بعد جولته في الأراضي المحتلة.. الفصائل الفلسطينية تدعو ماسك لزيارة غزة ورؤية الدمار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دعا مسؤول كبير في الفصائل الفلسطينية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، لزيارة قطاع غزة الفلسطيني لمعرفة مدى الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي، بحسبما ذكرته وكالة «رويترز».
مجازر ودمار يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزةوقال أسامة حمدان، المسؤول الكبير في الفصائل الفلسطينية في مؤتمر صحفي في بيروت «ندعوه لزيارة غزة لمعرفة مدى المجازر والدمار الذي ارتكب ضد سكان غزة، امتثالا لمعايير الموضوعية والمصداقية».
وكان إيلون ماسك، قطب وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض لهجوم لتأييده منشورًا معاديًا للاحتلال الإسرائيلي، وأجرى جولة في موقع هجوم الفصائل على إسرائيل، وأعلن التزامه بفعل كل ما هو ضروري لوقف انتشار الكراهية.
وتأتي تصريحات حمدان بعد يوم واحد من تمديد هدنة مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمدة 48 ساعة إضافية.
إسرائيل ألقت أكثر من 40 ألف طن متفجرات على منازل سكان غزةوقال: «في غضون 50 يوما، ألقت إسرائيل أكثر من 40 ألف طن من المتفجرات على منازل سكان غزة العزل، وأدعو الرئيس الأمريكي بايدن إلى مراجعة العلاقة الأمريكية مع إسرائيل والتوقف عن تزويدهم بالأسلحة».
وفي حديثه عن تدمير غزة الذي تعرضت له إسرائيل منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، دعا حمدان المجتمع الدولي إلى إرسال فرق دفاع مدني متخصصة بسرعة للمساعدة في انتشال الجثث التي لا تزال محاصرة تحت الأنقاض، وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، لا يزال الآلاف محاصرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية الفلسطينية الفصائل الفلسطینیة سکان غزة
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة