هالة السعيد: استبعاد المشروعات الجديدة واستكمال خطة الاستثمار الحكومي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، استبعادها أي مشروعات جديدة، خلال مؤتمرًا صحفيا عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أخبار متعلقة
هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا
هالة صدقى : سعيدة بالمشاركة في «سره الباتع» لـ خالد يوسف مسلسل رمضان 2023
بعد وفاة سامى سعيد.
هالة السعيد: سيف صالح معاونًا لوزيرة التخطيط للسياسات العامة والاستثمار
وقالت إنه يتم تنفيذ تلك الخطة بالسنة الحالية عدى المشروعات الضرورية بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، وفيما يخص حجم المشروعات المستبعدة تلك، فقالت إن قيمتها الاستثمارية وصلت إلى 247 مليار جنيه فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق والاتصالات والنقل والطرق.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه تستكمل الحكومة خطواتها في تنفيذ المشروعات التي تم التحرك تجاه تحقيقها بمعدل 70% وتحديدًا التي بدأ العمل بها العام الماضي.
فيما أوضحت حجم الاستثمارات وخطة زيادة رأس المال كذلك تركيز الوزارة على رفع كفاءة الفنادق حتى ينعكس ذلك على معدلات السياحة ووفود السائحين.
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب بعودة وزارة الاستثمار ونائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية
طالب محمد رضا الخبير الاقتصادي، بأن تضم الحكومة الجديدة وزارة للاستثمار ونائب رئيس وزراء للتنسيق بين الوزارات الاقتصادية
وقال رضا خلال لقائه ببرنامج مساء DMC مع الاعلامي أسامة كمال، للحديث عن ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة، إنه لا بد من الحكومة الجديدة إعطاء أولوية للنهوض بملف الاستثمار الاجنبي المباشر، من خلال صياغة برامج تتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين، تسعي من خلالها لتحقيق مستهدفات محددة.
وأضاف، أن الحكومة الجديدة يجب أن تضم وزارة خاصة للاستثمار، وتحقيق مزيد من التنسيق بين المجموعة الاقتصادية، من خلال نائب لرئيس الوزراء.
واشار، إلى أنه على الحكومة الجديدة الكشف مستهدفات برنامجها الاقتصادي التى ستعمل على تحقيقة خلال فترة زمنية محددة على أن يتم رحلها فورا إذ اخفقت تحقيق تلك المستهدفات.
واضاف، أن التحديات العالمية لن تكون عائق أمام الحكومة القادمة لتحقيق مستهدفات الاصلاح الاقتصادي في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي على الاقتصاد المصري.