الكويت.. مرسوم بالعفو على مواطنين صدرت في حقهم أحكام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وتم رفع المرسوم إلى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.
كما بحث المجلس الاثنين برئاسة الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح، رئيـس مجلـس الـوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الامة العادية التي ستعقد يومي 28 و29 من نوفمبر الحالي.
كما جدد مجلس الوزراء حرصه علي مد يد التعاون مع مجلس الأمة وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد، حسبما نشر موقع الجريدة الكويتي.
اقرأ أيضاً
جدل في الكويت بعد الأحكام في قضية صندوق الجيش.. ماذا قال الناشطون؟
ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة قطر نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، داعيًا إلى استمرار تلك المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار حقنًا لدماء الفلسطينيين، وحمايتهم من سلسلة المجازر البشرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
بـ7 اتفاقيات.. الكويت تستعد لضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في باكستان
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الوزراء الكويتي
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك من القاهرة: مصر والجزائر وتونس يدعون لوقف التصعيد ودعم الحل السياسي (الليبي-الليبي)
دعا وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس في بيان مشترك، كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري في البلاد.
وأكد الوزراء في بيانهم عقب اجتماعهم في القاهرة اليوم، أهمية تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، بدعم من الأمم المتحدة، وبمساندة دول الجوار، لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمضي قدمًا في العملية السياسية.
كما شدد البيان على أن أمن ليبيا يمثل جزءًا من أمن دول الجوار، وأن حل الأزمة الليبية يتطلب إنهاء الانقسام السياسي الحالي تجنبًا للمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب في المنطقة.
وأكد الوزراء على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً-ليبياً، من خلال حوار شامل بين الأطراف الليبية، دون تدخلات خارجية قد تؤجج التوتر الداخلي وتطيل أمد الأزمة.
في نفس السياق، أعرب الوزراء عن رفضهم القاطع لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مؤكدين ضرورة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، بما يساهم في استقرار الأوضاع في البلاد.
كما اتفق الوزراء على ضرورة مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع الراهن في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي، في إطار مساعي إيجاد حل دائم يعيد الاستقرار إلى البلاد، مشيرين إلى عقد اجتماع في تونس قبل نهاية العام.
المصدر: بيان وزارات الخارجية المصرية والجزائرية والتونسية
الجزائرالقاهرةتونس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0