ندوة "تنمية اقتصاد البريمي" توصي بتسهيل إجراءات ترخيص وتمويل المشروعات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أوصت ندوة تنمية اقتصاد محافظة البريمي بضرورة تسريع إجراءات دراسة واعتماد المخطط الهيكلي لمدينة البريمي، وقيام مختلف الجهات الخدمية بتوصيل الخدمات لمختلف المواقع والمشاريع وفقا لموجهات التنمية العمرانية، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الاختصاص تحت إشراف مكتب المحافظ، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل للمشاريع السياحية مثل تسهيل المعايير المطلوبة لدراسة الجدوى ونسبة المساهمة المطلوبة من المستثمر والتي تشكل عائقا أمام تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى إيجاد آلية سريعة ومحددة للمستثمر لاستخراج التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع.
واستعرضت الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي وغرفة تجارة وصناعة عمان فرع البريمي، الخطط الحكومية لتنمية محافظة البريمي، ودور ريادة الأعمال والقطاع الخاص في استقطاب الاستثمار.
وقدم الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، ورقة عمل بعنوان "البريمي وخطط التنمية المستدامة"، أوضح خلالها أن تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة تضمنت العديد من البرامج والأولويات، ومنها تنمية المحافظات والمدن والمستدامة، وإضفاء المزيد من صلاحيات المحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات.
وقال العامري: "إن المتتبع لخارطة المشاريع يلاحظ توقيع محافظة البريمي خلال الفترة الماضية على عقود عدة مشروعات استثمارية نوعية من ضمنها منتجع علاجي واستشفائي في ولاية محضة، وهو مشروع فريد من نوعه، ومشروع ڤيو سكوير ومشروع مسلخ الدواجن في ولاية البريمي، والذي سوف يفتتح قريبا، كما أن الخطوات التنفيذية لتحقيق نهج تنمية المحافظات الجديد تكمن في التركيز على 3 مراحل، المرحلة الأولى إدارة التغيير وتعزيز الوعي وتوضيح المفاهيم، والثانية تحديد الفرص المتاحة للمحافظة والولاية في القطاعات المختلفة، والثالثة المتابعة والتحسين المستمر بصفة شهرية".
وتابع قائلا: "متطلبات النجاح لجميع محركات التنمية تشمل 4 مرتكزات وهي: رأس المال والإرادة والإقدام والمبادرة والبنية التحتية والتكنولوجيا والإدارة، كما أن هناك حاجة إلى التحول في نموذج التنمية من نموذج قائم على أن الحكومة المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية في الاستثمار والإنتاج والتشغيل، إلى النموذج التنموي المنشود القائم على تعدد قاطرات النمو المبنية على الشراكة في قيادة الأنشطة الاقتصادية، والإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، والعمالة الوطنية كقاطرة رئيسية للنمو، وتعزيز الإنتاجية والتطوير والابتكار والمكون التكنولوجي والقيمة المضافة، إضافة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، مع وجود سياسات عامة استباقية مبنية على دراسة وفهم عميق لاستشراف المستقبل".
وقدم محمد بن علي اللواتي مدير دائرة الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة بعنوان "استثمر في عمان"، تطرق خلالها إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة المستهدفة والتي تشمل السياحة والتعدين والتصنيع والزراعة والثروة السمكية والنقل، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يبلغ 42.5 مليار دولار.
وسلط المهندس أحمد بن سيف العيسائي مهندس تخطيط بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي، الضوء عبر ورقة عمل حول "مبادرات المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية"، الضوء على تخصيص أربع مواقع للمنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة بمساحة (56,812,060) متر مربع، واعتماد موقع بولاية محضه (حميضة) بمساحة 81,000 متر مربع باستعمال لوجستي؛ وتخصيص موقع بمساحة (18,605,723) متر مربع لمشروع زراعة مليون نخلة ولاية محضة (صفوان)، وتخصيص موقع لزراعة مليون شجرة بمنطقة العقدة الشمالية بمساحة 12,623 متر مربع بالقرب من محطة الصرف الصحي.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إبرام عدد 6 عقود لمشاريع زراعية لإنتاج القمح وتربية الدواجن، وطرح 18 موقعا للاستثمار الزراعي في منصة تطوير موزعة على ولايتي محضةن والسنينة منها عدد 8 مواقع تم تحديد الأنشطة الزراعية المطلوبة بها تبعا لاحتياجات السوق، والانتهاء من دراسة 28 طلبا لإقامة مشاريع زراعية مختلفة (قيد الاعتماد)، مضيفا: "في قطاع الطاقة والتعدين تم تخصيص نطاق للطاقة (الهيدروجين الأخضر) في ولاية السنينة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وتخصيص 18 موقع لمشاريع تعدينية في مختلف ولايات المحافظة منها محجر لخام الكروم بولاية محضة، ومحجر لخام الكوارتز بولاية السنينة، ومحجر لخام مواد البناء بولاية محضة".
وشهدت الجلسة الثانية تقديم عدد من أوراق العمل، وهي "دور غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم القطاع الخاص" لزاهر بن محمد الكعبي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. البريمي أنموذجا" لبدرية بنت مسلم الجديدية مدير مختص في ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و"التنمية الاقتصادية لقطاعي التراث والسياحة بمحافظة البريمي" لحميد بن راشد الزيدي مدير مساعدة إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة مؤشرات الاقتصاد وقضايا الاستثمار في ندوة بـ"جامعة التقنية" بإبراء
إبراء- وليد الحسني
نظّمت كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة اقتصادية بعنوان: "مؤشرات الاقتصاد واستثمار الأموال في الأسواق المالية وأهم القضايا التجارية في القانون العُماني”، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجالات الاقتصاد والقانون والاستثمار، وبحضور واسع من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالفرع.
افتُتحت الندوة بكلمة ألقاها الدكتور حافظ بن سعيد الرحبي، مساعد رئيس الجامعة بفرع إبراء، رحّب فيها بالضيوف والمتحدثين، مؤكدًا على أهمية هذه الجلسات التخصصية في بناء وعي اقتصادي وقانوني متكامل لدى الطلبة والمجتمع الأكاديمي، ومشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى ربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي والتطورات المتسارعة في أسواق المال والتشريعات الاقتصادية، بما يُسهم في دعم الرؤية الوطنية في مجال التنويع الاقتصادي والاستثمار المستدام.
وانطلقت أولى برامج الندوة بورقة عمل بعنوان: "من الفكرة إلى الثروة: كيف تخطط وتستثمر بحكمة؟" قدّمها رائد بن حسين الهوتي، مستشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، تناول خلالها المبادئ الأساسية للاستثمار الذكي، وأهمية بناء رؤية استراتيجية واضحة للمشروعات الفردية والمؤسسية. كما استعرض أبرز المؤشرات التي ينبغي أن يراعيها المستثمر عند الدخول إلى الأسواق المالية، مع التطرق إلى الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المستثمرون الجدد، وسبل تفاديها. وتطرّق الهوتي إلى واقع السوق المالي العُماني، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار، كما قدّم عرضًا تفاعليًا تضمن نماذج واقعية لتحولات مالية ناجحة انطلقت من أفكار بسيطة ولكنها نُفذت بخطط مدروسة.
عقب ذلك، قدّم الدكتور بدر بن جمعة المسكري، أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، ورقة العمل الثانية بعنوان: “استغلال الشركاء للشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون العُماني”، ركّز فيها على الجوانب القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركاء داخل هذا النوع من الشركات، مُسلطًا الضوء على الثغرات التي قد تؤدي إلى تعسف بعض الشركاء أو استغلال نفوذهم داخل الكيان التجاري. كما استعرض نماذج من النزاعات الواقعية وأحكام قضائية ذات صلة، موضحًا سُبل الوقاية القانونية وإجراءات الحوكمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
كما قدّم الدكتور محمود بن علي الوهيبي، أستاذ مساعد بكلية الدراسات التجارية بالجامعة العربية المفتوحة، ورقة عمل بعنوان قراءة تحليلية في الاقتصاد العماني، استعرض من خلالها المؤشرات الاقتصادية الراهنة، والتوجهات الوطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي، مع تحليل آثار التحديات الإقليمية والدولية على أداء السوق المحلي، وسبل تعزيز النمو من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص.
واختُتمت الفعاليات بجلسة حوارية موسعة حملت العنوان الرئيسي، أدارها الدكتور عبدالله بن خلفان العزري، نائب مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بفرع إبراء، بمشاركة المتحدثين الثلاثة الرئيسيين. وتناولت الجلسة محاور شاملة حول واقع الاقتصاد العُماني، ومستقبل الاستثمار في الأسواق المالية، إضافة إلى أبرز التحديات القانونية التي تواجه القطاع التجاري، مع إسهامات فاعلة من الحضور الذين أثروا النقاش بأسئلتهم ومداخلاتهم التي طرحت رؤى متنوعة حول دعم بيئة ريادة الأعمال، وضرورة تمكين الكوادر الشابة من أدوات المعرفة الاقتصادية والقانونية الحديثة.
وأكدت كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرصها على تعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتوفير منصة علمية تفاعلية لتبادل الخبرات، وإثراء النقاش الأكاديمي حول قضايا محورية تمس حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقافة الاستثمارية لدى الشباب، وتكثيف البرامج التدريبية والورش التطبيقية في مجالات الاقتصاد والقانون، إضافة إلى تشجيع الأبحاث المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، وتعميق التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يُسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل الاستثمار وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية لعُمان.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي