قانون الجمارك يسمح بتقسيط الضرائب على الآلات وخطوط الإنتاج سنة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
وسمح القانون ، بتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
ووفقا للقانون تعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها فى الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا فى الفقــرة الأولى من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية للقانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.
ووفقا للقانون تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية.
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى، فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى أو السعر المعلن بقرار من الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك البضائع الضريبة الجمركية إعفاءات ضريبة نقد اجنبي البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، على الانتهاء من كافة تعديلات قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى إنه تطوير شامل في مصلحة الأندية المصرية.
وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: «الحمد لله انتهينا من تعديلات القانون، وهي تطوير شامل، وأغلب المواد فيها تعديلات في مصلحة الأندية».
وتابع: «تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي لديها انتخابات في العام الجاري يعد استباق للأحداث، وحتى الأن ليس هناك أي تعديلات، ما حدث أن الإدارة اقترحت قانون، والقانون ذهب لرئاسة الجمهورية حتى اعتماده، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قانون تم إقراره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور الاعتماد".
وأكمل: «كل شئ مطروح، هناك مواعيد قانونية لتوفيق الأوضاع في الأندية، بما لا يزيد عن 3 أشهر، وفقا للقانون الجديد، وعقب اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية سنرى هل الوقت سيسمح، لذلك هذا استباق للأحداث".
وأضاف: «جميع الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون، واللوائح القائمة حاليا سيتم إلغائها فور صدور القانون، والجميع سيكون خاضع للتعديل والقانون الجديد".
وبِشأن بند الـ 8 سنوات، قال: «بشكل نهائي ما تم إقراره وفقا لآخر اجتماع وضع 3 دورات بأثر فوري ( 12 سنة)، بمعنى كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على سبيل المثال أمامهم 12 سنة قادمة".
وذكر: «كل الهيئات الرياضية عليها تعديل لوائحها عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، وتم إقرار 3 دورات انتخابية تبدأ من الدورة التالية لاعتماد القانون".
وأتم: «وفقا للقانون الحالي يحق للنادي إنشاء شركة للكرة يتملك فيها النادي بموافقة الجهة الإدارة 51%، وهي النسبة الحاكمة وهو صاحب القرار، وفي حال رؤية مجلس الإدارة أنه في صالح النادي التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب أن تكون بموافقة الـ 3 جهات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية، وهذا ليس نوع من أنواع بيع الأندية".
وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال: «الوزارة تتابع الموضوع، والجمعية تمت بسكل قانوني بالفعل، وفي حال سحب الثقة سيكون هناك حالتين يحق للنادي إجراء انتخابات حال حدث ذلك خلال الفترة من 1 يوليو لـ 31 أكتوبر، وفي حال تخطي الفترة سينتظر النادي لحين أقرب جمعية عمومية عادية لفترة الانتخابات العادية».
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية