جهود الحكومة في دعم الأنشطة الاستثمارية ومنح الرخصة الذهبية (شاهد)
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “الحكومة تواصل دعمها للأنشطة الاستثمارية وتتوسع في منح الرخصة الذهبية”.
دعم القطاع الخاص
وتواصل الدولة المصرية دعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع والشركات من أجل تسريع الإجراءات واختصار الوقت تسهيلا على الاستثمار الأجنبي والمحلي في عدد من القطاعات الإنتاجية.
ويستهدف توسع الحكومة في منح الرخص الذهبية للمصانع خلق توسع استثماري للأنشطة القائمة بالفعل، وبخاصة ان المصانع تصدر ولديها إنتاج قائم بالفعل، والرخصة الذهبية مفهومها الموافقة الواحدة وفقا لنص المادة عشرين من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017 والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية. الرخصة الذهبية
وتعتبر الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها لشركات بقرار من مجلس الوزراء، فضلا عن أنه يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر وتكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إصدار الرخصة الذهبية بوابة الوفد الوفد القطاع الخاص الاستثمار الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر حوافز استثمارية جديدة في الطفيلة الصناعية: وزير الاستثمار يزور المدينة بعد جلسة مجلس الوزراء
صراحة نيوز ـ في أعقاب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في محافظة الطفيلة، نفذ وزير الاستثمار، المهندس مثنى غرايبة، زيارة إلى مدينة الطفيلة الصناعية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات الحكومة، والاطلاع على البيئة الاستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع مدير المدينة الصناعية، السيد منير الزريقات، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في محافظة الطفيلة، باعتبارها من المناطق ذات الإمكانات الواعدة والتي تستحق المزيد من الفرص التنموية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته اليوم حزمة حوافز استثمارية لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50% إضافية على التخفيض السابق ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، بالإضافة إلى إعفاء الشركات والمصانع التي يتم تأسيسها أو تسجيلها خلال عام من تاريخ القرار من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الفعلي لزيادة تنافسية مدينة الطفيلة الصناعية، من خلال توفير بيئة مشجعة وتنافسية قادرة على استقطاب مشاريع اقتصادية نوعية. وأضاف أن دعم المدن الصناعية في المحافظات يمثل أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المستدامة لأبناء المجتمع المحلي.
وأشار الوزير إلى وجود تواصل مع عدد من المستثمرين وتوجيههم للاستفادة من الحوافز الإضافية المتوافرة في المدن الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية، مؤكداً أن الحوافز الأخيرة ستسهم في تسريع اتخاذ هذه القرارات وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة