برلمانى: الدولة اتخذت إجراءات فعالة لتدبير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فكرة إطلاق عملة عربية موحدة للتداول في عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية، هى مقترح جيد ولكن صعبة التطبيق لا سيما مع دول الخليج.
وأضاف " الشوربجى" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن الفكرة البديلة لهذا المقترح هى تجمع البريكس الذي انضمت إليه مصر، والذي يعد تجمع اقتصادى عالمي يمثل 30% من النشاط الإقتصادى علي مستوى العالم، حيث يضم عدد من الدول الكبري مثل روسيا والصين وجنوب افريقيا والهند وغيرهم، معقبا " يحاكى الاتحاد الأوروبي وعملته اليورو لذا لابد من الانتظار للدخول في حيز التنفيذ والعمل علي أرض الواقع".
وعن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدبير الدولار، أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الصادرات وتحديدا الزراعية والتي متوقع لها تخطى 6 ، أيضا زيادة في تصدير الغاز مما يعمل علي تدبير مزيد من النقد الأجنبي.
وأختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الفعالة للتخفيف من أثار الأزمات الإقتصادية العالمية، ومن أهم هذه الإجراءات العمل علي تقليل الاستيراد.
ووجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يدعو إلى تبني مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية لإطلاق عملة موحدة للدول العربية لمواجهة التحديات المالية العالمية والتيسير على حركة التجارة العربية.
وقالت النائبة فى بيان صحفى لها :"لا يخفى على أحد ما يعيشه الاقتصاد العالمي خلال وقتنا الراهن إثر المتغيرات المتلاحقة التي تعرض لها بدايةً من أزمة كورونا والحرب "الروسية- الأوكرانية"مما أثر على اقتصاديات دول العالم، بما فيها الدول العربية".
وأضافت قائلًا: "مع سياسة التشدد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2022 برفع الفائدة على الدولار محاولةً منه للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة، لم تلائم هذه السياسات الدول العربية، خصوصًا التي عليها ديون طائلة تُدفع سنويًا خدمة الدين، حيث تأثرت عملتها المحلية كما تأثر استقرارها المالي فضلًا عن تآكل الاحتياطات الأجنبية".
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، يشكل الدولار نحو 60% من احتياطيات الدول من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل أهمية الدولار الكبيرة، إضافة إلى كونه عملة الاقتصاد العالمي الرئيسة، فضلا عن سيطرته على حركة التجارة الدولية، كما يشكل أهميةً في أسواق الدين الدولية؛ وتخطت نسبة الديون العالمية المقومة بالدولار بين 2010 و2020 حاجز 60% من إجمالي تلك الديون.
وأوضحت "عبدالحميد"، دفعت هذه الظروف الكثير من دول العالم إلى البحث عن حلول للتخلي عن الدولار، في محاولة جادة منها للتحرر من هيمنة القطب الواحد الاقتصادية بإنشاء أقطاب جديدة بالتفكير بصك عملة لها أو التعامل بالعملات المحلية.
وتابعت، أصبح لزامًا على العرب التفكير جديًا في صك عملة عربية، وهذه العملة ستكون ذات قيمة ووزن عالمي، لأن الدول العربية تصدر سنويًا 25 % من النفط العالمي وتصدر الغاز بحصة لا بأس منها من الإنتاج العالمي، و هاذين المنتجين وحدهما كفيلان بجعل العملة العربية الجديدة ذات قوة تنافسية للعملات العالمية مثل الدولار واليورو واليوان.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المكاسب التي ستعود علينا كعرب من وراء توحيد العملات في عملة عربية موحدة منها؛ تسهيل التجارة بين الدول العربية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وعدم تأثر الديون الخارجية بالتقلبات العالمية، ثبات استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية، كما ستكتسب هذه العملة العربية قوة عالمية.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، أن العملة العربية الموحدة من شأنها أن تزيد من قوة العرب سياسيًا على الصعيد الدولي، إذ سيكون هناك حصة عالمية للعملة الموحدة لاحتياطات سلة العملات الأجنبية في البنوك المركزية لدول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الامن الغذائي دول الخليج روسيا جامعة الدول العربية استيراد السلع الغذائية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية.. حين يكون الترشيح إعلانا للانسحاب!
لا أعرف مصدر الخبر الذي انتشر عن نية مصر ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الحالي، لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية.. كما لا أعرف مصدر خبر عزم المملكة العربية السعودية على المنافسة على الموقع، ونقل مقر الجامعة إلى الرياض!
فقد أصبحنا نستيقظ على أخبار وأحداث تنشر على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فلا تعرف أول من نشر، ومن نقل عن من، فحتى العامة صاروا يعتبرون أنفسهم صحفيين يلهثون خلف السبق الصحفي، ومن هنا يأتي الإعلان عن وفاة نجم ما وهو على قيد الحياة، وكأن هناك جهة ما توزع جوائز على من يفوزون بجائزة السبق الصحفي، بل إن منهم من إذا سئلوا عن مصدر معلوماتهم ردوا بعدم جواز سؤالهم، وهي عبارة مستوحاة من مقولة: لا يُسألُ الصحفي عن مصدره!
ولظروف منطقتنا الخاصة يجري الالتزام نصا بمثل بهذه القاعدة، فلا يدلي الصحفي باسم مصدره ولو لقيادته في الصحيفة التي يعمل بها، وعندما سأل أحد أساتذتنا رؤساء التحرير أحد المحررين عن مصدره في معلومة حساسة، ورد الزميل بهذا "الأكلشيه"، علق عليه: هذا باعتباري زبونا!
فالإعلام في العالم المتقدم طور هذه القاعدة، كأن يكون اسم المصدر لدى اثنين من قيادات الوسيلة الإعلامية لأن الأمر يخص مصداقيتها، وقد تلزم النظم القانونية بالإفصاح عن اسم المصدر الذي ضلل الصحيفة أو الصحفي بمعلومة غير صحيحة، أو بوثائق مزورة!
بيد أن الأمور لدينا تسير في اتجاه مختلف صارت فيه السطوة لمنصات التواصل الاجتماعي، وبدلا من أن يقوم الصحفيون بضبط الإيقاع، صاروا جزءا من حالة الفوضى، فالخبر يُنقل للمواقع الصحفية من منصات التواصل، والمواقع تنقل عن بعضها، دون إعلان ذلك، فإذا أردت التأكد من صحة خبر ما، فوجئت بأن دم القتيل ضاع بين القبائل!
مدبولي.. الخيار البائس:
العلاقات المصرية السعودية ليست على ما يرام، وكثيرا ما مرت بحالة الفتور هذه، فيحدث التقارب ثم يعود الفتور مرة أخرى، وهذا ما يعطي مصداقية لأي كلام يقال من أن الرياض سوف تزاحم القاهرة داخل الجامعة العربية، كما يعطي إشارة بأنها قد تكون تسريبات مقصودة، لكن يظل خبر دراسة ترشيح مصطفى مدبولي يوحي بأنه صحيح، وإن لم نعرف مصدره، فلا يمكن أن يكون ترشيحه لإغاظة أحد، لأن أي منافس حقيقي على منصب الأمين العام لجامعة الدولة العربية سيسعده هذا الخيار البائس!
في مقال سابق نشرت أن تفكيرا في الدوائر المصرية لاستبدال مدبولي بالفريق كامل الوزير، لكن لم أسمع بفكرة ترشيح رئيس الحكومة الحالي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، وإن لم أستبعده، لكني أراه خيارا كان جائزا قبل عشر سنوات، عندما كانت السلطة الحالية تعيش انتصاراتها وتجد دعما من الإقليم، ومن لم يقتنع به مرشحا وجد من يدير معه حوارا للقبول بهذا الخيار شديد البؤس، لرجل ارتبط اسمه بمرحلة انهيار أداء الخارجية المصرية، فتصرف كما لو كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني تحت رئاسة أحمد عز!
بيد أن كل وقت وله أذان، وفي عهد مبارك عندما وجد تمردا من الأشقاء على احتكار دولة المقر للمنصب، رغم أن هناك شخصيات معتبرة من خارجها مثل الجزائري الأخضر الإبراهيمي والأردني الأمير الحسن، فإن أمينا نصح مبارك بأن يقطع الطريق باختيار عمرو موسى، صاحب الكاريزما، لهذا الموقع!
ولم يكن عمرو موسى الاختيار المناسب لمبارك، وهو الذي قرر عزله من منصب وزير الخارجية، بعد أغنية شعبان عبد الرحيم "أحب عمرو موسى.. وأكره إسرائيل"، وربما هناك من وشى لمبارك عن تزايد شعبية الوزير في الأوساط عامة، بما يجعله بديلا مريحا له في المستقبل، لكن مبارك عندما أدرك أن مصر قد تخسر موقع الأمين العام للجامعة، تجرع السم بهذا الاختيار!
قصة السفير نبيل العربي:
الأمر نفسه تكرر بعد الثورة، ففي فترة حكم المجلس العسكري، يبدو أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي لم يكن يقدر الموقف التقدير الصحيح، فوقع اختياره على مصطفى الفقي ليحل محل عمرو موسى الذي قرر الاستقالة والترشح لمنصب رئيس الجمهورية!
وبدا عجبا أن يختار المشير شخصا كمصطفى الفقي بعد الثورة، وهو محسوب على دولة مبارك، ليرشحه لهذا الموقع، وبدا كما لو كان يعاند الأوضاع التي استجدت، فهناك ثورة كان من تجلياتها أن يصبح هو من يحل ويعقد، ولا يجوز له أن يفكر بعقلية الوزير الذي ينتمي للعهد البائد، فإن فعل ورشح الفقي، فإن العالم العربي ليس عساكر مراسلة في كتيبته، وأعلنت قطر المنافسة بمرشح لها، له ثقله، وكانت قادرة على حشد التأييد له، لولا أن المشير تراجع عن هذا الخيار، فمن لا يرى من الغربال أعمى، ورشح شخصية ثقيلة بحجم السفير نبيل العربي!
وكان العربي من أصحاب الوزن الثقيل في السلك الدبلوماسي، ولهذا كان المجلس العسكري يرشحه لمنصب رئيس الجمهورية في البداية، وكان ينافسه على ذلك الوزير السابق منصور حسن، وهذه المرحلة سقطت من ذاكرة الثورة المصرية!
ففي بداية توليه السلطة، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى نفسها مخولا باختيار رئيس يحوز على الإجماع بين القوى السياسية، لكنه كان يفعل في هذه الفترة بدون تنسيق، فيدفع باسم نبيل العربي فيلقى تأييدا من الإخوان والوفد (أقوى حزبين حينذاك)، ثم يدفع باسم منصور حسن فيجد تأييدا من الإخوان والوفد، الأمر الذي استنكرتُه، ورأيت أن المجلس العسكري ليس مخولا باختيار خليفة مبارك، ولا يجوز للقوى السياسية أن تتعامل مع كل خيار عن بعد على قاعدة هذا ربي هذا أكبر، ولا بد من أن يكون هذا بتوافق واتفاقات وليس فرضا من أعلى، وأن على المجلس العسكري أن يغادر غير مستأنس لحديث، وكنت في هذا أعبر عن الطهر الثوري، ولم يكن مثل هذا الموقف المتشدد يليق بنصف ثورة صنعناها!
والذي حدث بعد ذلك أن رؤية المجلس العسكري تطورت، ومد في الفترة الانتقالية مدا، وبدا المشير كما لو كان يريد الاستمرار، لكن المظاهرات التي لم تتوقف وحدث فيها هرج ومرج، دفعته لتحديد موعد الانتخابات والهروب غير المنظم، فلم يكن له مرشح، وكان كل ما يشغله ألا يكون اللواء عمر سليمان هو رئيس الجمهورية، وعندما وجد المنافسة وقد انحصرت بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، لم يكن متحمسا لنجاح الأخير، لأنه لم يكن سيقبل ما يخطط له المشير من الشراكة في الحكم، فترك الأمور تجري في أعنتها!
أعتذر لهذه الاستطراد لأنني اكتشفت أن كثيرين لا يتذكرون المرحلة الأولى من الثورة عندما كان الدكتور نبيل العربي أحد خيارات المجلس العسكري للرئاسة، وهو مع هذا الثقل تم ترشحيه لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ لأن خروج المنصب لدولة أخرى غير دولة المقر إجراء كاشف عن تراجع دور مصر في المنطقة، لذا فكان الحرص على الدفع بشخصيات من الوزن الثقيل، مهما كان الموقف منها (كما في حالة عمرو موسى)، وهذا هو بيت القصيد!
مدبولي.. هو الانتحار:
فليس من الذكاء في شيء ومصر في وضع لا يخفى على أحد، وفي تراجع للدولة والمكانة، أن تقدم على عملية انتحار باختبار الدكتور مصطفى مدبولي لهذا الموقع، الأمر الذي كان يمكن أن يحدث قبل عشر سنوات، عندما كانت دول في الإقليم ترى أن دورها يدعم تجربة الحكم الجديدة، ولن يكون هذا بسحب امتياز منها، فكان القبول بمرشحها أحمد أبو الغيط، وهو من أصحاب القامات المنخفضة!
وبعيدا عن صحة خبر أن السعودية تفكر في المنافسة على الموقع، فإن ترشيح مصطفى مدبولي في ظل هذه الأجواء التي لا تخف على أحد سيكون عملية استفزاز ليس لها ما يبررها، قد يدفع دولا أخرى للمنافسة، وفي هذه الأجواء قد تضمن هذه الدول نجاح مرشحها بقليل من المشاورات!
وهناك من يرون أن الجامعة لا تقدم ولا تؤخر، وهذا صحيح، فهي تعبير عن العجز العربي، وهناك من لا يرون بأسا لذلك من إغلاقها بالضبة والمفتاح، وهذا هو العبث بعينه، والذي يدفع له في كثير من الأحيان تشويش في العقول لفكرة المعارضة للنظام القائم، نتج عنه تصور أن الأزمة مع مصر، وليس الخلاف مع النظام القائم أنه يعمل على تراجع مكانة مصر، وهو ما ينبغي أن يغضبنا!
لقد انبعث أشقاها ليؤكد على اتجاه آخر، من العبث تصوير صاحبه مدفوعا لذلك بالتمويل الخارجي، عندما يدعو الناشط المسيحي عماد جاد إلى انتقال الجامعة العربية إلى السعودية فمنها ومن اليمن جاء العرب. والخطوة القادمة ستكون الدعوة بعودة العرب من حيث جاؤوا، عودة إلى موشح أن مصر بلد المسيحيين أصلا، وهم ذاتهم الأشخاص الذين يقولون مرة بقبطيتها (بمعناها الديني)، وفرعونيتها (بالاحتكام للسلالة)، فالمهم ألا تكون مصر "العربية"، أو أن دينها الإسلام!
إن أول الرقص حنجلة!
x.com/selimazouz1
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس