إعلام عبري: من المتوقع إطلاق سراح إثنتين من الأمهات و9 أطفال من المحتجزين في غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الإعلام العبري: العائلات بدأت بتلقي الرسائل
ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء الاثنين، أنه من المتوقع إطلاق سراح اثنتين من الأمهات و9 أطفال من المحتجزين في قطاع غزة، مساء اليوم.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: توتر متصاعد بين نتنياهو وغانتس ينذر بانهيار حكومة الحرب
وأكدت الصحيفة العبرية، أن العائلات بدأت في تلقي الرسائل.
وفيما يتعلق بتمديد الهدنة المؤقتة، قال محللون في كيان الاحتلال، الاثنين، إن جيش الاحتلال معني بتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وليس حركة حماس فقط.
وأفاد المحلل العسكري في إذاعة جيش الاحتلال، أمير بار شالوم، بأنه جرى خلال المفاوضات بين حماس والكيان بوساطة قطر حول تبادل الأسرى في الأيام الأخيرة، التوصل إلى تفاهمات حول تمديد الهدنة ليومين أو أربعة أيام أخرى، رغم عدم وجود اتفاق موقّع، مشيرا إلى أن "حماس قادرة على جمع نحو 50 محتجزا إضافيا للإفراج عنهم بشروط اتفاق الهدنة الحالي".
من جهته رجح المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هرئيل، أن "يستمر وقف إطلاق النار عدة أيام أخرى على الأقل"، لافتا إلى إن "حماس أبلغت قطر أن بإمكانها جمع 90 محتجزا" في وقت "لا يشعر جيش الاحتلال أن استئناف العملية العسكرية أمر مُلح".
وذهب هرئيل إلى القول أنه "رغم أن تأخير استئناف الحرب مقرون بمخاطر بأن تعيد حماس تنظيم قواتها، فإن جيش الاحتلال بحاجة أيضا إلى وقت لينعش قواته وتجهيزها للمرحلة المقبلة".
وبدأت يوم الجمعة الماضية، هدنة إنسانية مؤقتة بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال، ولمدة أربعة أيام، تتضمن إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية يوميا.
كما ينص اتفاق الهدنة على تبادل 50 محتجزا في غزة مقابل 150 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
وتشير تصريحات صحفية إلى أنه من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية عدة أياما إضافية.
حسن معاملة حماسأقرت وسائل إعلام عبرية بأن عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحسنوا معاملة المحتجزين وفقا لروايات المفرج عنهم، الأمر الذي يدعم شهادة المحتجزة "الإسرائيلية" المسنة ليفشيتس التي أفرج عنها الشهر الماضي.
وقال المراسل العسكري في القناة 13 العبرية ألون بن دافيد، إنه تواصل مع بعض المحتجزين الذين أفرج عنهم، وأكدوا أن مقاتلي حماس "جمعوا منتسبي كل كيبوتس (مستوطنة) مع بعض، مما أعطاهم إحساسا أكبر بالراحة".
وأضاف بن دافيد "المحتجزون لم يتعرضوا للعنف ولا الإهانة، وحاول عناصر حماس تزويدهم بالغذاء والمسكنات وأدويتهم الاعتيادية قدر المستطاع، في ظل ظروف أمنية خطيرة وقاسية تحت الأرض وداخل الأنفاق".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب الأسرى الفلسطينيون جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟