دبي: «الخليج»

أضاءت الجلسات النقاشية رفيعة المستوى والجلسة الوزارية التي عقدت خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل.

وينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، القمة يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي.

ويشارك في القمة عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية إلى جانب المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، وممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.

وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان: «توطيد الروابط بين شمال العالم وجنوبه والقطاعين العام والخاص»؛ حيث قدم الكلمة الرئيسية خلالها رعد السعدي؛ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة «أكوا باور».

وشارك في الجلسة النقاشية إنجفيلد سولفانغ، نائب مدير ورئيس العمل المناخي والتنمية الشاملة في المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ وروبيرتا دانيلون ليونهارت، شريكة في ماتشادو ماير؛ وجيمس كيلي، مساعد في «ذا بوليسي براكتيس»؛ حيث قدموا رؤاهم، وشاركوا خبراتهم في هذا المجال.

الصورة

كما سلطت الجلسة الضوء على ضرورة تبني نهج يدمج كافة المعنيين، لضمان التحول بسلاسة نحو الاقتصاد الأخضر.

ودعا المتحدثون إلى تضافر الجهود العالمية، وتوطيد التعاون الدولي متعدد القطاعات بين الدول المتقدمة والنامية والقطاعات العامة والخاصة لاقتصاد أكثر استدامة. وأدار الجلسة جون دفتريوس، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.

وقالت إنجفليد سولفانغ خلال الجلسة: نؤمن في المعهد العالمي للنمو الأخضر، بأهمية توطيد جسور التعاون العالمي، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز الاستدامة، كما ندرك الدور المحوري لمؤتمر الأطراف (COP28) ومخرجاته في اعتماد الأنظمة المتعددة الأطراف بصورة أساسية، وتوجيه وتعزيز الجهود العالمية.

ونرى ضرورة سدّ الفجوات المناخية وتحقيق الالتزامات التي تعهّدت بها الدول المتقدّمة لتمويل العمل المناخي في جنوب العالم، إلى جانب زيادة التمويل للحلول القائمة على الطبيعة، واستراتيجيات التكيّف، والتخفيف من الخسائر والأضرار.

وتمحورت جلسة «تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر عبر تمكين الابتكار ونظم ريادة الأعمال» حول الدور الحيوي للابتكار، وريادة الأعمال في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستدامة. وسلّط المتحدثون الضوء خلال الجلسة على فرص الاستفادة من التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال للمحافظة على البيئة، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتضمنت قائمة المتحدثين في هذه الجلسة كلاً من البروفيسور سيفور رحمن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) ومدير معهد البحوث المتقدمة في «فيرجينيا تيك»؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، ورئيس المنصة الأكاديمية ومنصة الشباب التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ والدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ وماسامبا ثيوي، تنفيذي مشاريع في مركز الابتكار العالمي التابع للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتولى إدارة الجلسة الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي. وشهدت الحلقة الوزارية التي حملت عنوان «أبرز محطات مؤتمر الأطراف (COP28): التقييم العالمي لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر»، مشاركة كل من ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والصيد والبيئة في جمهورية بالاو؛ بوهامبا بينوموينيو شيفيتا، وزير البيئة والغابات والسياحة في جمهورية ناميبيا؛ وأوفيس سرمد، نائب المدير التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وأدارت الحلقة نوفر رمول، مقدمة برامج أول في دبي للإعلام.

كما قدّم الدكتور ستيليوس غرافاكوس، اقتصادي أوّل في المعهد العالمي للنمو الأخضر، عرضاً تقديمياً تحت شعار «سياسة المناخ العالمية الحالية: التطبيق المحلي بهدف تحقيق نتائج عالمية» سلط من خلاله الضوء على أحدث السياسات البيئية العالمية، وقيّم سبل تطبيقها محلياً. وأتاحت الجلسة للحضور مساحة لاكتساب الرؤى حول التطورات الأخيرة في هذا المجال، لتعديل استراتيجياتهم وخطط عملياتهم.

الصورة

وشهدت القمة عقد جلسة نقاشية حملت عنوان «النُهج الوطنية والمؤسسية لتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر»، ركّزت على الدور المحوري للحكومات الوطنية والشركات في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وضمّت الجلسة كلاً من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ وكلير أونيل، استشارية إزالة الكربون عالمياً، وكيلة الوزارة البريطانية السابقة المختصة في شؤون المناخ والطاقة، الرئيسة المعينة السابقة لCOP26؛ والدكتور جيمس باخوس، أستاذ جامعي متميز في الشؤون العالمية ومدير مركز الفرص الاقتصادية والبيئية العالمية، جامعة سنترال فلوريدا؛ وديفيد هاي، رئيس مؤسسة «براند فاينانس».

وركزت الجلسة على أنجح السياسات الخضراء العامة والخاصة وأكثرها ابتكاراً حول العالم مع تسليط الضوء على مسار تحقيق أهداف الاستدامة. وأدارت الجلسة كيم كيليتا، صحفية ومنسقة دولية.

كما عُقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان «التعاون الدولي: إعادة تصميم الهيكلية المالية الدولية للاقتصاد الأخضر» شارك فيها كل من لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير المكسيك لدى دولة الإمارات؛ وديان بلاك-لين، سفيرة في حكومة أنتيغوا وباربودا؛ وكريستيان ديزيجليز، المدير الإداري ورئيس المجموعة للبنية التحتية المستدامة والابتكار لدى بنك إتش إس بي سي؛ ولينا عثمان، المدير الإداري للتمويل المستدام لمنطقة الغرب في بنك «ستاندرد تشارترد».

وناقش المتحدثون فرص إعادة هيكلة المنظومة المالية الدولية، لدعم الجهود الرامية إلى التخفيف من أثر التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.

وكانت الجلسة بإدارة نوفر رمول، مقدمة برامج أول في دبي للإعلام.

وشارك فيليبي كالديرون الرئيس المكسيكي الأسبق؛ وفريدريك رينفلت، رئيس الوزراء السويدي السابق، في الجلسة الحوارية التي تناولت موضوع «بناء شراكات لإيجاد حلول واستراتيجيات لمواجهة التغير المناخي».

وأدار الجلسة جون دفتريوس، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية عقد شراكات جادة لتعزيز استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيّف معه، ودور التعاون المثمر بين مختلف الرؤى والتصورات لتطوير وتطبيق حلول مبتكرة.

الصورة

وقدم طاهر دياب، استشاري أول الاستراتيجية والتخطيط في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عرضاً تقديمياً بعنوان «رحلة انتقال الطاقة نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني: الآفاق العالمية لتحقيق التنمية المستدامة» سلّط من خلاله الضوء على العناصر الرئيسية لتعزيز الاقتصادات الإقليمية والعالمية المنخفضة الكربون، إلى جانب الاتجاهات الإقليمية؛ بهدف دمج التقنيات الجديدة في مجال النفط. كما استعرض مسيرة دبي نحو تحقيق أمن الإمداد مع جذب استثمارات خاصة مهمة من خلال نظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وضمن الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «تقييم عالمي حول التقدم المحرز في مسار تحقيق الأهداف الوطنية» استعرض السفير ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (COP28)؛ والسفيرة باتريشيا إسبينوزا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس

ل«ون بوينت 5»، الخطة العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بعد ثماني سنوات على توقيع اتفاقية باريس.

كما ناقشت الجلسة الاتجاهات الرئيسية في هذا السياق بما في ذلك التقييم العالمي والتقدم التي تحرزه البشرية نحو تحقيق الحياد الكربوني، والفرص القادمة لتحقيق أهداف العمل المناخي. وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جينسن.

واستضافت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان «تسريع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة» جيم أندرو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستدامة في بيبسيكو.

وركزت الجلسة على سبل بناء شراكات فاعلة بين الحكومات الوطنية والشركات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأدارت الجلسة كاتي جينسن.

وعقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان «تسريع عجلة الطاقة المتجددة» بمشاركة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ ودنيال شوباتش، رئيس أنظمة الطاقة المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «سيمنس للطاقة»؛ وسانجيف غوبتا، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المالية في مؤسسة التمويل الإفريقي، وفواز هادي سالم علي المحرمي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية اعتماد مصادر الطاقة النظيفة في حملة التصدي لتحديات التغير المناخي، كما تناولت التحديات والفرص المتوقعة للاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأدار الجلسة جون ديفتريوس، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتخلّل القمة تقييم فعّال للسبل الممكنة لضمان عملية انتقال إلى الاقتصاد الأخضر، تعود بالنفع على جميع قطاعات المجتمع بصورة عادلة؛ وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «انتقال عادل إلى اقتصاد أخضر شامل». وشارك في الجلسة كل من غلادا لان، زميل باحث أول، برنامج البيئة والمجتمع في معهد تشاتام هاوس؛ والدكتور جيمس فليتشر، مؤسس ومدير إداري في سولوريكون؛ والدكتور محمدو تونكارا، مدير قسم الاستراتيجيات والشراكات وإدارة العلاقات، والحوكمة، والعضوية، والاتصالات في مكتب المدير العام في المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ والدكتورة كريستينا فوجت، رئيس مجلس الإدارة لدى اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وتطرّق المتحدثون، خلال الجلسة، إلى سبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، لتحقيق منفعة الفئات المهمَّشة.

وخلال جلسة نقاشية، أقيمت تحت عنوان «تقديم الدعم للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​لتمويل انتقال الاقتصاد الأخضر/ صندوق الخسائر والأضرار»، أكد المتحدثون آفاق صندوق الخسائر والأضرار في التخفيف من تحديات تغير المناخ. وسلطت الجلسة الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه صندوق الخسائر والأضرار في توفير الدعم المالي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وتحدث في هذه الجلسة تيموسين إنجن، مدير التقييمات في وكالة «إس أند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»؛ والدكتور سمير الحمروني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ وإلين جاكوسكي، الرئيس التنفيذي للاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي لدى «ماستر كارد»؛ وشيري هيكوك، الرئيس التنفيذي لشركة «كلايمت إمباكت» (مشاركة عبر الفيديو). وأدارت الجلسة الدكتورة إيزابيلا بون، زميل باحث في الحوكمة والأخلاق العالمية في جامعة أكسفورد.

الصورة

وركزت حلقة نقاشية أخرى بعنوان «تخفيف مخاطر الاستثمارات الخضراء.. دور الحكومات في تخفيف مخاطر المشاريع والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بالاقتصاد الأخضر»، على قدرة الحكومات في تعزيز الاستثمارات الخضراء حول العالم. كما سلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري للحكومات في جذب المستثمرين إلى التمويل الأخضر، لا سيما مع وضع لوائح صارمة، وضمان بيئة استثمارية أكثر أماناً والمساعدة في تخفيف المخاطر.

وشهدت الجلسة مشاركة المتحدثين، من بينهم الدكتورة أوتي كولييه، نائب مدير مركز المعارف والسياسات والمالية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»؛ والمهندسة عائشة محمد عبد الله العبدولي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، ممثلاً لوزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة غورميت كور، شريكة في شركة «بينسنت ميسونز». وأدارت الجلسة كاتي جينسن.

كما عقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان «تخفيف المخاطر في الاستثمارات الخضراء: دور البنوك والجهات الأخرى»، بحث المتحدثون خلالها الدور المهم للمؤسسات المالية الخاصة في تخفيف مخاطر المشاريع الخضراء والفرص التي يوفرها الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لهذه الشركات. وضمت قائمة المتحدثين في هذه الجلسة كلاً من بير اينار إليفسين، الرئيس التنفيذي لأموندسن لإدارة الاستثمارات؛ وكريستيان ديزيجليز، المدير الإداري ورئيس المجموعة للبنية التحتية المستدامة والابتكار لدى بنك إتش إس بي سي؛ وغيوم ماسكوتو، نائب رئيس أول، المدير الإداري، رئيس التمويل المستدام في بنك أمريكا.

وأدارت الجلسة الدكتورة إيزابيلا بون، زميل باحث في الحوكمة والأخلاق العالمية في جامعة أكسفورد.

وفي ظل الجهود المتواصلة لمراقبة نجاح اتفاقية باريس، اختتم اليوم الأول للقمة بعرض تقديمي حول موضوع «هل تحقق اتفاقية باريس أهدافها؟». واستند العرض التقديمي على ورقة العمل التي قدمها صندوق النقد الدولي حول تقييم التقدم المحرز في اتفاقية باريس خلال السنوات الماضية. كما تضمن العرض التقديمي توصيات حيوية في مجال السياسات للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيّف معه. وشارك في العرض التقديمي سايمن بلاك، اقتصادي متخصص في المناخ لدى صندوق النقد الدولي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر العالمیة للاقتصاد الأخضر التنمیة المستدامة الخسائر والأضرار الجلسة الضوء على الرئیس التنفیذی التغیر المناخی المدیر الإداری تغیر المناخ جلسة نقاشیة تحقیق أهداف الأعمال فی فی جامعة وشارک فی فی دبی

إقرأ أيضاً:

الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) يشيد بنجاح مصر في حشد التمويل التنموي

أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة.

الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل ووزيرة التخطيط

وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتي تأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ويشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلك المشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.

وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية.

وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.

وتابع «أيوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن ذلك هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا.

وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى به في ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة، والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاع الخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة.

وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكد أن التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.

اقرأ أيضاًاتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط

وفد وزارة التخطيط من الغربية: “حياة كريمة" حولت قرية نهطاي لمدينة بخدمات متكاملة

محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي "مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية" بوزارة التخطيط

مقالات مشابهة

  • عاجل | ترامب يعطي الضوء الأخضر لانخراط أميركا في الحرب ضد إيران
  • أحمد موسى: ترامب منح إسرائيل الضوء الأخضر لقصف إيران.. الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار البنزين حتى أكتوبر | أخبار التوك شو
  • أحمد موسى: ترامب منح إسرائيل الضوء الأخضر لقصف إيران
  • «القمة العالمية للحكومات» تستشرف تحديات وفرص تمكين «مدن المستقبل»
  • الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) يشيد بنجاح مصر في حشد التمويل التنموي
  • بعد توتر الأمور مع برشلونة.. جالاتا سراي ينتظر الضوء الأخضر من تير شتيجن لتقديم عرض رسمي
  • «قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش التمويل والابتكار
  • الرئيس السيسي: الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم
  • الرئيس السيسي يستقبل مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية
  • ‏عراقجي: الهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا الضوء الأخضر والدعم الأمريكي