وفقا للقانون .. اختصاصات صندوق دعم المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتولى "صندوق دعم المناطق الصناعية" تنفيذ سياسة الوزارة في التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية، ويكون له بوجه خاص ما يأتي:
مهام صندوق دعم المناطق الصناعية
- دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية.
- دعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها في المناطق الصناعية وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- دعم سياسات تشجيع الصناعة بما يحقق خطط الوزارة للتنمية الصناعية والإجراءات التي تؤدي إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج.
ووفقا للقانون، يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به قرار من الوزير المختص.
موازنة مستقلة للصندوق
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتودع موارد الصندوق في حساب خاص في البنك المركزي المصري للصرف منها على أغراضه، ويتم الصرف من الحساب بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق ووفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارته، ويرحل فائض الميزانية لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناطق الصناعية الصناعة موازنة التنمية الصناعية البنك المركزي المناطق الصناعیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
لدعم الشركات الناشئة كيان حكومي يستثمر 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك
ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك، لزيادة نمو الشركات الناشئة في السوق المصري حسب محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك لرأس المال المخاطر
وأضاف عكاشة خلال مؤتمر صحفي امس، أن رأسمال الصندوق يبلغ 36 مليون دولار، وبجانب جهاز المشروعات يشارك فيه أيضا عدد من البنوك المصرية، مشيرا إلى أن الصندوث تم استثمار حاليا 24 مليونًا خلال العامين الماضيين، في 21 شركة ناشئة، ما ساهم في تحقيق تحقيق إيرادات تجاوزت 450 مليون دولار، عبر 12 دولة.
وأوضح أن الصندوق استثمر في 21 شركة على مدار 3 سنوات بحصص ملكية تتراوح بين 5 إلى 10%، مع تشجيهم على أن تكون ثلثين إيراداتهم عبر دول أخرى من خلال التركيز على تصدير خدماتهم، مشيرا إلى أن تلك الاستثارات نتج عنها إ يرادات مجمعة 450 مليون دولار.