السليحات: تحليل “المالية النيابية” يزوّد النواب بمعطيات لاتخاذ قرار بشأن موازنة 2026
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-صرّح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، الدكتور نمر السليحات، بأن اللجنة قدّمت تحليلاً مفصّلاً وشاملاً يمكّن النواب من تكوين رؤية واضحة لاتخاذ قرارهم حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وأشار السليحات، خلال الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة اليوم الاثنين تحت القبة، إلى أن وصول مشروع القانون في وقت مبكر أتاح فرصة حقيقية للاستفادة من الوقت المتاح، واستثماره في مراجعة بنود الموازنة ومنح مساحة أوسع لتحسين مؤشرات الأداء الحكومي.
وأضاف أن اللجنة درست مختلف الجوانب المرتبطة بالموازنة، بما في ذلك القرارات المؤثرة عليها، والواقع الاقتصادي للقطاعات المختلفة، إلى جانب ملامح رؤية التحديث الاقتصادي.
وختم السليحات بتأكيد أن النتائج التحليلية التي قدّمتها اللجنة وُضعت أمام أعضاء مجلس النواب لتسهيل اتخاذ قرارهم النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
صراحة نيوز- يبدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، خلال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية، برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الوزاري برئاسة جعفر حسان.
ومن المتوقع، أن تشهد الجلسات مداخلات حادة واستعراضات من عدد من النواب أمام قواعدهم الانتخابية، تتضمن مطالب مناطقية وتهديدات بعدم إقرار الموازنة، رغم إدراكهم أن أحكام الدستور لا تتيح زيادة الإنفاق في مشروع القانون.
وعقب انتهاء المناقشات، سيباشر المجلس التصويت على فصول الموازنة تباعاً استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، والفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب. كما سيصوت النواب على توصيات اللجنة المالية، التي أنهت الأحد مناقشاتها بعد عقد 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني حتى 7 كانون الأول، شملت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة.
ورغم تلويح بعض النواب برفض الموازنة، إلا أن التاريخ النيابي الأردني لم يسجل أي حالة رفض لمشروع قانون موازنة منذ تأسيس المملكة.