أخنوش يتعهد بألا يتجاوز تعديل النظام الأساسي للتعليم 15 يناير المقبل كأقصى تقدير
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة “إن اجتماعه مع ممثلي النقابات التعليمية اليوم الإثنين كان إيجابيا، وكان مناسبة للتجاوب مع ملفهم المطلبي”.
وأعلن في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع عن “تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد في أفق تعديله وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وتحسين دخلهم”.
وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بعضوية يونس سكوري وزير التشغيل، ووزير الميزانية فوزي لقجع، لعقد سلسلة اجتماعات تخصص لدراسة تعديلات النظام الأساسي لإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة في 15 من يناير المقبل كأقصى تقدير”.
وقال يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، “إن النظام الأساسي الحالي جرى تجميده بعدما أثار استياء شديدا من قبل شغيلة التعليم”.
كما تم الاتفاق على مراجعته مراجعة شاملة بما فيها المواد التي تتعلق بمهام الأستاذ والعقوبات في أفق تعديله بعد ذلك.
جل الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير، علاوة على إيقاف الاقتطاعات المستقبلية من أجور الأساتذة المضربين عن العمل”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا النقابات التعليمية للحوار بحضور لجنة ثلاثية تحت رئاسته، تضم كلا من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويعيش قطاع التعليم أزمة بعد غضب شغيلة التعليم من النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مطالبة بإسقاطه، والاستجابة لمختلف مطالبهم كالزيادة في الأجور.
وخاضت شغيلة التعليم إضرابات متواصلة. هذا الوضع دفع أولياء أمور التلاميذ في قطاع التعليم العمومي إلى الاحتجاج، مستنكرين تعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي.
كلمات دلالية الجيش المغربي العتاد العسكري المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجيش المغربي العتاد العسكري المغرب النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، السبت، أن اجتماعا خاصا ومهما سيعقد في أربيل ، بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) وعن المجلس السياسي الوطني السني والأقليات، لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال الجزائري، وهو مقرب عن زعيم ائتلاف دولة القانون، في حديث صحفي، إن “المعطيات في ملف تسمية رئيس الوزراء القادم تشير بالذهاب لمرشح تسوية قادر على ادارة المرحلة القادمة وحلحلة وتسوية الملفات الجدلية (الحشد الشعبي، رواتب الإقليم، الموازنة، الديون الداخلية والخارجية، تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأميركية، وطبيعة مساعدة واشنطن لرئيس الحكومة المقبل في تسديد الديون من خلال تغطيتها بـ92 تريليون)”. وتابع الجزائري: “بالتالي مرشح التسوية قد يمضي وفق الشروط المشار إليها”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تنجح التسوية فاعتقد أن الأمر لن يكون بعيدا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذا تمت الموافقة على تسوية الشروط أو الملفات الجدلية”. ولم يستبعد الجزائري أن “يسمي المالكي ممثل عنه أو يسمي مرشحا بعينه للحكومة المقبلة، واعتقد إذا ما توافقت جميع القوى على ذلك فقد نشهد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مرشح التسوية وبما يناسب المرحلة القادمة ومتطلباتها”. وأضاف أن “مرشح التسوية لم يطرح اسمه سابقا لكن قد يعلن عنه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي”
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟