الاقتصاد الإسرائيلي في خطر.. تراجع معدلات النمو
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى خسائر اقتصادية ضخمة لدى المحتل، حيث خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لهذا العام والعام المقبل وسط "مستوى عال" من عدم اليقين.
وفي بيان صادر عن بنك إسرائيل المركزي يتوقع البنك المركزي الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024 وهذا أقل من توقعاته السابقة في أكتوبر بنمو بنسبة 2.
وتابع البيان "تم بناء التوقعات المعدلة على افتراض أن التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد سيستمر حتى عام 2024 على الرغم من انخفاض شدته - على عكس الافتراض الوارد في توقعات أكتوبر بأن التأثير المباشر سوف يتركز في الربع الرابع من عام 2023 وحده.
وقرر البنك المركزي الإسرائيلي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.75 بالمئة، وذلك تمشيا مع توقعات غالبية الاقتصاديين، ويأتي قرار السياسة النقدية للبنك المركزي بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير للمرة الرابعة منذ يوليو، في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل 52 يومًا من حربها مع حماس.
ولخفض التضخم المتزايد، رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في أبريل 2022 إلى 4.75% في يوليو من هذا العام وقد بدأ عبء الفائدة المرتفعة يؤثر بالفعل على الأسر وأصحاب الرهن العقاري حتى قبل اندلاع الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية قطاع غزة غزة بنك اسرائيل بنك إسرائيل المركزي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟