تقرير أممي حديث يكشف عن مخطط حوثي خطير يستهدف نشاط الحكومة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
أفاد تقرير حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن بأن الحوثيون يمارسون حرباً اقتصادية شاملة بدلا من الحرب العسكرية التي هدأت بعض الشيء حيث بات ينقسم اليمن إلى منطقتين متمايزتين من حيث العملة والتجارة والاقتصاد".
وقال الخبراء إن الحوثيين طبقوا مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها.
وما الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث مؤخرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية، إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثيين".
وأشاروا إلى "تعرض الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن للخطر؛ بسبب استمرار حظر سلاسل معينة من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية".
ولفت الخبراء إلى أن الحكومة خسرت في أعقاب الهجوم على محطة الضبة النفطية، إيرادات تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار سنويا. وأدى التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637.36 مليار ريال يمني منيت بها حكومة".
وأكدوا في تقريرهم تحقيق الحوثيين منذ بدء الهدنة في أبريل 2022 "مكسبا كبيرا"، مقدرين أن الحكومة خسرت في الإيرادات بسبب حظر الحوثيين شراء الغاز المنزلي من مأرب نحو 64 مليار ريال يمني سنويا.
كما أكد الخبراء أن الحوثيين بدأوا في آذار مارس 2023 "يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية؛ مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين".
وأفاد الخبراء أن عوامل إقليمية ودولية، كالاتفاق بين السعودية وإيران بوساطة الصين، عززت خلال الفترة الماضية جهود التهدئة في اليمن، مع استمرار الحوثيين في تعزيز قدراتهم العسكرية البرية والبحرية بما في ذلك تحت الماء وزيادة ترساناتهم من الصواريخ والطائرات المسيرة، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة منذ بدء التهدئة في أبريل 2022م.
وأضاف الخبراء التابعون للجنة العقوبات بمجلس الأمن في آخر تقرير لهم، أنه لوحظ وقوع انتهاكات واسعة النطاق متعلقة بحظر الأسلحة، حيث استخدم في تلك الانتهاكات عتاد عسكري مثل القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء، والمركبات الرباعية الدفع التي عدلت لحمل منظومات أسلحة مختلفة عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات العسكرية التي أقيمت في الحديدة وصنعاء في أيلول/ سبتمبر 2022.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
شماعة الحصار.. استغلال حوثي لضربات إسرائيل على اليمن
منذ سريان الهدنة الأمريكية مطلع مايو الجاري؛ كثفت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من حملات الابتزاز والجباية التي تستهدف التجار والسكان في المحافظات القابعة تحت سيطرتهم.
وتستغل الميليشيات شماعة "الحصار الإسرائيلي" لتبرير حملات النهب التي تمارسها، دون مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين في ظل انعدام المرتبات وتفاقم أزمات الوقود والغاز.
وتتغنى القيادات الحوثية بما أسموه "الحصار الجوي على إسرائيل" في الوقت الذي يعيش أبناء المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لحصار خانق من الغذاء والدواء والوقود، ناهيك عن الحصار السياسي الذي يستهدف كل النشطاء الذين يعبرون عن أراءهم ويكشفون حقيقة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها اليمن بسبب الحرب العبثية التي تقودها الميليشيات تحت غطاء "مناصرة غزة".
في محافظة إب، تعرض عدد من ملاك المحال التجارية في المدينة القديمة، لعمليات اختطاف واعتقالات تعسفية واسعة تحت غطاء فرض جبايات لصالح الحرب ضد إسرائيل والتصدي للحصار.
وأفاد مصدر محلي إن لجان ميدانية تتبع ما يسمى "هيئة الزكاة" الحوثية نفذت عمليات نزول لجمع مبالغ مالية إجبارية من أصحاب المحال التجارية في المدينة القديمة، في إطار حملة تهدف إلى فرض جبايات مالية جديدة ضد التجار والقطاع الخاص. مشيرًا إلى أن اللجان الحوثية طالبت التجار بتسليم مبالغ مالية كدعم لجماعتهم التي تواجه حصار خانق وتحميهم من إسرائيل وأمريكا والغرب.
وأشارت المصادر إلى أن اللجان المعززة بقوة عسكرية قامت باعتقال عدد من ملاك المحال الذين لم يستطيعوا دفع إي مبالغ، وجرى نقلهم إلى سجن خاص أسسته قيادات حوثية داخل مكتب "هيئة الزكاة" في مديرية المشنة بمدينة إب.
استغلال الحوثيين للضربات الإسرائيلية وصل إلى خلق أزمات متفاقمة سواء في الوقود أو الغاز وصولًا لرفع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرتهم. حيث تشهد صنعاء ومحافظات عدة أزمة خانقة في المحروقات النفطية والغاز المنزلي، وسط تنامي وعودة الأسواق السوداء التابعة للقيادات الحوثية التي تقوم بعملية البيع العلني لهذه المواد الأساسية وبأسعار مضاعفة.
كما يشتكي سكان صنعاء من ارتفاع مفاجئ لأسعار الكهرباء التجارية، حيث تم رفع تسعيرة هذه الخدمة التي تديرها قيادات حوثية إلى 330 ريالاً يمنياً للكيلو الوات الواحد، بدلاً من 260 ريالاً؛ الأمر الذي يضاعف من الأعباء المعيشية للملايين في ظل ما يعانونه من أوضاع بائسة وانعدام لأبسط الخدمات.
وبحسب المصادر أن القيادات الحوثية التي تدير محطات الكهرباء التجارية تبرر الزيادة بالأزمة الراهنة في الوقود جراء الضربات الإسرائيلية على موانئ الحديدة. مشيرة إلى إن ملاك تلك المحطات لا يعانون من أي أزمة كما يدعون الوقود يصلهم بصورة رسمية وعلنية عبر شركة النفط الخاضعة لسيطرتهم، وهي كميات مخصصة للسوق المحلية والمواطنين ويتم ضخها للمحطات التجارية لجني أرباح مضاعفة.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ