«القمة العالمية للحكومات» تستشرف تحديات وفرص تمكين «مدن المستقبل»
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
دبي: وام
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية «آرثر دي ليتل» (ADL)، تقريراً جديداً، يُقدم رؤى استراتيجية تُمكِّن الحكومات حول العالم من تضمين عمليات تطوير الأمن والسلامة مع خطط بناء تصميم وتنفيذ مُدن المُستقبل، وإدارة تصميم المدن ومشهد الأمن الحضري، بما يواكب التحديات المستقبلية ويعزز مستويات جودة الحياة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
واستعرض تقرير «الأمن الحضري: تمكين مُدن المستقبل»، السياق العالمي للتحول والتوسع الحضري، وما تشهده المراكز الحضرية حول العالم من تطورات متسارعة والآفاق الجديدة لاستثمار الفرص الواعدة والتحديات المرافقة لها وأبرزها أمن وأمان المدن وتعزيز كفاءة المدن ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.
وسلط التقرير الضوء على الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية وأكد أن ضمان أمن المدينة واستقرارها يعد شرطاً أساسيّاً لاستدامة التنمية.
وتطرق إلى الاعتبارات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والأمن الحضري والتأثير العالمي للمراكز الحضرية المصممة جيداً على ضمان تحقيق العيش في بيئة حضرية منتجة وحديثة وآمنة.
تطوير حلول عمليةوأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن التطورات المتسارعة في مختلف المجالات تتطلب إثراء المعرفة العلمية وتطوير الحلول العملية التي تُمكِّن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تصميم وبناء وتنفيذ وإدارة المدن وضمان تعزيز الأمن الحضري الذي أصبح ركيزة لبناء الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في ظل توسع حضري مستمر.
وقالت «بجاش»: إن التقرير يقدِّم أطراً عملية ونماذج حديثة قابلة للتطبيق مبنية على نتائج تحليلية موسعة لعلاقة الأمن بتحقيق التحول الإيجابي في حياة المجتمعات وبناء مدن المستقبل والأثر الاقتصادي والحضري على المدن التي تتميز بالأمن والأمان ويستكشف الارتباط الوثيق بين المدن الآمنة والتحول المستقبلي ويستعرض نماذج وتجارب وممارسات ودراسة حالات لمدن من مختلف دول العالم وعلاقة مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة، حيث ترتبط مستويات مؤشر التنمية البشرية المرتفعة بانخفاض الجريمة.
مبادراتمن جهته، قال ألكسندر بويرسكي قائد ممارسات التحول في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: إنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع ومع ذلك يتطلب النجاح التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الحكومية الشاملة والمبادرات على مستوى المدينة وتحديث العمل الشرطي والحفاظ على معايير الأمن الوطني.
وأضاف بويرسكي: إنه في المستقبل، يتعين على أصحاب المصلحة في المدينة أن يدرسوا بعناية تأثير مبادرات التنمية البشرية والتوسع الحضري في متطلبات السلامة العامة والأمن في المستقبل؛ لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمحركات النمو الاقتصادي والابتكار والتماسك الاجتماعي وأكد التقرير أهمية أن تكون المدينة آمنة أولاً وأن الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية من خلال خمسة محاور متمثلة في أهمية الأمن الحضري أولوية وطنية والعلاقة بين التحضر والجريمة ومنهجية التنبؤ بالجريمة في المناطق الحضرية المتطورة ودراسات حالة من دلهي وسنغافورة وبوينس آيرس، وتوصيات للتحول المستقبلي.
تحليل الارتباطوركَّز التقرير على تحليل الارتباط ومراجعة الدراسات السابقة بهدف استكشاف الروابط بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي والتوسع الحضري والأمن، من خلال دراسة عينة من المدن الكبرى حول العالم، مثل لندن وملبورن، باستخدام النمذجة الكمية ودراسات الحالة المنظمة للإجابة على العديد من التساؤلات التي يحتاجها القادة الوطنيون، ومطورو المدن والجهات المعنية بالأمن الداخلي، منها لماذا يُعد أمن المدن ضرورة وطنية وماهي العلاقة بين التمدن والجريمة وكيف يمكن التعامل مع تنبؤات معدلات الجريمة في المدن سريعة التغيير والآثار المترتبة على بناء المدن الكبرى وكيف يمكن للمدن أن تعمل على تحسين التنمية الاقتصادية والحضرية وتلبية المتطلبات الأمنية المستقبلية.
نتائجوتوصل التقرير إلى مجموعة واسعة من النتائج، من بينها وجود علاقة قوية وإيجابية بين التنمية الاقتصادية والعوامل المجتمعية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والأداء على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة وحدد العلاقة النظرية والصحيحة تجريبياً بين درجات مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة.
مفاهيم تقليديةوأشار إلى أن التنمية الاقتصادية لا تُقاس بالمفاهيم التقليدية وحدها، بل تنطلق من تمكين الأفراد من العيش في بيئة حضرية منتجة وآمنة وذات جودة حياة عالية، لافتاً إلى أن المراكز الحضرية المصممة بكفاءة تُعد عاملاً رئيسياً في تعزيز الازدهار الاقتصادي وأساساً لبناء مدن مستدامة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
وأكد التقرير أهمية السلامة العامة والأمن الحضري باعتبارهما ركيزتين لتحسين جودة الحياة وجذب السياحة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأشار إلى العلاقة التكاملية بين الأمن والتنمية، حيث يسهم التقدم في أحدهما في إحداث تأثير إيجابي على الآخر.
وشدد على أن التحول الحضري الناجح يتطلب نهجاً شاملاً يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا المستقبلية ودعا إلى تنسيق الجهود الحكومية لضمان نجاح التحول، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات نتيجة التطورات في مجالات التكنولوجيا والتي تُعيد رسم معالم المدن وتقلّص من فاعلية النماذج التقليدية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات المستقبل مؤشر التنمیة البشریة التنمیة الاقتصادیة الأمن الحضری التی ت
إقرأ أيضاً:
الجهات الأربعة للتطوير العقاري: تطوير بيئات متكاملة تعزز جودة الحياة وتواكب التحول الحضري في المملكة
في ظل التقدم المتسارع الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030، يواصل قطاع العقارات نموه وتحوله بدعم مباشر من الجهات المعنية، لتلبية الطلب المتزايد على المساحات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكن والأعمال والترفيه والضيافة.
وانعكس هذا التوجه في تجاوز المملكة لهدفها السياحي باستقطاب 100 مليون زائر محلي ودولي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد، ما دفعها إلى تحديد هدف جديد يتمثل في الوصول إلى 150 مليون زيارة بحلول عام 2030.
وضمن هذا السياق، تبرز شركة الجهات الأربعة للتطوير العقاري كأحد اللاعبين البارزين في صياغة المشهد الحضري الجديد، عبر مشاريع عقارية متكاملة تمزج بين التراث الثقافي والاستدامة المستقبلية وتسهم في دعم البنية التحتية للفعاليات العالمية الكبرى، مثل إكسبو 2030، وكأس العالم 2034.
وتتماشى رؤية الشركة مع أهداف التنويع الاقتصادي ورفع جودة الحياة، إذ لا تقتصر مشاريعها على إنشاء مبانٍ سكنية وتجارية، بل تسعى إلى تطوير مجتمعات حضرية نابضة بالحياة تواكب متطلبات الأجيال الجديدة من السكان والمستثمرين. وتُسهم هذه المشاريع في ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي للأعمال والثقافة والترفيه.
وأكد محمد آل زرعة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربعة، على التزام الشركة بدعم التحول الوطني، قائلا: "الازدهار السريع الذي تشهده المملكة يفتح آفاقاً واسعة لإعادة تشكيل المدن بهوية أصيلة ومعاصرة. التزامنا في الجهات الأربعة يتجاوز إنشاء المباني؛ ونحن نؤمن بصناعة مشاريع أيقونية نابضة بالحياة، تستلهم تراثنا الثقافي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية".
وتأسست شركة الجهات الأربعة عام 2014 برؤية طموحة لإحداث بصمة نوعية في قطاع التطوير العقاري، وتتبنّى استراتيجية تقوم على الاستدامة والابتكار وجذب الاستثمارات الذكية. ونجحت خلال فترة قصيرة في تطوير أكثر من 250 ألف متر مربع من العقارات المتميزة، بدعم استثماري تجاوز مليار ريال سعودي، وتخطط لتوسيع نطاق مشاريعها إلى مليون متر مربع بحلول عام 2030.
وتشمل محفظة الشركة الحالية مشاريع نوعية بارزة في العاصمة الرياض، مثل:
- يمامة بزنس سكوير ويمامة بزنس بارك في حي النخيل، اللذان يعيدان تعريف بيئة العمل الراقية من خلال مساحات خضراء واسعة ومرافق تركز على الصحة والرفاهية.
- يمامة سيتي سنتر وفندق يمامة ليف في شارع العليا، كمقصد عصري يجمع بين الفخامة السكنية والتجارب الفندقية والتجارية.
- برج جذير، الذي يُعد أيقونة معمارية تمزج بين الحداثة وروح الطراز النجدي.
وتعمل الشركة على مشاريع حالية ومستقبلية تدعم برامج "الرياض الخضراء" و"جودة الحياة"، لتكون في طليعة الجهات المساهمة في رسم ملامح المستقبل الحضري للمملكة.
رؤية 2030أخبار السعوديةالتطوير العقاريقطاع العقاراتشركة الجهات الأربعةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية