الكويت.. مرسوم بالعفو على مواطنين صدرت في حقهم أحكام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وتم رفع المرسوم إلى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.
كما بحث المجلس الاثنين برئاسة الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح، رئيـس مجلـس الـوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الامة العادية التي ستعقد يومي 28 و29 من نوفمبر الحالي.
كما جدد مجلس الوزراء حرصه علي مد يد التعاون مع مجلس الأمة وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد، حسبما نشر موقع الجريدة الكويتي.
اقرأ أيضاً
جدل في الكويت بعد الأحكام في قضية صندوق الجيش.. ماذا قال الناشطون؟
ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة قطر نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، داعيًا إلى استمرار تلك المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار حقنًا لدماء الفلسطينيين، وحمايتهم من سلسلة المجازر البشرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
بـ7 اتفاقيات.. الكويت تستعد لضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في باكستان
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟