إلى متى تكفي احتياطات الناتو؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتب الخبير العسكري بروخور تيبين، في "إزفيستيا"، عن مدى قدرة الغرب على الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر.
وجاء في مقال تيبين، رئيس قسم المشاكل العسكرية والسياسية والاقتصادية الدولية، بمركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة، بالمدرسة العليا للاقتصاد:
لقد استنفدت احتياطيات الأسلحة الغربية الجماعية الممكن نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية إلى حد كبير.
يؤدي استنفاد المخزون إلى ربط الإمدادات بمعدلات الإنتاج الحالية. من الممكن توسيع قدرات الإنتاج، ولكن إلى حد معين فقط. فبناء مرافق إنتاج جديدة يتطلب وقتًا واستثمارات كبيرة.
ويثير خلق قدرة إنتاجية إضافية كبيرة تساؤلات حول الطلب المستقبلي على المدى الطويل. وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للمجمع الصناعي العسكري بالدول الغربية، الذي تمثله شركات خاصة تركز على تحقيق الربح من الأنشطة التجارية.
ومع ذلك، لا ينبغي بأي حال من الأحوال المبالغة في تقدير مشاكل مجمع الدول الغربية الصناعي العسكري. سوف يتطلب رفع مستوى الإنتاج المال والوقت والإرادة السياسية المستدامة، ولكن بالنسبة للعديد من الأنواع الرئيسية من الأسلحة والمعدات العسكرية، يمكن تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاج في غضون سنتين إلى خمس سنوات. كما لا ينبغي المبالغة في تقدير انخفاض الفاعلية القتالية لقوات الناتو على خلفية الإمدادات الضخمة إلى أوكرانيا. فبالنسبة للولايات المتحدة، إرسال المدرعات إلى القوات المسلحة الأوكرانية فرصة ممتازة لتسريع إعادة التسلّح. في كثير من الأحيان، يجري توريد النماذج القديمة من المعدات الموجودة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، واستخدام الأموال المخصصة من قبل الكونغرس لشراء معدات جديدة للجيش الأمريكي. أما الوضع في الاتحاد الأوروبي فأكثر تعقيدا. وفي الوقت نفسه، زيادة الإنفاق العسكري ودور المجمع الصناعي العسكري على المدى الطويل يمكن أن تؤدي إلى تجديد كبير وتعزيز الإمكانات العسكرية للدول الأوروبية الأعضاء في الناتو.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي حلف الناتو كييف
إقرأ أيضاً:
أبو رمان: تمكين المرأة في سوق العمل ضرورة وطنية والتشريعات وحدها لا تكفي
صراحة نيوز ـ شارك النائب معتز أبو رمان، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، في الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية، بالتعاون مع الاتحاد اللوثري، تحت عنوان: “التحديات التي تواجه النساء في بيئة العمل وأثرها على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية”. جاءت الجلسة ضمن فعاليات الحفل الختامي لمشروع “النهج القائم على الحقوق”، برعاية الأستاذ الدكتور وصفي الروابدة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية.
وأكد أبو رمان خلال كلمته أن تمكين المرأة اقتصادياً يمثل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن تدني مشاركة النساء في سوق العمل يعود إلى عوامل تشريعية ومجتمعية تتطلب مراجعة جادة. وشدد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء، وتفعيل آليات الشكاوى بفاعلية، وتعزيز ثقافة المؤسسات نحو تكافؤ الفرص، لافتاً إلى أن وجود القوانين وحده لا يكفي دون تطبيق فعلي وممارسات تعكس الوعي الحقيقي.
وشهدت الجلسة مداخلات من عدد من المتحدثين، حيث أكدت الدكتورة ريم أبو دلبوح، رئيسة لجنة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك في المركز الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم حقوق المرأة في أماكن العمل. من جانبها، تحدثت الآنسة أميرة خميس، المديرة الإقليمية للاتحاد اللوثري، عن أهمية المشروع في خلق مساحات حوار مجتمعي حقيقي وإعداد أوراق سياسات تستند إلى تجارب واقعية.
كما أشارت الأستاذة الدكتورة سحر عدوان، مديرة مركز دراسات المرأة، إلى ضعف نسب المشاركة الاقتصادية للنساء، مؤكدة على ضرورة إطلاق حملات توعية موسعة واستخدام أدوات مبتكرة مثل المسرح التفاعلي والإعلام المجتمعي لنقل صوت النساء والتأثير في الرأي العام.
وتخلل الحفل عرض فيلم قصير يوثق أبرز أنشطة المشروع، بالإضافة إلى تخريج مجموعة من طلبة الجامعة ضمن فريق المناصرة، الذين ساهموا في تنفيذ حملات التوعية وكسب التأييد، وقدموا توصيات عملية لصناع القرار بهدف تحسين واقع المرأة في سوق العمل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى