلغون 14 و15 عاما عند وقوع الاعتداء، بتهمة التآمر لارتكاب أعمال عنف مشددة. وهم متّهمون بمراقبة محيط المدرسة وإرشاد المهاجم إلى باتي لقاء مكافأة.
كذلك، تحاكم فتاة سادسة كانت تبلغ من العمر 13 عاما عند وقوع الأحداث، بتهمة الافتراء لتأكيدها أن باتي طلب من التلاميذ المسلمين الإعلان عن أنفسهم ومغادرة الصف قبل أن يعرض الرسوم، في حين لم تكن حاضرة خلال الحصة الدراسية.
وكانت هذه الكذبة خلف حملة عنيفة على شبكات التواصل الاجتماعي أجّجها والدها ابراهيم شنينة والناشط الإسلامي عبد الحكيم صفريوي الذي أعدّ مقاطع فيديو لفتت الانتباه الى الأستاذ.
وسيمثل الرجلان في المحاكمة الثانية في نهاية عام 2024، مع ستة بالغين آخرين.
شاهد: نواب فرنسيون يقفون دقيقة صمت تكريماً لروح أستاذ التاريخ المذبوحشاهد: مسيرة قرب باريس تكريما لروح أستاذ التاريخ الفرنسي المقتولمحكمة فرنسية تحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على طالبة من أصول جزائرية كتبت "أستاذ التاريخ يستحق الموت""تسلسل الأحداث"وتترقب عائلة صامويل باتي هذه المحاكمة الأولى باعتبارها "جوهرية" لأن "دور القاصرين أساسي في تسلسل الأحداث الذي أفضى إلى اغتيال" المدرّس، كما قالت فيرجيني لو روا محامية عائلته وإحدى شقيقاته.
وكشف التحقيق كيف أطبق الفخ على باتي خلال عشرة أيام، انطلاقا من كذبة التلميذة إلى الهجمات على مواقع التواصل لحين وصول المهاجم أمام المدرسة في 16 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال عبد الله أنزوروف لأحد الفتيان "لدي ما أعرضه عليك"، وقدم له 300 يورو ليشير له إلى باتي، موضحا أنه يريد "تصويره وهو يعتذر".
وأفادت شهادات واردة في قرارات قضاة التحقيق التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن التلميذ نقل الاقتراح "متفاخرا" إلى رفاقه، إذ "لم يشعر بأنه قادر على القيام بذلك وحده"، فانضم إليه أربعة تلاميذ آخرين.
وقام بعض التلاميذ بالتنقل بين المدرسة و"مخبأ" أنزوروف وبمراقبة المكان، كما صوروا أنفسهم حاملين الأوراق المالية.
وطلب المعتدي من أحدهم الاتصال بالفتاة التي أطلقت الكذبة، فأكدتها مجددا من غير أن تعرف أن أنزوروف كان يستمع إليها، على ما أفادت لاحقا.
وفي جلسات استماع انهاروا خلالها بالبكاء، اقسم التلاميذ على أنهم اعتقدوا أن المدرّس "سيُفضح على شبكات التواصل الاجتماعي" على الأكثر او سيتمّ ربما "إذلاله"، أو "ضربه"، لكن لم يتصوروا "أبدا" ان الأمر سيبلغ "حد الموت".
لدى مغادرتهم الصف، أشار التلاميذ للمهاجم إلى صامويل باتي قائلين "ها هو"، فقتله قبيل الساعة 17,00.
وقال فرنسيس سبينر محامي رفيقة باتي السابقة وابنهما إن موكلته "ستوجه رسالة إلى رئيسة" المحكمة لكنها لن تحضر الجلسة.
ومن المرتقب أن تستمر المحاكمة حتى الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
ويواجه الفتيان الذين هم اليوم تلاميذ في المدارس الثانوية، عقوبة السجن عامين ونصف العام. وقال ديلان سلامة محامي أحدهم "سيبقى هذا الولد طوال حياته ضالعا في هذه القضية".
ويعتزم نحو عشرة مدرسين من زملاء صامويل باتي الادعاء بالحق المدني عند افتتاح المحاكمة "دعما" لعائلة زميلهم، وفق ما أفاد محاميهم أنطوان كاسوبولو فيرو.
ورأت ميكايل باتي وهي شقيقة أخرى للمدرّس أن هذا "إجراء متأخر... لا تفهمه إطلاقا"، معتبرة أن "دعمهم لزميلهم لم يكن واضحا البتة"، بحسب ما أفاد محاميها لوي كاييه.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: فرنسا تحيي الذكرى الأولى لمقتل المعلم باتي إثر عرضه رسوماً للنبي محمد بعد إغلاقه على خلفية مقتل المدرّس صامويل باتي ... فرنسا تعيد افتتاح مسجد بانتان مزاعم مدرس فرنسي حول التطرف الإسلامي تتحول إلى معركة سياسية محاكمة مدارس روسيا فرنسا هجومالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محاكمة مدارس روسيا فرنسا هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة هدنة إسرائيل تركيا قطاع غزة بريطانيا بنيامين نتنياهو شرطة أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة هدنة إسرائيل تركيا تشرین الأول أکتوبر یعرض الآن Next المدر س
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية: تأجيل محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة في قضية "التآمر"
تونس- قررت محكمة تونسية، الجمعة 4 يوليو 2025، تأجيل محاكمة رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، وعدد من القيادات في حركة النهضة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة".
وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن "الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومتهمين آخرين إلى جلسة 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأضافت أن "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة الغنوشي وعدد من قيادي النهضة من بينهم: رفيق عبد السلام، ومحمد القوماني، وأحمد المشرقي، والنائب السابق عن البرلمان المنحل ماهر زيد، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، والتآمر على أمن الدولة الداخلي".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت جبهة الخلاص المعارضة في بيان: "يَمثُل (أمام القضاء) صباح الجمعة، ثلة من قيادات حركة النهضة يتقدمهم راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة هذه القضية منذ نحو عامين ونصف، فيما بات يعرف بقضية المُسامَرة".
وأضافت الجبهة: "يحال مع الغنوشي، عدد من أعضاء حركة النهضة وهم: أحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، وبلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة والموفق بالله الكعببي وعبد الله الصغيري بحالة سراح".
ولفتت إلى أن "أطوار هذه القضية جدت خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص خلال سنة 2023، تضامنا مع المعتقلين السياسيين، أدارها بلقاسم حسن وقدم خلالها محمد القوماني قراءة حول الوضع السياسي بالبلاد".
وتابعت الجبهة: "الجرم المنسوب للغنوشي الذي نقله الإعلام مباشرة قوله خلال هذه المسامرة أن الاستئصال سواء طال إسلاميين أو يساريين، فهو مَثار لفتنة داخلية".
وأشارت إلى أنه لأجل تلك الجملة فإن الغنوشي "يقبع منذ أكثر من سنتين ونصف وراء القضبان، دون أن نعرف الجرم المنسوب لبقية المتهمين".
واعتبرت الجبهة أن "ما يتعرض له الغنوشي من تنكيل ليس سوى حلقة من سلسلة طالت جميع القيادات السياسية وقادة الرأي من إعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني منذ 25 يوليو/ تموز 2021 بهدف إحداث الفراغ السياسي وتعطيل جمعيات المجتمع المدني".
واستنكرت الجبهة "ما يتعرض له الغنوشي ورفاقه من تنكيل" على حد قولها، مطالبة "بإطلاق سراحه وكافة مساجين الرأي فورا".
وأوقف عناصر الأمن الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وقال الرئيس قيس سعيد، مرارا، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد، إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات