اليمن تجدد إدانتها للكيان الصهيوني والمجازر التي يرتكبها في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
جددت اليمن ادانتها للعدوان البربري الإسرائيلي على غزة ومدن الضفة الغربية واستهداف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء و العاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية والمستشفيات والبنى التحتية ودور العبادة والمدارس ومقرات الأونروا.
وقال السفير عبدالله السعدي خلال القائه بيان الجمهورية اليمنية امام الجمعية العامة للأمم المتحدة :" إن اطمئنان الكيان الإسرائيلي الى أن المواقف الدولية مجرد حبر على ورق قد أطلق يدها لتستهدف المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء".
وفيما يلي نص البيان :
يأتي انعقاد هذه الجلسة في ظل أسوأ كارثة انسانية يشهدها الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والارتفاع المهول والمرعب في عددالضحايا من المدنيين والتي بلغت مايقارب 15000 شهيد منهم أكثر من 6000 طفل و4000 إمرأة بالاضافة الى الالاف من الضحايا لايزالون تحت الانقاض من بينهم على الأقل 1800 طفل واكثر من 33000 الف جريح معظمهم من النساء والأطفال، كما أن انتشار الامراض قد يقتل اعداد كبيرة من سكان غزة اذا لم تحصل على مايكفي من الخدمات والامدادات الطبية. إن حجم الدمار والمجازر المرتكبة في قطاع غزة تظهر أن وتيرة الموت والقتل خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع ليس لها سوابق في هذا القرن، ذلك العدوان الذي يستهدف الهوية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يعد جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة جماعية يجب أن يتوقف.كما أن الضحايا من موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة بلغ أرقاما قياسية لم يشهدها أي نزاع من قبل.
نجدد ادانتنا باشد العبارات العدوان البربري الإسرائيلي على غزة وعلى مدن الضفة الغربية واستهداف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء وكذا العاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية والمستشفيات والبنى التحتية ودور العبادة والمدارس ومقرات الأونروا. إن اطمئنان الكيان الإسرائيلي الى أن المواقف الدولية مجرد حبر على ورق قد أطلق يدها لتستهدف المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء. يجب أن تكون هناك مسائلة قانونية وجزائية عن كل ضحية فلسطينية مدنية ناجمة عن هذا العدوان الاسرائيلي وعن كل جريمة مرتكبة . ونجدد رفضنا كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والاخلاقية الدولية والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية..
ندين وبشدة الاساءات المتكررة والهجوم غير الأخلاقي وغير المقبول من مقبل مسؤولي وممثلي الكيان الإسرائيلي على قيادات وموظفي الأمم المتحدة ووكالاتها وفي المقدمة معالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريس، لا لشيء الا لأنهم يؤدون عملهم باحترافية ومهنية عالية، إن هذه الإساءات أنما تهدف الى عرقلة عمل الأمم المتحدة وتقويض نشاطها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وهو أمر غير مسبوق ويجب أن يتوقف هذا الهجوم فوراً لحماية نزاهة هذه المنظمة وفعاليتها في أداء دورها الحيوي والهام. كما أن تصريحات الكراهية والتطرف والعنصرية من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي مدانة بشدة وغير مقبولة بما فيها التهديد باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة واعتباره تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.
السيد الرئيس
ترحب الجمهورية اليمنية باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ونثمن عالياً جهود الاشقاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لإعلان الهدنة قابلة للتمديد والبناء عليها وصولاً الى وقف كامل ومستدام لاطلاق النار ووقف هذه الحرب لانقاذ المزيد من الأرواح في صفوف المدنيين ومنهم النساء والاطفال والسماح بدخول المزيد من المساعدات الانسانية، كما نذكر بقرار الجمعية العامة A/ES-10/L.25 والذي نص صراحة على أن تقود الهدنة الانسانية الى وقف دائم لإطلاق النار والذي تم اعتماده باغلبية ساحقة من المجتمع الدولي. ونطالب مجلس الأمن أن يضطلع بمسوؤلياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين تجنباً لمحاولة بعض القوى الإقليمية المتطرفة وأذرعها في المنطقة صب مزيد من الزيت على النار وتوسيع نطاق هذا الصراع لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
السيد الرئيس
نجدد التأكيد على ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، بما يشمل احترام مكانة الحرم القدسي الشريف، كمكان للعبادة خالص للمسلمين واحترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك الأردني بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون الحرم القدسي بكامل مساحته وتنظيم الدخول اليه. كما نشدد على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها وانه ليس للكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
السيد الرئيس
نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خياراً استراتيجياً هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمياتها من دوامات العنف والحروب ولن يتحقق من دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ولن تنعم اسرائيل ودول المنطقة بالأمن والسلام مالم ينعم بهما الفلسطينون ويستردون كامل حقوقهم المسلوبة، فاستمرار الاحتلال الاسرائيلي هو تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين.
ختاماً السيد الرئيس
نجدد التأكيد على أن أي محاولة للتهجير والترحيل القسري للأشقاء الفلسطينيين من وطنهم أو التهديد به هي جريمة مدانه ومرفوضة وتعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. ونكرر ندائتنا للمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن للتحرك وتحمل مسؤولياته الان لوضع حد لهذه الأفعال اللاانسانية من قبل الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الانسانية الخطيرة والالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائیلی الأطفال والنساء الشعب الفلسطینی الإسرائیلی على فی قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق سرا على إقامة 22 مستوطنة بالضفة.. والسلطة الفلسطينية تدين
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.