شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن شذرات عجلونية 49، شذرات_عجلونية 49 الدكتور علي_منعم_القضاة ألا حيّها عجلون من بُرْدَةِ الهوى أسامرها .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شذرات عجلونية (49)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شذرات عجلونية (49)#شذرات_عجلونية (49)
الدكتور #علي_منعم_القضاة
ألا حيّها عجلون من بُرْدَةِ الهوى أسامرها بدرًا؛ فترسمني شمســا
القراء الأعزاء؛ أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أينما كُنتُم، وحيثما بِنتُم، نتذاكر سويًّا في شذراتي العجلونية، ففي كل شذرة منها فكرة في شأن ذي شأن، ننطلق من عجلون العنب والذَّهب، عجلون الحُبِّ والعتب؛ لنطوف العالم بشذراتنا، راجيًا أن تستمتعوا بها.
الدكتور: علي منعم القضاة
لا أحزاب سياسية حقيقية قبل حل الدولتيندعونا نؤمن برواية الحرية ومقولات الديموقراطية وأفكار التفاعل مع التوجهات الحزبية،والحياة البرلمانية وتداول السلطة المدنية التي أصبحت حديث الشارع والمنتديات، وغدت مادة الصالونات السياسية وحتى صالونات التجميل…، فقد استطاع ما يقرب من (26) حزب وبشق الأنفس الوصول إلى طوق النجاة بجمع البطاقة الشخصية لما مجموعه (1000) أردني وأردنية، ضمن عمليات تجميعية، أو تجميلية ولكن الترخيص حصل ورُفَعت اليافطات على المقار الحزبية إيذانا ببدء مرحلة جديدة، مع أن الاستقالات الجماعية بدأت تلوح في أفق بعض الأحزاب، “أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ …”.لكنني شخصياً لا أرى أن يكون هناك أحزاب سياسية حقيقية فاعلة في الساحة الأردنية حتى يتم حلَ القضية الفلسطينية بشكل دائم، ونرى دولتين قائمتين مكتملتي السيادة على أراضيهما، حلٌ يسمح للفلسطينيين بإنشاء وتكوين أحزابهم السياسية الخاصة بهم في بلدهم فلسطين، أو الانضمام بشكل تام إلى الأحزاب السياسية والحياة العامة في الأردن والتخلي جواز السفر الفلسطيني، وتحديد الهوية بشكل واضح.تحديد الهوية لا يعيب أحداًلا أعني بكلامي هذا بحالٍ من الأ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن سوزي الأردنية: خطر على الشباب وتروج للفساد والرذيلة
أصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية، وقضت بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
وكشفت حيثيات الحكم أن القيم المجتمعية ليست مجرد عادات أو أعراف متوارثة، بل تمثل —وفق تعبير المحكمة— «رصيد الأمة من الفضائل، وميزانها في التفريق بين الحرية والفوضى»، مؤكدة أن المساس بهذه القيم، قولًا أو فعلًا، يُعد إضرارًا مباشرًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، ويخلّف آثارًا مدمرة تُضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن الحرية حق مقدس، لكنها ليست مطلقة، ولا تُمارس بمنأى عن المسؤولية واحترام الثوابت التي ارتضاها المجتمع، مشيرة إلى أن تجريم هذه الأفعال يأتي لحماية الذوق العام من الابتذال، وصونًا لهيبة المجتمع وقيمه المستقرة.
وفي حيثياتها، حذرت المحكمة من الآثار الخطيرة لمحتوى المتهمة على النشء، مؤكدة أن ما تقدمه يمثل خطرًا بالغًا على الوعي والسلوك العام، ويدفع الشباب إلى تقليد نماذج تُروّج للرذيلة تحت غطاء الترفيه، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد البنيان الأسري.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية، مؤكدة أن حماية الأخلاق العامة ليست مجرد تنظيم قانوني، بل ضرورة للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن أجياله القادمة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا