الكويت.. مرسوم بالعفو على مواطنين صدرت في حقهم أحكام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وتم رفع المرسوم إلى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.
كما بحث المجلس الاثنين برئاسة الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح، رئيـس مجلـس الـوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الامة العادية التي ستعقد يومي 28 و29 من نوفمبر الحالي.
كما جدد مجلس الوزراء حرصه علي مد يد التعاون مع مجلس الأمة وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد، حسبما نشر موقع الجريدة الكويتي.
اقرأ أيضاً
جدل في الكويت بعد الأحكام في قضية صندوق الجيش.. ماذا قال الناشطون؟
ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة قطر نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، داعيًا إلى استمرار تلك المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار حقنًا لدماء الفلسطينيين، وحمايتهم من سلسلة المجازر البشرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
بـ7 اتفاقيات.. الكويت تستعد لضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في باكستان
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
أحكام رادعة ضد المتهمين في واقعة الفعل الفاضح بطريق المحور
قضت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم، بإصدار أحكام متفاوتة على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور، بعد تداول فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، تم تصويرهم من قبل شخص ادعى ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.
وجاء الحكم على النحو التالي:
براءة المتهم الخامس من جميع الاتهامات، وبراءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث.
حبس المتهم الأول 6 أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
حبس المتهمين من الأول حتى الرابع 6 أشهر عن الاتهام الثاني، مع غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
حبس المتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، وإلزامهم بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.
وتأتي هذه الأحكام بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، واستعراض الأدلة الرقمية والفيديوهات، لتحديد مسؤولية كل متهم وفقًا للقانون.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش