«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش التمويل والابتكار
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
دبي: «الخليج»
ينظّم المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1 و2 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. تجمع القمة، التي تعقد تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر» نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، وتتناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ.
وعبر استضافة مجموعة واسعة من المتحدثين، تسعى القمة لتمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وستُركز هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة والحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية.
التكنولوجيا والابتكار
يستكشف هذا المحور دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية. وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبّئِية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية.
فيما يناقش محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، وستتناول النقاشات دور الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة.
السياسات والتشريعات
يبحث هذا المحور التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، والتوسع في أسواق الكربون العالمية، وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة.
أما محور التمويل، تستكشف جلساته آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون، كما ستناقش الاستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الأعلى للطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد السد العالي ويشهد بدء تشغيل أول محول بعد تطويره
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، شهد خلالها بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة، فى إطار خطة إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان الاولى والثانية وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميجاوات إضافية إلى إجمالى الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو، و226 مليون جنيه.
تحقيق 269 مليون دولار وفرا سنويا فى استهلاك الوقودتابع الدكتور محمود عصمت، سير العمل ومستجدات تنفيذ أعمال مشروعات التطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجرى تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة، ولتحقيق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة وداعم رئيسي لاستقرار الشبكة الموحدة فى إطار استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030 و 65% عام 2040.
استعرض الدكتور محمود عصمت مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة توليد الكهرباء، واطمئن على وصول المهمات ومواصلة العمل لاستكمال الأعمال الخاصة بباقي المحولات، مؤكدا على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل السياسة العامة والقناعة الراسخة بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ماتعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، عرضا توضيحا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1 ،وأسوان2، ونجع حمادى، وإسنا وأسيوط بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات، موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي فى مزيج الطاقات المتجددة.
تفقد الدكتور محمود عصمت، مكونات محطة السد العالي ومنها غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة التفقدية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد ،وناقش الدكتور عصمت ، مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة فى نمط التشغيل كيفية تحسين الأداء وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم ، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل، وتم تفقد انظمة المتابعة الالكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم والتواصل مع التحكمات لتحقيق التوازن للشبكة على مدار اليوم.
اكد الدكتور محمود عصمت ان استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا ان الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي تأتي فى هذا الإطار، وان مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل تعنى خفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا أن محطة السد العالي صرح عظيم واحد اهم موارد الطاقة المتجددة ومنخفضة التكاليف ،والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى اطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى اطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بالإسراع فى استكمال باقي المحولات فى محطة السد العالي ومحطتى اسوان 1 و2 ، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعه من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.