غلق باب التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أغلقت السفارات والقنصليات المصرية في دول نيوزيلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية واليابان والصين وتايوان وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا والفلبين، باب التصويت لأبناء الجاليات المصرية في الخارج في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالخارج في 30 دائرة ألغتها المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى على المقاعد الفردية فقط.
انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة
وتُجرى انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9 من شهر ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.
وتجرى الانتخابات في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).
وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجاليات المصرية في الخارج انتخابات مجلس النواب 2025 السفارات والقنصليات المصرية الدوائر الملغاة المرحلة الأولى من انتخابات النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو