“قضاء أبوظبي” تسلط الضوء على الاتفاقات الدولية والأطر القانونية لحماية وتنمية التنوع البيولوجي في الدولة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ندوة حول “الاتفاقات الدولية والأطر القانونية لحماية وتنمية التنوع البيولوجي في دولة الامارات”، وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وبالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
تأتي الندوة في إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم بفاعلية في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يدعم تنافسية الإمارة.
وألقت الندوة، التي قدمها المستشار الدكتور محمد هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة السابق في جمهورية مصر العربية، والخبير القانوني الدولي، الضوء على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني وجهود الدولة في تعزيز وتنمية التنوع البيولوجي، وتناولت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه دولة الإمارات والجهود الرائدة التي تبذلها لمواجهة هذه التحديات على المستوى الاتحادي والدولي، بإقامة المحميات الطبيعية التي وصل عددها إلى 49 محمية طبيعية، إضافة إلى غابات المانجروف التي تبلغ مساحة 183 كيلومتراً مربعاً وتلتقط 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتطرقت الندوة إلى الاتفاقيات التي انضمت لها دولة الإمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتطبيق الالتزامات الدولية في هذا الشأن، لتعزيز الجهود الدولية في مجال التنوع البيولوجي ودعم الاستدامة، منها الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وعضوية تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والناس، وعضوية التحالف العالمي للمحيطات، والانضمام إلى تعهد القادة من أجل الطبيعة، بالإضافة إلى العديد من الجهود والمبادرات التي حازت على الإشادة الدولية من العديد من الدول والمنظمات الدولية المختصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أن الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية. البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني
وأضاف عطاف، خلال انطلاق أشغال اجتماع لجنة المتابعة “الجزائرية-التونسية” بتونس تحت إشراف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي. أن لجنة المتابعة تلتئم اليوم تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية للتعاون الثنائي. المقرر انعقادها غدا تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.
وأكد عطاف، أن لجنة المتابعة “الجزائرية – التونسية” تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى. باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.
من جهته، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية. بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.
كما شدّد على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس. وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة