السجيني: التصالح مع 90% من الجراجات والكتل خارج الحيز والمتناثرات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم ترحيل مشكلة الكتل إلى مجلس الوزراء، وأصبح القانون يحكم مسألة تعطيل التوقيع على طلبات التصالح من بعض الموظفين أو المسئولين الذين قد يتعمدون التعطيل، أو يتخوفون من المسائلة.
وأشار السجيني، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن "الجراجات والكتل خارج الحيز والمتناثرات" واللذين يخشون من عدم التصالح معهم سوف يتم التصالح مع نحو 90% منها.
وأوضح أنه صرح خلال جلسة النواب أن أن لجنة الإدارة المحلية سوف تظل تعقد جلسات قياس أثر التطبيق لأنه لولا هذا الجلسات لما كان القانون الجديد تم التصديق عليه كما أن المتابعة من خلال عقد جلسات مهمة.
واستطرد "تطبيق هذا القانون ينقسم إلى جزئين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة ما دام النية منعقدة لأصحاب الشأن لتصفية هذا الملف لإيجاد الحلول لكل إشكالية من خلال المعرفة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس الوزراء الإعلامي سيد علي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
كشف عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، عن السبب الرئيسي لعدم إصدار قانون انتخاب جديد.
وأضاف عمرو درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» استقرار العملية السياسية في مصر لذا ارتأى الحفاظ على القانون الحالي.
وأكد أن الدولة حرصت خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة على تطبيق قانون انتخاب واحد، الأمر الذي ساعد في تجنب الطعون القضائية والمخالفات الدستورية، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا على الاستقرار السياسي.
مشروع قانونوتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون الذي تم تقديمه بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري، تضمن إعادة توزيع عادلة للمقاعد الانتخابية دون تغيير جذري في الدوائر أو أعداد أعضاء البرلمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية