وزير السياحة: 13 مليون دولار تكلفة مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة.
وأضاف وزير السياحة والآثار خلال كلمته في منتدي الاستثمار بمواقع التراث، أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية، منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و 40 متحف منها 30 فقط مفتوح للزيارة، وبالتالي فنحن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له.
وأشار الوزير إلى أننا لدينا نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرهم من المشروعات.
واليوم من خلال المنتدى نلقي الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
هذا المشروع مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاثة الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية. كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.
بينما أشار دكتور ابوبكر عبدالله القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن وزارة السياحة والآثار لديها 21موقع اثري في قطاع الآثار الإسلامية جاهز للاستثمار في 7محافظات منها القاهرة والإسكندرية وأسيوط ورشيد والقصير وقنا وتتم الاستثمارات فيها وفقا للضوابط والشروط الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار واهمها الحفاظ علي الأثر وقيمته الأثرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير السياحة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وزير السياحة والآثار القطاع الخاص السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
28% في الإيرادات.. وزير السياحة والآثار يجتمع بهيئة المتحف القومي للحضارة
ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمقر المتحف بمنطقة الفسطاط، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
المتحف القومي للحضارةوقد استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد بالمجلس، معربًا عن تقديره لانضمامهم للمجلس، ومؤكدًا على ثقته في أنهم سيمثلون إضافة قيّمة للمجلس من خلال خبراتهم وأفكارهم الداعمة لتحقيق مستهدفات المجلس وتعزيز دوره في خدمة المتحف.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. كما قام الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بتقديم عرض تقديمي موجز عن إنجازات المتحف خلال الفترة الماضية، حيث استعرض أبرز الأحداث والفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها أو استضافتها بالمتحف بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، من أنشطة ثقافية وفنية وعلمية وتراثية ومعارض أثرية مؤقتة، وورش عمل تعليمية وفنية ودورات وبرامج تدريبية.
كما تم استعراض أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها منذ افتتاحه في إبريل عام 2021 وحتى يونيو 2025، وكذلك أعداد الزائرين وتذاكر الدخول، موضحاً أن المتحف شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%.
وتم أيضاً عرض التدفقات النقدية للمتحف للعام المالي 2024/2025.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لبحث آليات تعظيم إيرادات المتحف وجذب مزيد من الحركة السياحية له من الزائرين المصريين والأجانب، ولا سيما من خلال العمل على تحسين وإثراء التجربة السياحية به وتحديث سيناريو العرض المتحفي به وما يقدمه من خدمات وأنشطة لجذب أعداد أكبر من الزائرين مثل إضافة قاعات أو قطع أثرية جديدة أو أنماط جديدة للزيارة مثل دراسة إقامة قاعة عرض تفاعلي.
كما ناقش الاجتماع أهمية وضع خطة تسويقية متكاملة للمتحف تشمل خططًا قصيرة وطويلة المدى، من خلال التعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة.
وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير بأهمية الترويج والتسويق للمتحف في إطار هذه الخطة من خلال إعادة تقديمه بصورة مبتكرة وجاذبة للجمهور، بجانب ضرورة الاستفادة من مختلف أساليب التسويق الحديثة، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما للترويج للمتحف وفعالياته بشكل أكبر وأكثر فاعلية، مع العمل على الانتهاء من وضع الخطة وانهاء الإجراءات الخاصة بذلك في أقرب وقت ممكن.
كما تم الموافقة علي تخفيض الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لشراء التذاكر والتصاريح للمناطق الأثرية والمتاحف ليكون 24 عاماً، على أن يطبق اعتباراً من 2026/1/1.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية