نائبة الرئيس الإكوادوري تتوجه إلى دولة الاحتلال وسط تأزم متصاعد مع رئيس بلادها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشفت نائبة رئيس الإكوادور، فيرونيكا أباد، عن عزمها السفر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي لدعم جهود السلام في الحرب الإسرائيلية المعلنة على قطاع غزة، وذلك تنفيذا لأمر أصدره الرئيس دانيال نوبوا وسط خلاف متصاعد بين الشخصيتين السياسيتين.
وكلف نوبوا الذي تولى منصبه الخميس الماضي، نائبته أباد بمهمة وحيدة تتمثل في دعم جهود السلام بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهو الدور الذي من المتوقع أن تؤديه أباد من سفارة بلادها في "تل أبيب".
وكان الخلاف تصاعد بين نوبوا وأباد عقب تصريحات مثيرة للجدل ألقت بها هذه الأخيرة خلال الانتخابات الرئاسية حول خصخصة التعليم والخدمات الصحية بما يتعارض مع مقترحات رئيس الإكوادور البالغ من العمر 35 عاما.
وأوضحت أباد، سيدة الأعمال البالغة من العمر 47 عاما، أن تصريحاتها أسيء تفسيرها.
رغم ذلك، ردت أباد على قرار الرئيس نوبوا، عبر مقطع مصور نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، شجبت خلاله إساءة استخدام السلطة، قائلة "يقزمون (دورك) ويرسلونك للموت في الحرب"، في إشارة إلى الحرب المستعرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت أباد على عزمها الامتثال للأمر الرئاسي "ضمانا للاستقرار الدستوري" وتجنبا لاتهامات بالتخلي عن منصبها، مشيرة إلى أنها طلبت المعلومات اللازمة لتنفيذ المهمة بنجاح".
وفي حين لم تعلن أي موعد لرحلتها إلى دولة الاحتلال، عبرت أباد عن امتعاضها من المهمة الموكلة لها بالقول "لا أقفز من السفينة، لكنهم يبعدوني".
من جهته، أشار نوبوا إلى أن لهذا التكليف ما يبرره في إطار مسؤولية الإكوادور المتعلقة بالسعي إلى حل سلمي للصراعات ودعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب (العدوان على قطاع غزة) التي اندلعت قبل سبعة أسابيع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينية فلسطين الاحتلال الإسرائيلي الاكوادور سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سريلانكيات ينتظرن العدالة بعد 16 عاما من انتهاء الحرب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن نساء التاميل في سريلانكا ما زلن يطالبن بالعدالة بعد 16 عاما على انتهاء الحرب الأهلية التي شهدت انتهاكات واسعة بحقهن من قبل القوات الحكومية.
وأكدت أن الحكومات السريلانكية المتعاقبة أخفقت في محاسبة قوات الأمن على ما اقترفته من عنف جنسي أثناء الحرب ومن انتهاكات أخرى فظيعة من ضمنها القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جراء التجويع.. مركز حقوقي يندب حال نساء غزة وأطفالهاlist 2 of 2ناشطون: مشروع تهجير 1948 يتجدد في غزة بعربات جدعونend of listجاء ذلك في تقرير للمنظمة في الذكرى الـ16 لهزيمة الحكومة السريلانكية جبهة نمور تحرير تاميل (إيلام)، والتي أنهت صراعا مسلحا استمر 26 عاما.
ووفق المنظمة، فإن القوات الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد نساء التاميل، من بينها التعذيب والقتل والعنف الجنسي، خلال الأسابيع الأخيرة من النزاع مع جبهة نمور التاميل.
وأشار التقرير إلى أن بعض الضحايا، وبينهن مقاتلات في صفوف نمور التاميل، تعرضن للاعتقال والتعذيب والتصوير أثناء الاعتداء عليهن، ضمنهن المذيعة "إيسيبريا" التي وُجدت مقتولة بعد تعرضها للاغتصاب. وقال إن الجنود التقطوا واحتفظوا بصور وفيديوهات "كغنائم حرب".
وأوضح أنه أثناء الحرب وبعدها، عذبت قوات الأمن جنسيا العديد من المعتقلين التاميل من الرجال والنساء على حد سواء.
إعلانوقالت المنظمة إن العنف الجنسي ضد نساء التاميل لم يطوَ من صفحات التاريخ، وإن العسكرة المستمرة في الشمال والشرق المتأثريْن بالنزاع أعادت تعريض مقاتلات النمور السابقات لمخاطر الاعتداءات والاستغلال الجنسي. كما أن زوجات وأمهات المختفين، اللواتي قدن احتجاجات متواصلة لسنوات للمطالبة بالحقيقة والعدالة الدولية، يتعرضن للتهديد والعنف والتحرش الجنسي.
وبسبب عقود من الإفلات من العقاب في سريلانكا، أشارت المنظمة إلى أن الضحايا من التاميل والمدافعين عنهم فقدوا الثقة في النظام القضائي المحلي وبدؤوا في البحث عن العدالة في أماكن أخرى.
وقد أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية أن تلجأ الدول إلى "جميع أشكال الاختصاص القضائي الممكنة"، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في سريلانكا وملاحقة مرتكبيها بهدف إنهاء "الإفلات المنهجي من العقاب".