عاجل- السيسي يطّلع على مشروعات الهيئة العربية للتصنيع ويؤكد دعم الدولة لتوطين الصناعة وزيادة التصدير
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لاستعراض الأنشطة والمشروعات الحالية التي تنفذها المصانع والشركات التابعة للهيئة في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطّلع خلال اللقاء على مُجمل الإنجازات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع، ضمن إطار خطتها الشاملة لتعزيز دور الصناعة الوطنية والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد المصري.
وفي سياق استعراض الجهود المبذولة، أكد اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل وفق استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع الكفاءة الفنية والتكنولوجية لمنشآتها الصناعية، بما يتماشى مع توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على استغلال الإمكانات الصناعية المتقدمة التي تمتلكها الهيئة، من خلال إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة تساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
توجيهات رئاسية بدعم التصنيع المحلي والتكامل مع القطاع الخاصوشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مسار التنمية الصناعية في مصر، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون مع القطاع الخاص، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تدفق العملة الأجنبية من خلال التصدير.
الهيئة تواصل دعم رؤية مصر 2030 الصناعيةويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم الدولة لاستراتيجية "مصر 2030" الهادفة إلى تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، تعتمد على التوطين التكنولوجي وتعزيز الشراكات الإنتاجية بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على رفع كفاءة المصانع التابعة للهيئة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما يُسهم في تحقيق طفرة حقيقية في قطاع التصنيع المحلي خلال السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الهيئة العربية للتصنيع الصناعة المحلية التصنيع المحلي توطين الصناعة التصدير القطاع الخاص المشروعات الصناعية التنمية الاقتصادية الاقتصاد المصري الهیئة العربیة للتصنیع مع القطاع الخاص التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج