جهاز حماية المستهلك يتصدى لمُحتكري السلع الاستراتيجية بنطاق محافظة القاهرة وحملات رقابية مُكبرة بالأسواق
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استمرار لجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، تم شن حملات رقابية مكبرة وموسعة بمنطقتي ( عين شمس – المطرية ) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وصرح رئيس الجهاز أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.
- وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل ، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق والعمل علي المحاور الآتية ( التوعية – تلقي الشكاوي والبلاغات – الحملات الرقابية )، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار في الأسواق وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأشار رئيس الجهاز، بأن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق لصالح المستهلكين، مشددًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
وفي هذا الإطار تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات )، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال وتلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة اسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.
وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق (عين شمس – المطرية )، بالإضافة إلي توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 48 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
فيما قام مأموري الضبط القضائي وبقرار من النيابة العامة بإعادة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضمانًا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية،وهو ما يحقق خُطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية.
وأعلن جهاز حماية المستهلك أنه سيتم إعادة بيع السلع في المنافذ الحكومية في ذات المنطقة التي تم بها الحملة،ضمانًا لوصول السلع بالأٍسعار المناسبة لمُستحقيها وتنفيذًا لخُطة الدولة في ضبط الأسواق ووصول السلع لمُستحقيها بالأسعار المناسبة وتفعيل المنافذ الحكومية أمام المواطنين.
- يأتي ذلك، فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 207 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وجائت مضبوطات افرع الجهاز بمختلف المحافظات علي النحو الآتي:
- 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )
- 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )
- 500 كجم دقيق (مجهول المصدر)
- 5.25 طن أرز ( غير صالح للإستهلاك )
-1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )
- 500 كجم مكرونة (مجهول المصدر )
- 900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )
- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إبراهيم السجيني: حماية المُستهلك ليست مجرد مهمة رقابية بل مسؤولية وطنية ومجتمعية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في فعاليات افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، والتي بدأت بإزاحة الستار؛ إيذاناً باقتتاح المقر الجديد.
واستمع رئيس الوزراء لكلمة من إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي رحب بالحضور، مؤكدا أن هذا الحدث المهم يشكل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، من خلال افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، ليكون منصة حديثة لحماية الحقوق، وضمان جودة المنتجات، ومحاربة كل أشكال الغش والاستغلال، وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز، من حيث البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الخدمات، وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين، قائلاً: "حماية المُستهلك ليست مجرد مهمة رقابية، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية، نمارسها بشفافية، ونتحرك فيها بسرعة، وننحاز فيها دومًا للمواطن".
وخلال كلمته أيضا، أكد رئيس الجهاز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى أهمية كبرى لحقوق المواطن المصري، وحقه في سلع متوافرة بالأسواق بأسعار عادلة وآمنة، وخدمة ذات جودة، ومعلومات صحيحة، ولذا يتحمل جهاز حماية المستهلك، كذراع رقابية وتنفيذية للدولة، مسؤولية كبيرة في هذا السياق، موضحاً أن الجهاز حقق خلال الفترة الماضية خطوات ملموسة في تعزيز ثقة المستهلك في مؤسسات الدولة، وتحقيق مزيدٍ من الإنضباط في الأسواق، من خلال الحملات التوعوية، والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، وتفعيل الضبطيات القضائية، والتوسع في الإنتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات والآليات الذكية التي تُسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم بطرق ميسّرة وسريعة بما يضمن التوازن والعدالة والشفافية.
كما عبر إبراهيم السجيني ـ في كلمته ـ عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعمه المستمر الذي يتلقاه الجهاز، وكذا للوزراء والشركاء في العمل الوطني، قائلاً: "هذا المقر سيمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني.. ونعاهدكم على نواصل العمل الجاد من أجل خدمة الوطن ، ونعدكم بأننا مُستمرون في التطوير، مؤمنون بأهمية بناء سوق عادلة وإقتصاد قوي لتحقيق التنمية الشاملة".
وخلال الفعاليات أيضا، شاهد رئيس الوزراء فيديو تسجيليا حول دور الجهاز في محاور عمله المختلفة؛ من أجل التصدي لمختلف الممارسات السلبية غير المُنضبطة الضارة بالمُستهلكين، والعمل على حل جميع شكاوى المستهلكين التي يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكاواهم، مضيفاً أن الجهاز يختص بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التي تؤدى إليهم، كما يقوم بالعمل على نشر الرسائل التوعوية بين جموع المستهلكين والإجراءات الواجب إتباعها قبل الشراء، عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التنسيق بشكل كامل مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية المستهلك، لنشر الوعي بين جموع المستهلكين؛ بالإضافة لرصد المخالفات في الأسواق وتلقي شكاوى المواطنين.
وعقب انتهاء الفيديو، قدم إبراهيم السجيني عرضاً حول إنجازات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 حتى مايو 2025، موضحاً أن هذه الفترة شهدت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة وموسعة بعدة محافظات، وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المستهلكين.
وفي ضوء ذلك، لفت رئيس الجهاز إلى أنه في إطار دعم الدور الرقابي للجهاز؛ تم زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية ليصبح عددهم 146 مأمور ضبط عام 2025 مقارنة بـ 46 مأمور ضبط عام 2006.
وفيما يتعلق بمحور منظومة الشكاوى، أوضح رئيس الجهاز أنه تم تلقى حوالي 271.2 ألف شكوى، بخلاف الشكاوى المحولة للجهاز عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 عبر مختلف القنوات، وتشمل خدمة الواتساب، والبريد الالكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، والهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، لتصل نسبة تذليل الشكاوى وحلها لنحو 95.7%.
كما عرض رئيس جهاز حماية المستهلك أبرز المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة منظومة عمل الجهاز، وكذا التطوير الإداري والمؤسسي والتشريعي، وتحقيق التوسع والإنتشار الجغرافي لتعزيز دور الجهاز لتحقيق مهامه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»