وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب ورياضة بالإسكندرية إطلاق سلسلة من الندوات خلال الأيام المقبلة بمراكز الشباب بجميع أنحاء المحافظة لتعزيز الوعي بين جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، بأهمية مشاركتهم بإيجابية في جميع الاستحقاقات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم.
جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، بعنوان "انزل شارك.
وأضافت أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد إسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية، حيث أن انتخابات الرئاسة ستساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.
ودعت الشريف جميع العاملين بالمديرية وقياداتها على المشاركة الإيجابية في التصويت والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا من دور مصرنا الحبيبة الرائد ومكانتها بين الشعوب، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي للعاملين للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الانتخابات الرئاسية الشباب والرياضة المشهد السياسي انتخابات الرئاسة جميع فئات المجتمع جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الاسكندرية رئيس لجنة الفتوى المشارکة فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخابات
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي