بالصور.. «خدمات النواب» تناقش تعديل قانون التعطل بحضور الوزير حميدان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب ، صباح اليوم الأربعاء ، اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي : السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، و من وزارة شؤون مجلس الوزراء (صندوق العمل (تمكين)، السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي للصندوق، وحضر من(الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ) ، السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة .
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة استمعت لمرئيات وزارة العمل ، وصندوق العمل «تمكين» ، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، كما والتقت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي وزارة العمل ، وهيئة تنظيم سوق العمل لمناقشة المشروع بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، وقررت اللجنة توجيه أسئلة للجهات المعنية بغرض الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المرسوم والمشروع بقانون .
كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع المواضيع المحالة إليها وهي الاقتراح برغبة بإعادة إحياء الأماكن والمرافق الأثرية والتاريخية التي تعكس واقع البحرين السياحي والحضاري ، الاقتراح برغبة بفرض تصميم خاص للمطاعم العامة لضمان صحة المستهلك من الأطعمة المقدمة ، والاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين للدراسة خارج البحرين .
وتضم لجنة الخدمات في عضويتها خلال دور الانعقاد الحالي ، أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة) ، سعادة النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس) ، سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ ، سعادة النائب محمد جاسم العليوي ، سعادة النائب منير إبراهيم سرور ، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح ، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب النائب محمد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يُتابع مستجدات تحقيقات انتهاكات منسوبة إلى جهاز دعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم ، عن مستجدات عمل لجنة التحقيق المختصة بوقائع القتل، والتعذيب، والخطف، والاحتجاز التعسفي المنسوبة إلى عدد من منتسبي جهاز دعم الاستقرار.
وأنهت اللجنة إجراءات إثبات في 146 واقعة، واستمعت إلى شهادات 201 شاهد، وأصدرت أوامر بضبط 172 متهمًا، وقررت حبس 11 منهم على ذمة التحقيقات. كما واصلت اللجنة جهودها في البحث عن المفقودين وجمع عينات البصمة الوراثية ذات الصلة بالوقائع.
وبحسب ما أفادت به النيابة العامة، فقد اطّلع النائب العام على نتائج التحقيق حتى تاريخه، وأصدر تعليماته بإعادة توجيه أوامر الضبط للجهات المعنية بإنفاذ القانون، مرفقة ببيانات توضح أماكن وجود المطلوبين.
كما وجه النائب العام بمخاطبة الجهات التي يعمل بها المتهمون لإيقافهم عن العمل، واتخاذ التدابير الإدارية الكفيلة بضمان امتثالهم للإجراءات القانونية.